نشرت مجلة "إيكونوميست" البريطانية، مقالا قالت فيه إنه ربما عادت إسلاموية طالبان إلى أفغانستان، لكن الإسلاميين المسالمين في العالم العربي واجهوا صعوبات في الآونة الأخيرة.

 

فحزب النهضة، الذي يصف نفسه بأنه "ديمقراطي إسلامي"، كان أكبر حزب في البرلمان التونسي -حتى علق الرئيس قيس سعيد المجلس في تموز/ يوليو الماضي.

وبعد أكثر من شهر بقليل، في المغرب، تعرض حزب العدالة والتنمية، وهو جماعة إسلامية معتدلة أخرى قادت الائتلاف الحاكم، لهزيمة ساحقة في الانتخابات، حيث فقد 90% من المقاعد التي كان يشغلها.

 

وقبل عقد من الزمان، كانت الأحزاب الإسلامية في صعود في العالم العربي. فغالبا ما يُنظر إلى تلك الأحزاب على أنها أكثر نظافة من منافسيها، وبارعة في تقديم الخدمات، وكانت في وضع جيد للاستفادة من الثورات الديمقراطية التي اجتاحت المنطقة في عام 2011.

وفي مصر، فاز الإخوان المسلمون بأول انتخابات حرة ونزيهة في البلاد. وأصبح حزب النهضة قوة يعتد بها بعد أن تبنت تونس الديمقراطية.

وكان حزب العدالة والتنمية أكبر حزب في المغرب على مدى عشر سنوات.

 

ويقول حمزة المؤدب من مركز كارنيغي للشرق الأوسط: "إذا نظرنا إلى الوراء، إلى الربيع العربي، فقد وصلت هذه الأحزاب إلى السلطة واعدة بجلب الأمل والتغيير.. ولكن لم يوفروا ذلك. فسرعان ما استاء المصريون من محمد مرسي، الذي أعلن أنه محصن من الرقابة القضائية. وأطاح به الجيش في عام 2013".

ويضيف: "قد يكون حزب النهضة وحزب العدالة والتنمية قد تعلما من جماعة الإخوان عدم المبالغة. على سبيل المثال، عندما دفعت الاحتجاجات الكبيرة الديمقراطية التونسية إلى حافة الهاوية في عام 2013، تنازل حزب النهضة في الدستور الجديد وتنازل عن السلطة. لكن استعداده للعمل مع المعارضين وتنازلاته دفعت ببعض التونسيين إلى اتهامه بالانتهازية".

 

ويقول أحمد قعلول، القيادي في الحزب: "أعتقد أنه كان هناك فشل في تفسير سبب ضرورة ذلك".

وحتى لو لم تكن مسؤولة بالكامل، فقد ارتبطت حركة النهضة بعقد من الصعوبات الاقتصادية والحكم السيئ.

ويقول المؤدب، في إشارة إلى حزب النهضة وحزب العدالة والتنمية: "من خلال المساومة مع النخب الاقتصادية وقبول الوضع الراهن، فشِلا اقتصاديا.. ومن خلال المساومة مع الأحزاب الأخرى وفي السياسات، فشلا أيديولوجيا".

وأضاف المقال: "مثل حزب النهضة، حاول حزب العدالة والتنمية التخلص من صورته الإسلامية. ومع ذلك، فقد شق طريقه بصعوبة. لم يتمكن من وقف القوانين التي تجيز الاستخدام العلاجي للقنب، ودفع اللغة الفرنسية في التعليم (على حساب اللغة العربية) وإصلاح نظام التصويت".

 

وتعهد رئيس وزراء حزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني العام الماضي بعدم التعامل مع إسرائيل أبدا. وبعد أسابيع، قام المغرب بتطبيع العلاقات. ووصف النقاد الحزب بأنه ضعيف ومتخاذل وغير كفؤ.

ويقول المدافعون عن حزب العدالة والتنمية، إنه واجه أقوى مؤسسة في المغرب، وهي النظام الملكي. وعلى الرغم من أن الملك محمد السادس أعطى المزيد من الصلاحيات للبرلمان بعد الربيع العربي، إلا أن معظم القرارات الكبرى بقيت بيده. وهو يدير السياسة الاقتصادية والخارجية.

 

اقرأ أيضا: نكسة 8 أيلول لإسلاميي المغرب.. مداخل لأطروحة نظرية جديدة

 

ولفتت المجلة إلى أن الاتفاق مع إسرائيل صاغه الديوان الملكي. بالإضافة إلى أن وسائل الإعلام المستعبدة للملك تنسب إليه الفضل في النجاحات، مثل إطلاق لقاح كوفيد-19 وتلقي اللوم على الحكومة بالفشل. كما يتهم حزب العدالة والتنمية الأحزاب المتنافسة بشراء الأصوات.

 

والحزب ليس وحده الذي يشعر أن النظام مصمم ضده. ففي مصر، واجهت جماعة الإخوان المسلمين معارضة من الشرطة وموظفي الخدمة المدنية، الذين رفضوا أداء وظائفهم، والقضاة الذين حلوا البرلمان.

وعملت أجهزة الاستخبارات، بمساعدة حكومات أجنبية، على إسقاط الجماعة. وكانت حركة النهضة أكثر حرية، لكنها في النهاية اصطدمت مع سعيد. كان انتزاع السلطة منه، رغم أنه من الواضح أنه غير ديمقراطي، يحظى بشعبية كبيرة.

وقالت المجلة: "الخطر هو أن الإسلاميين في العالم العربي يتعلمون درسا خطيرا. لماذا تشارك في أنظمة سياسية ليست حرة أو عادلة؟ لماذا نؤمن بأحزاب لا تفعل شيئا؟ من الأفضل أن تحذو حذو طالبان التي حملت السلاح وهزمت قوة عظمى".

 

لكن السيد قعلول متفائل، ويعتقد أن الناشطين التونسيين وجماعات المجتمع المدني سيحافظون على الديمقراطية.

 

ويقول: "إذا أظهروا أنهم قادرون حقا على إحداث فرق، فلن تكون هناك حاجة إلى الإسلاموية.. سيكون لديك فقط ديمقراطية يديرها مسلمون".

المصدر:  عربي21