انطلقت فعاليات قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يوم أمس السبت في منطقة "شولبان آتا" بقرغيزستان. وتأتي هذه القمة في وقت تواجه فيه دول المنطقة، بما في ذلك بيلاروسيا وكازاخستان وروسيا وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان، تحديات مشتركة في تطوير التعاون الاقتصادي وخلق سوق مشتركة في نهاية المطاف كهدف أساسي للاتحاد. وتشمل هذه التحديات الأمنية، وأزمة وباء كورونا، وتطوير التعاون وإزالة الحواجز التجارية. إن التنفيذ الناجح للقمة ليس بالمهمة السهلة. وذلك لأنه أولاً، فيروس كورونا آخذ في الارتفاع في أربع دول على الأقل في آسيا الوسطى، وسيكون لذلك تأثير سلبي على الوضع الاقتصادي للمنطقة. وهذا يستدعي توسيع التعاون لمواجهة تسارع انتشار هذا الوباء. وفي وقت سابق من هذا الشهر، اقترح الرئيس التركماني "بيردي محمدوف" إنشاء نظام استخبارات إقليمي لتبادل المعلومات بين البلدان العضوة في الاتحاد لتعزيز نظام الصحة العامة، مما سيساعد الحكومات على تعقب الأوبئة في جميع أنحاء آسيا الوسطى.
وبالإضافة إلى ذلك، في الأشهر الأخيرة، تورطت قيرغيزستان وطاجيكستان في توترات بسبب النزاعات الحدودية التي تهدد الاستقرار الإقليمي. ومع ذلك، كان عقد قمة آسيا الوسطى السنوية في وقت سابق من هذا الشهر في تركمانستان بحضور رؤساء تلك البلدان خطوة مهمة في تخفيف التوترات. ومن النقاط المهمة التي تم الاتفاق عليها في قمة آسيا الوسطى الحاجة إلى زيادة سهولة التجارة بين البلدان. وفي حين أن تكاليف الإنتاج منخفضة نسبيًا في كل بلد، فإن البضائع التي تتأخر لساعات عند المعابر الحدودية تزيد التكاليف. ولمعالجة هذه المشكلة التي طال أمدها، اجتمع قادة المجالس مع ممثلي الأعمال من كل بلد للعمل معًا لمعالجة هذه الحواجز. كما تعهد الرؤساء بتعزيز البنية التحتية الرقمية للمنطقة لدعم التجارة والاتصالات الحديثة، مع الالتزام بتعزيز التجارة الجمركية. وهذه المبادرة أطلقتها كازاخستان لجذب الاستثمار الأجنبي وخلق الابتكار المحلي كمفتاح لمزيد من النمو التكنولوجي والاقتصادي في آسيا الوسطى.
ولكن من دون شك، فإن أحد أهم التحديات والقضايا اليوم في آسيا الوسطى والاتحاد الاقتصادي الأوراسي هو أفغانستان. فقد أدت وتيرة التغييرات في أفغانستان بعد إعلان انسحاب القوات الأجنبية من البلاد، إلى سقوط كابول وسيطرة حركة "طالبان" على الشؤون الداخلية الأفغانية، لدرجة أن جيران أفغانستان كانوا قلقين من آثار وعواقب هذه التغييرات، لا سيما في الجانب الأمني. ويرتبط جزء من القلق بشكل حتمي بظهور أزمة لاجئين، والتي في مواجهة الظروف الاقتصادية السيئة وتفشي كورونا ستضع الكثير من التكاليف على الدول المجاورة لأفغانستان. ومعظم الأشخاص الذين يفرون من أفغانستان إلى طاجيكستان يفرون الآن من حركة" طالبان" التي سيطرت على كافة الولايات الأفغانية. ولقد واجهت أوزبكستان وضعا مماثلا في أوائل يوليو الماضي عندما حاول عشرات الجنود والمسلحين الأفغان عبور الحدود لكن لم يُسمح لهم بالدخول. ووفقا لتقرير، وصلت 22 طائرة عسكرية و 24 طائرة هليكوبتر على الأقل إلى أوزبكستان من أفغانستان بين 14 و 15 أغسطس، وعلى متنها 585 جنديًا أفغانيًا. وفي أوائل يوليو، عبر حوالي 1000 مدني أفغاني الحدود الشرقية إلى طاجيكستان.
إن المخاوف الأمنية هي جزء آخر من التأثير المحتمل للتطورات في أفغانستان على آسيا الوسطى. وانتشار الإرهاب والتطرف والفتنة العرقية والطائفية هو الشاغل الأمني