علمت “القدس العربي”، أن حركة التعيين الجديدة والتنقلات والتدوير في السلك الدبلوماسي الفلسطيني، بدأت بالفعل، وتشمل نقل العديد من السفراء وبينهم سفراء بارزين من أماكن عملهم الحالية، لعواصم أخرى، غير أن مصدر مطلع أكد أن هذه التنقلات والتعيينات، ليست بالقدر الذي جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الحديث يدور حاليا عن 34 سفيرا، يستعد بعضهم للتوجه لاستلام منصبه الجديد، بعد اعتمادهم مؤخرا بدرجة سفير، فيما يستعد الآخرون ضمن عملية التدوير لاستلام مهام عملهم في عواصم جديدة، بعد اعتماد وزارة الخارجية والمغتربين، التغييرات النهائية في السلك الدبلوماسي.

والجدير ذكره هنا أن هذا الملف، جرى التطرق إليه بشكل عام خلال اجتماعات المجلس الثوري الأخيرة لحركة فتح، حين ذكره الرئيس محمود عباس، مؤكدا أنه يأتي في سياق تقوية الدبلوماسية الفلسطينية، في مواجهة التحديات السياسية القادمة، فيما لاقى القرار تأييدا من الأعضاء، الذين دعوا لـ”تجديد الدماء” في السلك الدبلوماسي.

ولم يشأ مسؤولون في حركة فتح تحدثت إليهم “القدس العربي”، الحديث عما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بشمول تلك القرارات أبناء مسئولين كبار، باعتبار أن ما يجري هو “حديث شارع” لا يعلق عليه، وكشف أحدهم أن القرارات التي يجري العمل على تنفيذها حاليا، تعد اعتيادية، خاصة وأن هناك العديد من السفراء بلغوا سن التقاعد، فيما يحتاج الأمر حاليا إلى ضج دماء جديدة في السفارات، لافتا إلى انتقادات سابقة وجهت من المعارضين لأداء بعض السفراء في الخارج.

وكشف أيضا أنه سيكون من بين السفراء الـ34 الجدد، عند إقرار عملهم الجديد، من يحمل الدرجة، لكنه سيعمل في بعض الدول بمنصب “قنصل” يتواجد فيها سفيرا، وهو أمر اعتيادي مطبق حاليا، ما يعني أن السفراء الـ34 لن يوزعوا على 34 دولة.

ورغم الحديث الذي يدور في أورقة وزارة الخارجية وكذلك بين قادة فتح، بأن الأمر يأتي في إطار التنقلات وعمليات التدوير المعهودة، غير أن هناك من يربط بينها وبين عملية إصلاح، تسعى السلطة الفلسطينية لتنفيذها، من أجل الاستعداد للمرحلة القادمة، التي تتطلب جهود دبلوماسية كبيرة، في إطار المعركة السياسية ضد الاحتلال لنيل الحقوق.

وهنا الحديث يدور عن انتقال عدد من السفراء، وبينهم سفراء بارزين من أماكن عملهم الحالية، إلى عواصم أخرى تعتبر “أكثر تأثيرا”، ولها مركز دولي قوي، في السياسات العالمية، حيث كان من بين التنقلات التي اعتمدت، تعيين سفير جدد في فرنسا، حيث يدور الحديث عن السفيرة الفلسطينية في كندا، التي تركت مهام عملها لسفير جديد، وآخرون جدد سيعينون في دول أخرى في القارة الأوروبية.

وكتبت السفيرة الفلسطينية هالة أبو حصيرة على صفحتها على موقع “فيسبوك”، “أغادر السفارة الآن في آخر يوم لي من مهمتي،، كندا التي سأشتاق لها”.

وبالعادة يتم تعيين سفراء “مميزين” في القارة الأوروبية، في إطار تقسيم الملف الدبلوماسي الفلسطيني إلى دوائر تشرف على عملي السفارات في القارات، وفي أوقات سابقة تسلم مهام السفراء في عدة عواصم أوروبية وزراء سابقين، فيما جرى ترك سفراء حاليين مهامهم والتحقوا بالحكومة.

والمعروف أن السلطة الفلسطينية، تحافظ على وجود سفراء مميزين في بعض العواصم الهامة مثل الدول الخمس الكاملة العضوية في مجلس الأمن، وكذلك الدول المانحة وتلك التي لها تأثير في السياسة الدولية.

ويتردد أنه سيتم البحث أيضا بشكل عاجل عن ممثلا فلسطينيا لدى الإدارة الأمريكية، في حال اتخذ قرار بإعادة فتح مكب ممثلية منظمة التحرير في واشنطن، والذي أغلقه سابقا الرئيس دونالد ترمب، قبل مغادرته الحكم.

وتشير معلومات أخرى، أنه وفقا للتنقلات الجديدة، سيتم نقل سفراء للعمل إلى قارات أخرى، بدلا من القارات التي يعملون بها منذ سنوات، في المقابل تتحدث الأنباء عن بقاء عدد من السفراء المعروفين في مناصبهم، كالمندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور، والمندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة في جنيف، علاوة عن بعض السفراء في القارة الأوروبية وأفريقيا، فيما تسرى أنباء غير مؤكدة، بأن التنقلات ستطال سفراء يعملون في العواصم العربية.

كذلك يتنظر أن تصدر أيضا قرارات تشمل إحالة عدد من السفراء إلى التقاعد، وتعيين عدد من السفراء الجدد، وهنا يدور الحديث عن ترفيع عدد من العاملين في الحقل الدبلوماسي إلى درجة سفير.

وخلال الأيام الماضية، تناقلت صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء اشتملت على أسماء السفراء الجدد المقترحين، وبينهم أبناء عدد من المسئولين، وهو ما أحدث حالة من البلبلة، وسط موجة انتقادات عمت تلك المواقع، رفضا لأسلوب التعيين، والذي حمل حسب المنتقدين مجاملات وتدخل الواسطة لمن جرى تعيينهم، لكن وزارة الخارجية الفلسطينية، الجهة المختصة بمتابعة عمل السفراء وتنقلاتهم، لم تتطرق إلى الأمر.

في تصريحات لأحد المواقع المحلية، وصف النائب المعارض في المجلس التشريعي “المنحل” حسن خريشة، ما يدور من حديث عن ترقيات لأبناء مسؤولين في السلك الدبلوماسي بأنه يمثل “شراء الذمم وتكريس الفساد والسعي للتوريث”.

ورأى أن هذه الترقيات “نوع من جوائز الترضية، ليصمت البعض عن قضايا أخرى، في إطار شراء الذمم بشكل واضح”، مشيرا إلى أن الترقيات أثارت استهجانا وتندرا في الشارع.

وفي داخل الأروقة السياسية، يجري الحديث بقوة هذه الأيام، عن وجود تغييرات جديدة ستطال الحكومة، تشمل إجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور محمد اشتية، بالإضافة إلى حركة تنقلات وتعيينات جديدة تطال المحافظين.

وقد جرى خلال اجتماعات المجلس الثوري “برلمان حركة فتح” الأخيرة في رام الله، الحديث بشكل واضح على ضرورة وجود تأثير لحركة فتح في الحكومة التي تقودها، خاصة في الوزارات الخدماتية المهمة، وهو أمر جرى التوافق عليه في نهاية الاجتماعات التي حضرها الرئيس محمود عباس وأعضاء اللجنة المركزية، وقد فهم ذلك على أنه ضوء أخضر من الحركة لإجراء التعديل الوزاري اللازم.

وقد جاء ذلك بعد فشل اللقاءات والاتصالات التي أجريت مع حركة حماس، قبل ذلك، والتي كانت تهدف إلى تشكيل حكومة توافق وطني، أشبه بـ”حكومة تكتوقراط” لإدارة الحياة اليومية للفلسطينيين، ضمن خطوات تسريع المصالحة الوطنية لتصبح واقعا على الأرض.

يشار إلى أنه رغم عدم وجود حديث رسمي من أعضاء الحكومة عن التعديل الوزاري في هذا الوقت، إلى أن قرارا رئاسيا صدر قبل أيام، بإقالة إيهاب بسيسو، كرئيس المكتبة الوطنية الفلسطينية، حيث كان يحمل درجة وزير.

وبدا أن القرار جاء بسبب نشره تدوينة على موقع “فيسبوك”، انتقد فيها مقتل الناشط نزار بنات، ورفض فيها طريقة التعامل مع المتظاهرين الفلسطينيين الذين خرجوا احتجاجاً على مقتله.

في الوقت ذاته كشف النقاب عن تعيين الوزير السابق للأسرى عيسى قراقع، بدلا من بسيسو في مهمة رئيس المكتبة الوطنية، التي يجري العمل على تأسيسها.