القدس المحتلة – كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية عن بدء “الصندوق القومي الإسرائيلي” (كاكال) تسجيل أراضٍ وممتلكات فلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، للاستيلاء عليها لصالح المستوطنات.

وذكرت الصحيفة، وفق ترجمة وكالة “صفا”، أن هذا الإجراء سيقود في النهاية إلى معرفة الأراضي التي يعيش عليها فلسطينيون وسبق للصندوق أن وضع يده عليها في بداية الاحتلال العام 1967، وبالتالي فسيؤدي ذلك الإجراء إلى تهجير فلسطينيين عن بيوتهم وأراضيهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصندوق سيفحص 530 ملفًا توثق توقيع صفقات في مراحل مختلفة لشراء ممتلكات في الضفة الغربية، بالإضافة إلى 2050 ملفًا في القدس، كما تشمل الخطة 17 ألف ملف من الأراضي المحتلة العام 1948 أيضًا.

ومن المقرر أن يصادق مجلس إدارة الصندوق على الخطة التي تصل تكلفتها إلى 100 مليون شيقل وتستمر نحو 5 سنوات.

وذكرت الصحيفة أن “الحديث يدور عن صفقات لشراء أراضٍ نفذها الصندوق قبل وبعد عام 1948، ولم يتم تسجيلها في مكاتب تسجيل الأراضي وهي مدونة فقط في سجلات الصندوق والشركات التابعة له”.

وقالت: “وفي بعض الحالات هناك عقود ومستندات مختلفة تدلل على استكمال الصفقة، أما في حالات أخرى فالحديث عن مفاوضات لعقد صفقات لم يتم استكمالها، أما في بعض الحالات فالصندوق لا يعرف المكان الدقيق للممتلكات على ضوء طبيعة الوثائق”.

وادّعت الصحيفة أن الصندوق اشترى في السابق أراضٍ في مناطق بالضفة؛ وتشير التقديرات إلى أن بعضها تتواجد في المناطق المصنفة A+B والخاضعة للسيطرة المدنية الفلسطينية ولا يوجد للاحتلال صلاحية للتخطيط في تلك المناطق وليس بإمكان الصندوق أن يسجل نفسه كمالك لهذه الأراضي.

وفي القدس، هناك 2500 دونم وضع الاحتلال يده عليها وسجلها على اسم “الوصي العام” وتم تحويلها لأراضي “دولة”، والتي كانت تصنف كـ”ممتلكات العدو”.

ووفقًا للصحيفة؛ طالبت إدارة الصندوق إخلاء عائلات فلسطينية من أراضٍ بزعم أنها له في الضفة الغربية.

وقالت: “في إحدى الحالات العام 2019 تم إخلاء منزل ومقهى لعائلة فلسطينية في منطقة بيت لحم وبعد وقت قصير تم إقامة بؤرة استيطانية في المكان، بالإضافة لحي سلوان في القدس حيث تصارع عائلات فلسطينية منذ 20 عامًا على مصير منازلها بعد أن حولت للصندوق في أعقاب الإعلان عنها كممتلكات للغائبين”.

وكانت الصحيفة كشفت الشهر الماضي أن وزارة الجيش جندت الصندوق القومي لغايات الاستيلاء على مئات الدونمات الفلسطينية في الضفة الغربية لصالح المستوطنين.

كما كشفت الصحيفة عن تفاصيل صفقات سرية قامت بها شركة “هيمنوتا” التابعة للصندوق للاستيلاء على أراضٍ في الضفة، بينما أخفت ذلك عن مجلس إدارة الصندوق لوجود اعتراضات.

حي استيطاني ضخم شمالي القدس

الى ذلك، بدأ الاحتلال الإسرائيلي العمل فعليًا في مخطط لبناء حي استيطاني جديد على أراضي “مطار قلنديا” التاريخي شمالي القدس المحتلة، رغم المعارضة الدولية للمشروع.

ويقع “مطار قلنديا” بين مدينتي القدس ورام الله، واستولت سلطات الاحتلال عليه بعد احتلالها المدينة العام 1967، وضمته إليها العام 1981 بموجب “قانون القدس”، لكنها أغلقته العام 2000، وأطلقت عليه اسم “مطار عطاروت”.

وأقام الاحتلال على أرض المطار، حاجز قلنديا الذي يفصل شمال القدس عن رام الله، وفي شباط ( فبراير) العام 2012 حولته إلى منطقة صناعية.

ويوضح الباحث المختص في شؤون القدس فخري أبو دياب لوكالة “صفا”، أن بلدية الاحتلال بالقدس بدأت العمل في البنية التحتية وشق عدة شوارع في معبر قلنديا، والترويج للخطة الاستيطانية الهادفة إلى إقامة حي استيطاني ضخم في المنطقة على مساحة 1240 دونم من أراضي المطار، كانت أقرته “اللجنة اللوائية للبناء والتنظيم” العام 2020.

ويضيف أن الأعمال ستشمل شق أربعة شوارع كي تُوصل منطقة “مطار قلنديا” بالمستوطنات شرقي القدس، وحتى الأغوار والساحل الفلسطيني، وكذلك شرق طريق من المنطقة الجنوبية إلى مدينة القدس وصولًا لمدينتي بيت لحم والخليل.

وبحسبه، فإن الحي الاستيطاني يشمل بناء 9 آلاف وحدة استيطانية لإسكان اليهود المتدينين “الحريديم”، بالإضافة لإقامة أماكن ترفيهية وتجارية ومنطقة صناعية، وفندق ضخم يضم 20 طابقًا، وعدة بنايات عالية، وغيرها من المنشآت.

وتشرف وزارة الإسكان الإسرائيلية-وفقًا لأبو دياب- على المشروع الاستيطاني بالتعاون مع بلدية الاحتلال، وبدعم من اليمين الإسرائيلي المتطرف.

ويبين أن هذا المشروع يهدف إلى فصل مدينة القدس عن الضفة الغربية، وخاصة المنطقة الشمالية، والتي سيتم إغلاقها نهائيًا، كجزء من استكمال إقامة حزام استيطاني في محيط المدينة، وبناء وحدات استيطانية للمستوطنين.

ويستهدف المشروع الاستيطاني، توسيع وتغيير حدود مدينة القدس، وتقطيع أوصال القرى الفلسطينية الواقعة في المنطقة، ومنع أي تواصل أو تمدد جغرافي حتى مع الأحياء والتجمعات الفلسطينية.

ويشير أبو دياب إلى أن هذا المشروع سيصبح أكبر تجمع استيطاني بعد “معاليه أدوميم” شرقي القدس، ويأتي ضمن ما يسمى “مخطط القدس 2030