استند الرئيس التونسي قيس سعيد إلى الفصل الـ80 من الدستور، وأصدر بموجبه قرارات بتعطيل البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة من منصبه، وهي قرارات رفضتها غالبية القوى السياسية، فماذا يعني انفراد الرئيس بالسلطة؟

كان سعيد قد التقى بقيادات عسكرية وأمنية في قصر قرطاج مساء الأحد 25 يوليو/تموز، أعقب ذلك إعلان قراراته المفاجئة التي تولى من خلالها السلطة التنفيذية، بمساعدة رئيس حكومة آخر يقوم سعيد بتعيينه بديلاً لهشام المشيشي، بالإضافة إلى تجميد اختصاصات البرلمان لمدة شهر مبدئياً.

وقال سعيد إنه قرر إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، من مهامه، وقرر أيضاً رفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان، وأن يتولى النيابة العمومية بنفسه، وتابع أنه اتخذ هذه القرارات بـ"التشاور" مع رئيس الحكومة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، وسيتخذ قرارات أخرى حتى يعود السلم الاجتماعي للبلاد، بحسب تقرير للأناضول.

وأشار سعيد إلى أنه استند في اتخاذ تلك القرارات إلى ما جاء في الدستور، وأوضحت الرئاسة في بيان لاحق، أن القرارات تمت "عملاً بالفصل الـ80 من الدستور" التونسي.

يوم "تونسي" عادي انتهى بقرارات غير عادية

وقبل الدخول إلى نص الفصل الـ80 من الدستور لنرى ما إذا كان الرئيس التونسي قد التزم بما جاء فيه فعلاً أم لا، نتوقف قليلاً أمام أحداث الأحد، والتي بدأت منذ الصباح باحتجاجات معتادة على مدى الأشهر الطويلة الماضية، على خلفية أزمة سياسية حادة تشهدها البلاد بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي.

فقد تجمع مئات التّونسيين صباح الأحد، بالقرب من البرلمان غربي العاصمة، وبعض المحافظات؛ احتجاجاً على تردي الأوضاع الصّحية والسّياسية بالبلاد، وللمطالبة برحيل الحكومة وحلّ البرلمان، وسط حضور أمني كثيف.

جاء ذلك بعد توالي دعوات نشطاء بمواقع التّواصل الاجتماعي مؤخراً إلى التّظاهر في العاصمة تونس بالتّزامن مع الذكرى الـ64 لإعلان الجمهورية الموافق 25 يوليو/تموز من كل عام، مطالبين بإنهاء الأزمة السّياسية ورحيل الحكومة وحلّ البرلمان.

لكن تلك الأحداث التي شهدتها تونس يوم الأحد، وحتى ما قبل اتخاذ الرئيس سعيد قراراته، لم تكُن غير عادية، فأزمات تونس لم تنتهِ منذ أطاحت ثورة البوعزيزي بنظام زين العابدين بن علي وأطلقت شرارة الربيع العربي قبل أكثر من 10 سنوات.

ومنذ الانتخابات البرلمانية الأخيرة في أكتوبر/تشرين الأول 2019 والرئاسية أيضاً، أصبح المشهد السياسي في البلاد مفتتاً بصورة كبيرة؛ إذ جاء البرلمان مقسماً بقوة وتم انتخاب سياسي مستقل هو قيس سعيد رئيساً للبلاد، بحسب رويترز.

وفي يناير/كانون الثاني 2020، بعد أشهر من المحاولات الفاشلة لتشكيل الحكومة أصبح إلياس الفخفاخ رئيساً للوزراء لكنه أُجبر على الاستقالة في غضون أشهر بسبب فضيحة فساد.

وفي أغسطس/آب 2020، عين الرئيس قيس سعيد المشيشي رئيساً للوزراء، لكنه سرعان ما اختلف مع الرئيس، إذ يرفض الأخير منذ يناير/كانون الثاني الماضي التصديق على اختيارات المشيشي لوزراء حكومته التي تواجه أزمة تلو الأخرى مع مواجهتها صعوبة في التصدي لجائحة كورونا والحاجة للقيام بإصلاحات عاجلة.

وبالتالي فإن أحداث يوم الأحد كانت عادية- بالمقاييس السياسية في تونس- لكن قرارات سعيد جاءت استثنائية وغير متوقعة، ويتضح ذلك من ردود الأفعال الرافضة لها من جانب أغلب القوى السياسية التي وصفتها بالانقلاب، فعلى ماذا استند سعيد؟

ماذا يقول الفصل الـ80 من الدستور؟

ينص الفصل الـ80 من الدستور التونسي، الخاص بالإجراءات الاستثنائية، على أنه "لرئيس الجمهورية في حالة خطرٍ داهمٍ مهددٍ لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدّولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشّعب وإعلام رئيس المحكمة الدّستورية، ويعلن عن التّدابير في بيان إلى الشعب".

ووفق الفقرة الثّانية من نفس الفصل: "يجب أن تهدف هذه التّدابير إلى تأمين عودة السّير العادي لدواليب الدّولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب (البرلمان) في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة".

وتقضي الفقرة الثالثة من الفصل الـ80، بأنه "بعد مضيّ 30 يوماً على سريان هذه التّدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو 30 من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه".

ويشير الفصل ذاته في فقرته الأخيرة إلى أن "المحكمة تُصرِّحُ بقرارها علانية في أجل أقصاه 15 يوماً، ويُنهى العمل بتلك التّدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بياناً في ذلك إلى الشعب".

ماذا يعني تجميد البرلمان؟

نص الفصل 80 من الدستور واضح فيما يتعلق بسلطات الرئيس الخاصة باتخاذ قرار حل البرلمان، حتى في حالة وجود "خطر داهم مهدد لكيان الوطن" والتي تخول له فرض إجراءات استثنائية، لذلك عمد سعيد إلى "تجميد جميع اختصاصات مجلس النواب ورفع الحصانة عن جميع أعضائه"، وأوضح أن "الدستور لا يجيز حل البرلمان، لكنه لا يقف عائقا أمام تجميد أعماله".

وهذا التفسير من جانب الرئيس سعيد لصلاحياته كرئيس في تجميد عمل البرلمان هو نقطة الخلاف الرئيسية مع غالبية القوى السياسية، فتجميد عمل البرلمان يعني من الناحية العملية عدم وجود سلطة تشريعية طوال فترة التجميد، والتي حددها سعيد في قراراته بثلاثين يوما، لكنه في الوقت ذاته لا يستدعي الدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة، كما في حالة حل البرلمان.

وعلى كل الأحوال، يبدو واضحاً أن توظيف الرئيس التونسي لفقرات الفصل الـ80 من الدستور قد شابته مخالفات صريحة لنصوصها، فلا يوجد "خطرٍ داهمٍ مهددٍ لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها"، كما لا يجيز الفصل لقيس سعيد أن يعطل عمل البرلمان، وهذا ما جعل غالبية القوى السياسية التونسية ترفض قرارات الرئيس وتصفها بالانقلاب على المسار الديمقراطي.

واعتبرت كتلة "قلب تونس" البرلمانية اليوم الإثنين 26 يوليو/تموز أن قرارات الرئيس قيس سعيد "خرق جسيم للدستور" ورجوع بالبلاد إلى "الحكم الفردي"، وقالت الكتلة (29 نائباً من أصل 217) في بيان، إن "القرارات المتخذة من قبل الرئيس قيس سعيد هي خرق جسيم للدستور ولأحكام الفصل الـ80 منه، وأسس الدولة المدنية وتجميع لكل السلطات في يد رئيس الجمهورية والرجوع بالجمهورية التونسية للحكم الفردي".

وعبرت "قلب تونس" عن تمسكها بدولة القانون والمؤسسات، وأضافت أنها "تحترم الشرعية الانتخابية وترفض أي قرار يتنافى مع مخرجاتها المؤسساتية"، كما أكدت انحيازها "لمطالب شعبنا المشروعة والتي لا طالما دعونا لتحقيقها وطالبنا كل الأطراف بالانكباب على العمل عليها عوض الانخراط في المعارك السياسوية الزائفة".

‎ودعت الكتلة مجلس نواب الشعب (البرلمان) إلى الانعقاد فوراً، كما دعت "رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى تولي مهامه الشرعية وتفادي إحداث فراغ في مؤسسة رئاسة الحكومة".

‎وطالبت الجيش والأمن الوطنيين "بالالتزام بدورهما التاريخي الوطني لحماية الدولة ومؤسساتها وقيم الجمهورية وثوابتها والشعب وأمنه".

وفجر الإثنين، منعت قوة من الجيش التونسي رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي ونائبته سميرة الشواشي من دخول مقر البرلمان في قلب العاصمة التونسية، بحسب فيديو بثه الغنوشي على صفحته الرسمية.

وقال الغنوشي أمام باب المجلس: "أنا رئيس مجلس نواب الشعب أقف عاجزاً عن دخول المؤسسة التي أرأسها"، بحسب الفيديو. ودعا الغنوشي نواب المجلس إلى "الالتحاق بالمجلس واعتبار أنفسهم قائمين بواجبهم في المكان الذي وضعهم فيه الشعب وهو البرلمان".

وسجل الغنوشي أمام باب المجلس أن "الشعب التونسي يعتَدى عليه اعتداء فظيعاً في ممارسة حرياته". ووجه الغنوشي نداء للالتحاق برئيس المجلس أمام أبواب البرلمان "دفاعاً عن الديمقراطية وعن الثورة".

من ناحيتها، اعتبرت نائبة رئيس المجلس سميرة الشواشي أن ما يحصل "خرق للدستور". وقالت الشواشي متوجهة للقوة العسكرية التي أغلقت مقر البرلمان ومنعت الوصول إليه: "ما الذي يمثل تهديداً للوطن ليحصل هذا؟". وأضافت: "البرلمان يؤمن أن الجيش يحمي تونس ويتعالى عن كل الخلافات وليس هناك أي مبرر لغلق المجلس".

وبدا الموقف مرشحاً للتصعيد بصورة لافتة، إذ أكدت مصادر برلمانية تونسية لوكالة سبوتنيك تحرك عربات تابعة للجيش التونسي للتمركز حول مبنى البرلمان، مضيفة أن القوات تقوم حالياً بالتمركز أمام مقرات السيادة في إطار إجراء احترازي؛ تحسباً لأي طارئ أمني.

الخلاصة هنا أن الرئيس التونسي قرر تركيز السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية أيضاً في يديه؛ من خلال تعطيل البرلمان وإقالة الحكومة والاستيلاء على صلاحيات النيابة العامة، والسؤال الآن: هل يتمكن سعيد من السيطرة على الأمور بالفعل أم أن المسار الديمقراطي في تونس قادر على التغلب على العقبات مرة أخرى؟

المصدر| عربي بوست