كشف مسؤول فلسطيني رفيع لـ”العربي الجديد” أن لقاء عقد يوم أمس بين وزير المالية الفلسطينية شكري بشارة، والمبعوث الأميركي هادي عمرو، الذي يشغل منصب نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي.

وقال المسؤول الفلسطيني الذي اشترط عدم ذكر اسمه إن بشارة التقى مع عمرو يوم أمس، في رام الله، وتم نقاش البند الاقتصادي والذي اندرجت تحته عدة نقاط منها: “تخفيض العمولة الإسرائيلية على جمع عائدات أموال الضرائب “المقاصة” من 3% إلى 1%، وثانياً وقف الاستقطاعات الإسرائيلية على الأموال الفلسطينية، وثالثاً: إلغاء ضريبة المحروقات المعروفة بـ”البلو””.

وتابع المصدر: “تم الحديث مع عمرو على ضرورة مراجعة اتفاق باريس الاقتصادي”.

وأكد المسؤول الفلسطيني، أن القيادة الفلسطينية أعدت قائمة من أكثر من ثلاثين نقطة بعنوان “إجراءات بناء الثقة” ضمّت بنوداً أمنية واقتصادية وسياسة.

وبحسب المصادر، فإن من صاغ هذه البنود هي لجنة مصغّرة من القيادة الفلسطينية، ضمت الرئيس محمود عباس، ورئيس هيئة الشؤون المدينة الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” حسين الشيخ ورئيس جهاز المخابرات ماجد فرج، اللذين قدّما البنود السياسية والأمنية، فيما قدم وزير المالية شكري بشارة البنود الاقتصادية.

وأكدت المصادر المتطابقة أن ما تريده القيادة الفلسطينية من ورقة “إجراءات بناء الثقة” التي قدمها الشيخ للإدارة الأميركية الرجوع بالعلاقة الفلسطينية الإسرائيلية إلى ما قبل 28 سبتمبر/ أيلول 2000، أي ما قبل انتفاضة الأقصى.

وتابعت المصادر: “في حال وافقت إسرائيل على هذه الخطوات فإننا سنعرف أنها معنية بالمفاوضات”.

وضمت البنود السياسية عدة نقاط، أهمها “تجميد الاستيطان، إبقاء الوضع القائم في المسجد الأقصى كما هو (الستاتيسكو) وعدم هدم المنازل الفلسطينية”.

من جانبها، أشارت القنصلية الأميركية في القدس إلى أن عمرو يجري زيارة يلتقي خلالها ممثلي المجتمع المدني الإسرائيلي والفلسطيني والقطاع الخاص، إضافة إلى مسؤولين حكوميين، لمتابعة الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في شهر مايو/ أيار الماضي.

ووفق القنصلية الأميركية في القدس، فقد بدأ عمرو، اجتماعاته في كل من القدس ورام الله، وبعد ذلك في بيت لحم وتل أبيب، ويتطلع عمرو خلال لقاءاته مع ممثلي المجتمع المدني الفلسطيني والإسرائيلي والقطاع الخاص إلى معرفة المزيد عن أعمالهم التي يقومون بها والتحديات التي يواجهونها.

وأشارت القنصلية إلى أن هادي عمرو سوف يلتقي أيضاً بمسؤولين من الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية.