رفضت السلطة الفلسطينية مقترحًا مصريًا بخصوص إعادة إعمار غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، حسب مصادر مطلعة على حوارات الفصائل الفلسطينية في القاهرة.

وأوفدت السلطة نائب رئيس الوزراء الفلسطيني زياد أبو عمرو للتعبير عن رفض قيادة السلطة للمقترح، فيما تسود حالة استياء لدى المسؤولين المصريين جراء خطوات السلطة.

وأوضحت المصادر لوسائل إعلام محلية، أن المقترح يتضمن تولي مصر ملف إعادة إعمار غزة، ضمن لجنة تتكون من هيئات حكومية عاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة وممثلين عن القطاع الخاص الفلسطيني، فيما ترى السلطة أن الملف يجب أن يدار من طرفها.

وتتفهم القيادة المصرية لمطالب الفصائل الفلسطينية بخصوص إعادة الإعمار، إذ أن حركتي "حماس" والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ترى بأن الملف يجب أن يُدار من خلال لجنة وطنية أو مهنية.

وتصر حركة فتح على أن تكون مسألة الحكومة هي نقطة البداية في جميع الملفات، فيما ترفض في الوقت ذاته فكرة الانتخابات.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن السلطة تصرّ أيضًا على مبدأ حكومة توافقية مقبولة لدى "المجتمع الدولي"، بينما تصر الفصائل الفلسطينية على ضرورة نقاش ملف المنظمة أولا.

وقدمت القاهرة مقترحا بخصوص منظمة التحرير، يشمل إعادة تشكيل المجلس الوطني خلال مدة أقصاها 100 يوم، بما يضمن دخول حركتي حماس والجهاد لتركيبة المجلس، لكن حركة فتح رفضت كذلك المقترح، وفق مصادر لـ"شبكة قدس".

وتسود حالة من الاستياء لدى المسؤولين المصريين من السلطة الفلسطينية، بسبب ما سمّته الالتفاف على الجهود المصرية الرامية لتهدئة الأوضاع والسيطرة على المشهد الفلسطيني، وفق مصادر مصرية لـ"العربي الجديد".

وجرت مؤخرًا اتصالات مباشرة بين السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، ومسؤولين "إسرائيليين" بارزين، بهدف إبداء تشدد في ملف إعادة إعمار قطاع غزة.

وكذلك في قضية إزالة عقبات الاحتلال، بشأن القرارات الخاصة بإدخال مواد الإعاشة للقطاع، وإعادة فتح المعابر وتشغيل محطات الكهرباء بشكل طبيعي، وإعادة فتح كامل مساحات الصيد في بحر غزة، بشكل يعقد الجهود المصرية.

وأشارت ألمصادر، إلى أن السلطة تمسكت بربط عودة الوضع لما كان عليه قبل العدوان الأخير على غزة، بإشراف مباشر منها، وكذلك اقترحت مرور المنحة القطرية الشهرية عبر مسارات تشرف عليها السلطة أيضاً، كضمانة لعدم استغلالها لصالح أعمال المقاومة.

وجاءت مساعي السلطة الأخيرة للسيطرة على حالة التصاعد الكبير في شعبية ونفوذ حركة "حماس" في أعقاب جولة المواجهة الأخيرة مع الاحتلال.

وأيضًا للاتصالات الأخيرة بين الحركة وأحد أجنحة حركة "فتح"، واعتزام "حماس" تقديم اسم القيادي الفتحاوي في سجون الاحتلال مروان البرغوثي ضمن قائمتها في عملية  تبادل اسرى محتملة للأسرى، إضافة إلى اسم الأمين العام لـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" أحمد سعدات.

وترى فيه السلطة الفلسطينية وحركة "فتح" قوة ضخمة ستضاف لرصيد "حماس" يصعب معها السيطرة عليها بعد ذلك، وفق العربي الجديد.

ولفتت المصادر إلى أن وعود "حماس" بتضمين اسم البرغوثي ضمن قائمة صفقة الأسرى، يمثّل أزمة داخلية كبيرة للسلطة الفلسطينية.

وكان رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" اسماعيل هنية قد التقى في مقر إقامته في القاهرة الاسبوع الماضي، فدوى البرغوثي زوجة مروان البرغوثي، في استقبال رسمي، وأكد لها التزام حركته بموضوع تحرير الاسرى".

المصدر: فلسطين اليوم