تصاعدت خلال الأيام الماضية التسريبات عن توجه السلطة الفلسطينية لتأجيل الانتخابات التشريعية، المزمع عقدها في 22 أيار 2021، تحت ذريعة عدم وجود موافقة إسرائيلية على إجرائها في القدس المحتلة.

ويجمع محللون ومختصون في الشأن السياسي على أن ملف القدس ليس السبب الحقيقي لتأجيل الانتخابات التشريعية، إنما تلعب الإشكاليات الداخلية التي تعيشها حركة فتح دوراً في الدفع نحو هذا الخيار مع بقاء أقل من شهر على موعد الانتخابات.

ويرى المحلل السياسي جهاد حرب في حديثه لـ "شبكة قدس" أن هذه الضغوط يمكن تفسيرها في التخوف من مشاركة حماس في النظام السياسي، ما يصعّب الحصول على المساعدات والقدرة على استمرار الخدمات للفلسطينيين في الضفة والقطاع كما حدث عام 2006. 

وعن تمسك السلطة وحركة فتح بمقولتها: "لا انتخابات دون القدس"، يقول الكاتب حرب إن الاتفاق الموقع في العاصمة المصرية القاهرة بين الفصائل الفلسطيني، أكد على أنه لا يمكن إجراء الانتخابات دون القدس، وهذا سبب منوطٌ بقرار الاحتلال.

القدس فصلُ القرار 

وكشفت مصادر مطلعة لـ"شبكة قدس"، مساء الثلاثاء، أن مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية أبلغوا شفوياً دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي، خلال لقاء جمعهم الأسبوع الجاري عن نية السلطة تأجيل الانتخابات التشريعية. 

ويرجع الكاتب والمحلل السياسي، احتمالية تمسك السلطة بخيار التأجيل إلى أن "الانقسامات التي جرت داخل حركة فتح ستؤثر على قدرة قائمتها الرسمية في الفوز بالانتخابات القادمة".

وسواء سمح الاحتلال بإجراء انتخابات في القدس أو رفض، يرى حرب خياراتٍ عدة للسلطة الفلسطينية يمكن اتخاذها إذا أرادت بدء مواجهة مفتوحة مع الاحتلال، متمثلةً "بإظهار يوم الانتخابات يوم مقاومة، وإظهار التمييز العنصري الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين"، والمتمثل بسماحهم للمستوطنين باختيار ممثليهم بالكنيست ومنع المقدسيين من حق انتخاب ممثليهم في المجلس التشريعي، مؤكدًا على ضرورة أن يكون قرار إجراء الانتخابات أو تأجيلها صادر بإجماع وطني بموافقة جميع الفصائل. 

ردود الفعل المتوقعة 

من جانبه، يقول الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف لـ "شبكة قدس" إنه "حتى لو سمح الاحتلال بإجراء الانتخابات في القدس، فإنها لن تجري كون حركة فتح متشظيًة" بحسب تعبيره، مضيفًا:" القدس ليست إلا شماعة للحركة تتخذها للهروب من الانتخابات". 

وفي حال اتخاذ قرار التأجيل رسميًا، يتوقع الصواف أن تلجأ حركة حماس والقوى والفصائل الفلسطينية والمستقلين الرافضين للتأجيل إلى "تشكيل إدارة فلسطينية على الأقل لإدارة شؤون قطاع غزة" بحسب قوله.

ويرى الصواف أن قرار التأجيل سيبطل ويفشل أي تفاهمات جرت خلال محادثات القاهرة الأخيرة، وأن الأمور ستعود إلى سابق عهدها ما لم تتوحد القوى والفصائل في موقف موحد. 

حديث خطير

وكان المرشح عن قائمة الحرية وعضو الملتقى الوطني الديمقراطي هاني المصري قال لـ "شبكة قدس" إن الحديث عن تأجيل الانتخابات الفلسطينية خطير جداً وخاطئ كثيراً ويضع القرار الفلسطيني في يد الاحتلال.

وأضاف المصري في حديثه لبرنامج "حوار قدس" الذي يبث عبر شبكة قدس الإخبارية، أن الانتخابات يجب أن تجري في القدس بموافقة الاحتلال أو رغماً عنه، مشيراً إلى أن الكثير من الشواهد تعكس الرغبة الإسرائيلية بعدم إجراء الانتخابات في القدس.

وتساءل: "هل المطلوب الخضوع للاحتلال بحجة فلسطينية القدس أم أن تأجيل الانتخابات يؤكد السيادة الإسرائيلية على القدس، وبالتالي ما يجري هو حق يراد به باطل، خاصة أن الصيغة التي جرت عليها الانتخابات السابقة معيبة في ظل أن عددا قليلا من الفلسطينيين لا يتجاوز 6300 فلسطيني يحق لهم الاقتراع في مراكز البريد الإسرائيلية الخاضعة للسيادة الإسرائيلية ولا يوجد أي مندوبين عن لجنة الانتخابات أو مراقبين عرب وأجانب وحتى لا يوجد ممثلون للقوائم".

وأردف قائلاً: "هناك مؤشرات كثيرة توحي بأن التأجيل قد اتخذ أو قاب قوسين أو أدنى من الاتخاذ وينتظر الإخراج والإعلان المناسب بشكل وطني وجمعي وهو ما سيضرب المصداقية والشرعية الفلسطينية في الصميم"، مستدركاً: "نأمل ألا نصل لهذا القرار رغم أن الشواهد توحي باتخاذ القرار".

ومن المتوقع أن يخرج اجتماع قيادات الفصائل الفلسطينية يوم الخميس 29 نيسان 2021، بقرار رسمي حول عقد الانتخابات، ومن المفترض أن تبدأ الدعاية الانتخابية يوم الجمعة 30 نيسان 2021. 

(شبكة قدس الاخبارية)