أعلنت مؤسسات المجتمع الفلسطيني ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المعلن في المرسوم الرئاسي بتاريخ 22 أيار/ مايو المقبل.
وشددت المؤسسات في مؤتمر صحافي عقدته على ضرورة إجراء الانتخابات في كافة المناطق الفلسطينية كافة وخاصة في القدس المحتلة، مبينة على ضرورة اعتبار إجراء الانتخابات في القدس ساحة للاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي.
وأضافت أن المطلوب هو العمل الميداني لإجراء الانتخابات في القدس وساحاتها وميدانيها، مستكملاً: "يجب أن يتم استغلال الانتخابات في القدس وتحويلها لاشتباك سياسي دولي يظهر الوجه القبيح للاحتلال الذي يتغنى بـ ديمقراطيته، وتسليط الضوء على سياسات الاحتلال وانتهاكاته في المدينة".
وأكدت المؤسسات على حق شعبنا الفلسطيني في القدس المشاركة في الانتخابات من خلال إيجاد الحلول والأفكار التي تسهم في ممارستهم هذا الحق كما جرى اعتمادهم في السجل الانتخابي، متابعة: "وإن تطلب الأمر فتح مقار انتخابية في أرجاء المدينة المحتلة، والتوجه للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بما يجعل الانتخابات مناسبة لتثبيت الحق الفلسطيني فيها".
ودعت المؤسسات لوقف التصريحات الإعلامية التي تتحدث عن تأجيل الانتخابات الفلسطينية، مطالبة كافة القوى الوطنية إلى تبني خطاب يؤكد على إجراء الانتخابات في القدس بعنوان "خطاب مواجهة"، يرسل للعالم رسالة أن السيادة في القدس للشعب الفلسطيني.
ورفضت المؤسسات استمرار احتكار أي قرار سياسي فيما يتعلق الدعوة للانتخابات أو تأجيلها من أي فصيل، محذرة من اتخاذ قرار تأجيل الانتخابات تحت ذريعة رفض الاحتلال إجرائها في القدس.
