بقلم: صلاح الدين موسى

اصاب الرئيس بتحويل قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بترفيع العشرات من موظفي السلطة الى ديوان الرقابة المالية والادارية لاعادة دراستها. وعلى ما يبدو ان قرار الرئيس جاء بعد ان ارسل رئيس الديوان كتاب الى سيادة الرئيس يطلب فيه ضرورة فحص هذه الترفيعات ومدى اتفاقها مع القانون.

ويبقى السؤال لماذا استجاب الرئيس لطلب ديوان الرقابة المالية والادارية بتحويل هذه الملفات دون ثلاثة قرارات تتعلق بتعين وكيل وزارة الصحة والقدس والسياحة، مع العلم ان هذه الترفيعات قدمت على التوالي او لنقول بالتزامن الى سيادة الرئيس!

ان التنسيب الذي تم بترفيع العشرات الى درجة مدير عام ووكلاء مساعدون ستؤدي الى رفع فاتورة الرواتب، سيما وان رئيس الوزراء صرح اليوم الاثنين الموافق 29/3/2021 ان الموازنة العامة ستعاني من عجز يزيد عن مليار دولار امريكي ، كما ان هذه القرارات ستؤدي الى تسكين العشرات في مواقع يصعب على الحكومة القادمة ان تجري أي اصلاحات حقيقية في عملية التوظيف والترقيات، او ضخ دماء جديدة وفقا للاصول المتفقة مع القانون، ويثور سؤال هام حول توقيت هذه الترفيعات والترقيات، وهل تعتبر  جزء من شراء اصوات عدد واسع من الموظفين ؟ ام انها استحقاق وظيفي تمت وفقا لمعايير العمل المهني؟

بناء على كل ذلك المطلوب من ديوان الرقابة المالية والادارية الخطوات التالية:

1- نشر حقيقة الترفيعات والترقيات وان تعلم الجمهور الفلسطيني عن الية اتخاذ قرار الترفيعات والترقيات من قبل اللجنة الادارية المكلفة من مجلس الوزراء بهذا الخصوص.

2- ان تحول اعضاء اللجنة الادارية الى الجهات القضائية المختص في حال تم التنسيب منها الى مجلس الوزراء خاصة اذا ما تبين ان اللجنة لم تقم بعملها وفقا للاجراءات المتبعة.

3- في حال ان مجلس الوزراء قام بتنسيب هذه الاعداد الكبيرة دون الرجوع الى اللجنة الادارية فيصبح من الحري بهذه الحكومة ان تسحب هذه القرارات، وعلى رئيس الحكومة مساءلة كل وزير او وكيل قام بتنسيب هذه الاسماء دون اتباع الاجراءات القانونية السليمة.

4-  على ديوان الرقابة المالية والادارية ان ينشر تقرير خاص يتعلق بالية التنسيب وشكل اتخاذ القرار بهذه التنسيبات بحيث يكون للجمهور الحق في الوصول الى المعلومات.

5- على ديوان الرقابة المالية والادارية ان يطلب وقف أي ترقيات حصلت منذ الاعلان عن اجراء الانتخابات ومراجعتها بشكل شامل للتحقق من سلامة اجراءات التعيين.

6-  على هيئة مكافحة الفساد ان ثبت وجود خلل او اساءة استعمال السلطة ان تفتح تحقيق بهذه المسائل بما يتفق مع  قانون مكافحة الفساد.

بالمقابل على مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة ان تسائل الجهات الرسمية حول اجراءات الترقيات والترفيعات، فعلى ما يبدو ان البعض يعتبر ان الانتخابات عبارة عن "جمعة مشمشية" على من يتمكن ان يقتنصها.

(وطن للانباء)