وتقول المصادر أن السلطة ترغب من خلال الخطة التقشفية التي كانت أوصت بها الدوائر المتابعة للملف الفلسطيني في البنك الدولي وطالبت تطبيقها، من بين أهدافها تخفيض فاتورة الرواتب، وتتمنى السلطة عبر هذه الخطة التي لم تقر نهائيا بعد، أن تحظى برضى البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية، وأن تشكل دافعا مشجعا للدول المانحة غير الراضية على الاداء المالي للسلطة الفلسطينية، لمواصلة دعمها.