القدس/المنـار/ بدأت عملية التداول في بورصة أسماء المرشحين للمجلس التشريعي وخوض الانتخابات في ايار القادم، قوائم المرشحين ستطرح علانية في السادس من نيسان القادم.. وتغلق البورصة أبوابها، ليفتح باب التكهنات على نسب الفوز وما ستحصل عليه هذه القائمة وتلك.
وهنا، يمكن القول تأكيدا أن الشارع الفلسطيني لم يعد يتقبل ما يفرض عليه من أسماء، فهو يملك حق الاختيار وله الكلمة الفصل، وبالتالي، يتوقف نجاح اي قائمة، وفوزها بنسبة عالية من المقاعد على درجة التزامها بمواصفات النجاح التي يراها الشارع، فهو الذي يكافىء وهو الذي يوقع القصاص.
ان اية قائمة انتخابية تخرج عن المواصفات التي تكفل الفوز وتضمنه، فهي بالتأكيد لن تحقق ما تطمح اليه مهما كانت الشعارات المرفوعة، وحجم الماكنات الاعلامية الداعمة.
ان ترسبات السنوات الماضية وتفشي الاحتكار وايقاع الظلم في العديد من من المؤسسات على موظفيها والعاملين فيها، وعدم تحقيق نجاحات تذكر، واستمرار التجاوزات والتحكم في مفاصل الهيئات على اختلافها، كل هذه العوامل تجعل من الصعب على أصحاب حق اختيار المرشحين الابتعاد عن تأثيراتها، لذلك، لا نعتقد أن الاختيار سيكون سليما.
وهنا، فالعامل الاساس وفي مقدمة المواصفات أن يكون المرشح نظيف اليد وبسمعة جيدة، ومسلك سليم لم ينجرف الى البرك الآسنة، ومستنقعات الظلم والكيدية والحقد الشخصي، وامتهان كتابة التقارير الكاذبة، والتسلط والاقصاء. وحتى هذه المواصفات لا تكفي بل أن يكون المرشح صاحب كفاءة وتجربة ومعرفة، محيطا بكل ما يتطلبه الموقع في المجلس التشريعي.
لذلك، اذا لم تلتزم القوائم الانتخابية بهذه المواصفات فان الخسارة مصيرها، وهنا، سيوقع فيه الناخب القصاص الذي يستحقه، واذا تمكن من النجاح فان الشارع يتحمل مسؤولية انخداعه بالشعارات والمرشحين الذين لا تنطبق عليهم مواصفات حسن الاختيار.
