في الأيام الأخيرة، أعادت منظمة «يو أس إيد» الأمريكية، اتصالاتها مع المؤسسات الفلسطينية لتمويل مشاريعها، ما يؤشر إلى عودة الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، الذي يبلغ أكثر من 800 مليون دولار سنوياً، هذا في وقت يدور الحديث كذلك، عن عودة برنامج الدعم الأمني الأمريكي.

القيادة الفلسطينية كانت طالبت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بإلغاء صفة «الإرهاب» عن مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، بينما أخذت تراجع القوانين الأمريكية الجديدة، التي تربط الدعم المالي بقانون مكافحة الإرهاب، لتتجنب مستقبلاً أية مقاضاة محتملة أمام المحاكم الأمريكية من جهة، وطمعاً في استئناف الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين «أونروا» والذي بلغ نحو 365 مليون دولار، وكان يشكّل ربع ميزانيتها، قبل أن يتوقف في الأشهر الأخيرة.

وفي حين تفضّل واشنطن، تأجيل إطلاق العملية السياسية، وتنزع باتجاه الدبلوماسية الهادئة في المرحلة الحالية، فإن السلطة الفلسطينية، وطبقاً لصنّاع القرار السياسي فيها، أعلنت أخيراً استعدادها للعودة إلى العملية السياسية من دون أن تشترط وقف الاستيطان، كما كان عليه الموقف سابقاً، لكنها تطمح من وراء ذلك، إلى العودة كلاعب وشريك أساسي، بعد سنوات من العزلة والقطيعة.

تغيير صفة

وإذ ينتظر الفلسطينيون، تغييرات كبيرة في ظل إدارة بايدن، فإن من أهم ما يتطلعون إليه، إعلان الرئيس الأمريكي رفضه لكل ما من شأنه أن يقوّض حل الدولتين، وفي المقدمة من ذلك الاستيطان في القدس ومحيطها، إضافة إلى تغيير صفة سفير واشنطن في القدس، إلى سفير لدى إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

ولعل ما تظهره القيادة الفلسطينية من مرونة عالية في علاقتها مع إدارة بايدن، تؤكد رغبتها في العودة إلى مسار دبلوماسي غير مشروط، لكنه مبني على القانون الدولي والشرعية الدولية، ويهدف إلى إعادة القضية الفلسطينية إلى جدول القضايا الدولية.

وتستند القيادة الفلسطينية في استعدادها لنسج علاقة متينة مع الإدارة الأمريكية، من خلال العودة إلى المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، إلى الرسالة التي تلقتها أخيراً من الحكومة الإسرائيلية، وأكدت فيها الأخيرة التزامها بكل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، وهذا ما دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى تمرير رسائل إلى الرئيس بايدن، من خلال كبار مساعديه، تتضمن استعداده لعودة غير مشروطة إلى المفاوضات مع إسرائيل.

رام الله - محمد الرنتيسي/ البيان الاماراتية