قال ناصر القدوة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات: "حاولنا منذ اليوم الأول ضم مروان البرغوثي إلى الملتقى وقيادته، ونحن معه إذا ترشح للرئاسة، وأما إذا لم يترشح وحصلت الانتخابات فلكل حادث حديث"، مؤكدا أنه ينتمي الى حركة فتح، وما زال منتميا لها، ويرفض فكرة أن يحدد له أحد انتماءهم للحركة.

وعن سؤال حول فصله من عضوية "فتح"، قال: "آمل أن يسود التعقل في الحركة واللجنة المركزية، وسأتعامل مع النتائج حينما تحدث، وأنا مصرّ على احتفاظي بعضويتي في حركة فتح وفي اللجنة المركزية".

وأوضح أنّ قطار الانتخابات انطلق، وحتى لو لم تحدث الآن، أي إذا تم تأجيلها أو تأجيلها من دون تحديد تاريخ لعقدها، فسيكون هناك ضغط داخلي وخارجي لإعادتها مرة أخرى، وأشار إلى أنه غير متأكد من عقد الانتخابات التشريعية في موعدها، أما الحديث عن انتخابات للمجلس الوطني فهذه "كذبة، ومن يصدق أنه ستعقد انتخابات للمجلس في سوريا ولبنان.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظّمها المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية (مسارات)، عبر تقنية زووم، بمشاركة أكثر من 180 مشاركًا من السياسيين والأكاديميين والباحثين والنشطاء والشباب من مختلف التجمعات الفلسطينية، وسط مشاهدة أكثر من 4 آلاف لها عبر منصات التواصل الاجتماعي. وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة جلسات حوارية حول الانتخابات الفلسطينية، في إطار مشروع "دعم الصمود الفلسطيني عبر الحوار"، الذي ينفذه مركز مسارات بالشراكة مع مبادرة إدارة الأزمات الفنلندية (CMI) ، وبدعم من الاتحاد الأوروبي.

بدوره، قال هاني المصري، المدير العام لمركز مسارات، الأصل أن تأتي الانتخابات تتويجًا لإنهاء الانقسام، أما وقد حددت مواعيدها، فيجب العمل على أساس أن الانتخابات حاصلة، مع الاستعداد لكل السيناريوهات، موضحًا أننا لا نريد انتخابات لإدارة الانقسام، أو لشرعنة الوضع الراهن.

وأشار المصري إلى أن عقد الانتخابات في ظل الانقسام سيقلص هامش الحرية والنزاهة، مبينًا أن العملية الانتخابية الحالية مقيدة بسن الترشح وتقديم الاستقالة والقرارات بقانون، مع أن حوار القاهرة أوصى بخفض سن الترشح، وزيادة تمثيل المرأة، وعدم ربط الاستقالة بالترشح إلا في حالات معينة، إضافة إلى سيل القوانين بمراسيم، الذي يجهز على استقلالية السلطة القضائية، إلى جانب القانون الأخير حول الجمعيات الأهلية، وتأجيل الانتخابات للاتحادات والنقابات لمدة ستة أشهر، في تجاوز لقوانينها ولوائحها الداخلية.

وأكد المصري أن الاتفاق الثنائي بين حركتي فتح وحماس لاقى انتقادات من داخل الحركتين ومن الشعب الفلسطيني، فكيف يجري الحديث عن قائمة مشتركة في ظل عدم إنهاء الانقسام وعدم الاتفاق على برنامج سياسي.

وبالعودة للقدوة، حيث أكد أن الانتخابات بهذه الطريقة ستكرس الانقسام، لكن هذا لا يجعل استعادة الوحدة أمرًا مستحيلًا، فالأصل أن تنجز الوحدة أولًا، ثم الانتخابات، و"أنا من المؤمنين بإمكانية الوحدة وإنهاء الانقسام، على أساس عودة قطاع غزة إلى النظام السياسي ومشاركة حقيقية في النظام السياسي، وكل ذلك على أساس برنامج سياسي واضح".

وأضاف: "أتاحت الانتخابات فرصة لم تكن متاحة سابقًا كأدة للتغيير الديمقراطي، ونحن نريد التغيير، لا سيما أن النظام السياسي الحالي بحاجة إلى تغيير واسع وعميق وحقيقي، موضحًا أن برنامج الملتقى الوطني الديمقراطي قائم على التغيير.

وشدد القدوة على أهمية تخفيض سن الترشح، وهذا ما سيعمل عليه الملتقى الوطني الديمقراطي، مشيرًا إلى أنه كان عضوًا في المجلس الوطني وهو سن الحادية والعشرين.

وحول التشاور مع محمد دحلان، قال: لم يتم التشاور مع دحلان حول القائمة، والموقف منه واضح، أما الشباب والبنات الفتحاويين فأهلًا وسهلًا بهم، فمن غير المعقول أن نصالح "حماس" ولا نريد أن نصالح أبناءنا وبناتنا من حركة فتح، موضحًا أن الملتقى يجري مشاورات مع الحراكات والشباب.

وأوضح أنه لا يمكن تشكيل عدد هائل من القوائم، لأنه مسألة تشكيل القائمة صعبة بحكم القانون الانتخابي والتوزيع الجغرافي والسياسي، مشيرًا إلى عدم توفر أجواء الحرية، وأن هناك الكثير من الملاحظات على مسألة الحريات، داعيًا إلى عدم المساومة على الحياة الديمقراطية وحقوق الإنسان والحقوق الأساسية وسيادة القانون، مؤكدًا اعتراضه على القرارات بقانون، وعلى فكرة القرارات بمرسوم بما يتجاوز القانون.

وأوضحه القدوة موقفه من التسوية التفاوضية، مشيرًا إلى أن دولة فلسطين قائمة بحكم الحق الطبيعي والتاريخي للشعب الفلسطيني، ولا نريد التفاوض حولها، وهي ليست جزءًا من التسوية التفاوضية، ونحن نناضل من أجل تجسيد الاستقلال الوطني وحق تقرير المصير، مبينًا أننا يمكن أن نقبل بالتسوية التفاوضية إذا حصلت ضمن شروط معينة التفاوض، وأن التفاوض يكون بين دولتين. أما الحديث عن دولة واحدة، أي عن "إسرائيل الكبرى" وعن نضالات معينة تحت ظلها، فهذا معيب، مشيرًا إلى أن "من يتخلى عن الهوية الوطنية والكيانية  الوطنية والدولة الوطنية مشكوك في فلسطينيته".

وأضاف: تقوم رؤيتي على الاستقلال الوطني في دولة فلسطين على حدود 67، وعاصمتها القدس، وإنجاز كل الحقوق الأخرى، وفي مقدمتها حقوق لاجئي فلسطين في العودة والتعويض واستعادة الملكية.