طالبت 120 منظمة فلسطينية الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتعديل قانون الانتخابات لإلغاء القيود المفروضة على الترشح.

وأصدرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، عريضة تحمل توقيع أكثر من 120 منظمة أهلية فلسطينية تُطالب الرئيس بتعديل قانون الانتخابات الفلسطينية؛ لضمان المشاركة الأوسع لكل المواطنين وتحصين الانتخابات مجتمعيًا، من خلال إلغاء جميع القيود المفروضة على الترشح في انتخابات المجلس التشريعي.

وحثت العريضة الرئيس عباس على إلغاء الشرط المتعلق بقبول الاستقالة لرؤساء وموظفي المنظمات الأهلية وغيرها من الهيئات العامة، وكذلك تخفيض سن الترشح لعضوية المجلس التشريعي إلى 23 عامًا، ورفع الكوتا (الحصة) النسوية، وتخفيض رسوم التسجيل والتأمين، وحل قضية المحكوميات.

واعتبرت أنّ عدم إصدار مرسوم بالمصادقة على التوصيات التي اتفقت عليها الفصائل في حوارات القاهرة يشكّل "تجاوزًا للإجماع الوطني".

وطالبت عباس بـ"إصدار مرسوم رئاسي لتعديل "القرار بقانون" (قرار بقوة القانون) رقم 1 للعام 2007 بشأن الانتخابات العامة؛ بما يضمن تحقيق التوصيات الواردة في اتفاق الفصائل بالقاهرة، والتي تشكل إحدى الضمانات الحقيقية لاحتضان هذه الانتخابات، ومشاركة أوسع قطاعات شعبنا فيها".

وبختام حوارها في القاهرة في فبراير/ شباط الماضي، أوصت الفصائل الفلسطينية عباس بالنظر في تعديل نقاط بقانون الانتخابات بينها تخفيض رسوم التسجيل والتأمين، وطلبات الاستقالة ونسبة مشاركة النساء وتخفيض سن الترشح.

ويلزم القانون الحالي المرشحين بتقديم ما يفيد قبول استقالتهم من وظائفهم، ويحدد سن الترشح بـ 28 عاما، ويفرض على كل قائمة دفع تأمين بقيمة 20 ألف دولار.

ودعت شبكة المنظمات الأهلية الفصائل والقوى الفلسطينية إلى "مواصلة عملها للمصادقة على التوصيات التي أجمعت عليها خلال اجتماعات الحوار الوطني بالقاهرة الشهر الماضي، وإشراك قطاعات شعبنا وبخاصة الشباب والنساء والعاملين في منظمات المجتمع المدني وغيرها من الهيئات المتضررة؛ من أجل المساهمة والمشاركة الفاعلة بالمطالبة بتعديل قانون الانتخابات وتبنّي هذه التوصيات المهمة".

وفي يناير/ كانون ثان الماضي، أصدر عباس مرسوما بالدعوة إلى انتخابات تشريعية في 22 مايو/أيار المقبل، ورئاسية في 31 يوليو/تموز من العام نفسه.

وستكون الانتخابات التشريعية الأولى منذ العام 2006، والرئاسية الأولى منذ 2005.