تتجه الهند إلى مواجهة مع إدارة جو بايدن بعد الإعلان عن واحدة من أقسى الضرائب في العالم على شركات التكنولوجيا الأجنبية.

أعلنت حكومة ناريندرا مودي هذا الشهر عن عدة تعديلات على "رسوم المعادلة" بنسبة 2 في المائة على الخدمات الرقمية، تم تقديمها في نيسان (أبريل) من العام الماضي، التي قال محللون إنها بمنزلة توسع في الضريبة.

الإجراء الذي ينطبق على كل شيء من التجارة الإلكترونية إلى بث الفيديو عبر الإنترنت، يتبع ضريبة مماثلة بنسبة 6 في المائة على الإعلانات الرقمية بدأت منذ 2016، المعروفة باسم "ضريبة جوجل".

الضريبة الأخيرة واحدة من عدة أمثلة على خطوات جريئة لكنها مثيرة للجدل اتخذتها نيودلهي لتأكيد سيطرتها على شركات التكنولوجيا الأمريكية. تراوح هذه من مشروع قانون صارم لحماية البيانات يشق طريقه الآن عبر البرلمان إلى جهود مبذولة لتنظيم المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي مثل تويتر.

لكن رسوم المعادلة الجديدة التي تفرضها الهند تنذر بحدوث نزاع تجاري مع الولايات المتحدة، بعدما وصفت الرسوم في الأيام الأخيرة لإدارة ترمب بأنها "تمييز متحيز في أوضح صوره". وهي تثير احتمال اتخاذ إجراءات انتقامية وتهدد بإفشال جهود يبذلها بايدن لتحسين العلاقات التجارية التي توترت بشأن كل شيء، من الزراعة إلى الدراجات النارية من هارلي ديفيدسون.

قال سورانجالي تاندون، الأستاذ المساعد في المعهد الوطني للمالية العامة والسياسة، المدعوم من الحكومة الهندية: "أشعر وكأنني أشاهد فيلم إثارة. كل أسبوعين هناك تحول في الأحداث".

تأتي ضريبة الهند في الوقت الذي تدقق فيه الحكومات في جميع أنحاء العالم في دور شركات التكنولوجيا الكبرى في مجتمعاتها، مثل تأثيرها في وسائل الإعلام الإخبارية ومقدار الضرائب التي تدفعها.

كانت نيودلهي من أوائل المؤيدين للرسوم التي تستهدف شركات مثل فيسبوك وجوجل، التي تعرضت لانتقادات بسبب قيامها بأعمال تجارية وفيرة في البلاد ولكنها تدفع ضرائب محدودة بفضل هياكلها الخارجية.

وبسبب الإحباط من التقدم البطيء الذي أحرزته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتطوير أنموذج عالمي لفرض الضرائب على التكنولوجيا، شقت نيودلهي طريقها بنفسها. كذلك عمد عدد من الدول الأخرى مثل المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا إلى فرض ضرائب على الخدمات الرقمية الخاصة بها.

قال تاندون: "يمكنك النظر إلى الأمر على أنه وسيلة لزيادة الإيرادات والتخلص من المشكلة، أو جلب الجميع إلى طاولة المفاوضات لعرض شروطك"، مشيرا إلى أن الهند تلعب "الدور الأخير بشكل جيد. لو لم يتم فرض رسوم المعادلة على الإطلاق، لن تكون لدى الهند القدرة على المساومة التي لديها الآن".

قال الممثل التجاري الأمريكي، الذي حقق في الضرائب الرقمية لدول متعددة، إن رسوم المعادلة في الهند أوسع نطاقا من تلك الموجودة في أماكن أخرى. أضاف أن 86 من 119 شركة ربما يتعين عليها دفع الضريبة هي شركات أمريكية، ما سيؤدي إلى ملايين الدولارات على شكل تكاليف امتثال للشركات الفردية.

المحللون غير متأكدين مما إذا كان بايدن سيتابع الموقف المتشدد الذي اتخذه ترمب، الذي اقترح ضريبة بنسبة 25 في المائة على واردات السلع الفاخرة الفرنسية انتقاما من ضرائبها الرقمية.

قال ميابان ناجابان، رئيس الممارسات الضريبية الدولية في شركة المحاماة نيشيث ديساي أسوشيتس: "ستصبح هذه القضية أكثر صعوبة، فهي قضية شائكة". أشار إلى أن النطاق الواسع للضريبة والحد الأدنى المنخفض - الشركات التي تبلغ عائداتها السنوية 20 مليون روبية (275 ألف دولار) وما فوق تخضع للضريبة - يمكن أن تنفر الشركات الصغيرة من الهند تماما. أضاف: "هذه الشركات هي من النوع الذي لا يلجأ إلى القضاء. ببساطة هم لن يأتوا إلى الهند".

سعت الهند أخيرا إلى تغيير ميزان القوى مع وادي السيليكون. وهي في مواجهة مع تويتر، مثلا، بسبب إحجام المنصة عن الامتثال لمطالبها بإزالة المحتوى المرتبط باحتجاجات المزارعين الأخيرة.

تهتم نيودلهي أيضا بقانون الإعلام الجديد المثير للجدل في أستراليا، حيث ناقش مودي مع نظيره الأسترالي، سكوت موريسون، التشريع الأسبوع الماضي.

بالنسبة للهند، ضمان دفع شركات التكنولوجيا الأجنبية المزيد من الضرائب هو مهمة ملحة. مع تعداد سكانها البالغ 1.4 مليار نسمة، وارتفاع الدخول والاعتماد الواسع للهواتف الذكية، تزدهر الأعمال المرتبطة بالإنترنت، بدءا من التجارة الإلكترونية إلى الخدمات السحابية.

لكن البلاد تكافح مع قاعدة ضريبية منخفضة بشكل مزمن، وهو التحدي الذي اشتد بعد أن أدت جائحة فيروس كورونا إلى نقص حاد في الإيرادات.

قالت الحكومة إن السلطات جمعت نحو 15 مليار روبية من رسوم المعادلة بين نيسان (أبريل) ونهاية كانون الثاني (يناير)، ارتفاعا من 3.4 مليار روبية فقط في العام الذي تلا تطبيقها في 2016.

قال موكيش بوتاني، الشريك المنتدب في شركة المحاماة بي إم آر ليجال، إنه من وجهة نظر الحكومة، فإن الأساس المنطقي لرسوم المعادلة "بسيط للغاية: أنت تمارس نشاطا اقتصاديا. قد لا يكون لديك وجود مادي. لكن لديك رابطة اقتصادية لأنك تتعامل مع المواطنين".

لكن نهج الهند بشأن الضرائب الرقمية يخاطر بتأكيد سمعتها مكانا صعبا لممارسة الأعمال، وهي سمعة نتجت عن نزاعات استمرت لأعوام مع شركات مثل فودافون وكيرن إنيرجي حول رسوم سعت إليها نيودلهي بأثر رجعي.

عززت الهند أيضا في 2018 سعيها وراء شركات التكنولوجيا الخارجية من خلال افتراضها أن أي شركة لها "وجود اقتصادي كبير" في الهند، بدلا من وجود مادي، ستواجه ضرائب محلية. مع ذلك، معظم الشركات الغربية محمية من الأحكام في الوقت الحالي بفضل معاهدات ضريبية ثنائية.

ينقسم المحللون حول ما إذا كانت مقامرة الهند ستؤتي ثمارها. يرى آشيش جويل، وهو محام في المحكمة العليا الهندية، أن ذلك قد يساعد في النهاية جهود الهند على السعي من أجل شروط ضريبية أفضل على المسرح العالمي.

قال: "لا يمكننا الاستمرار في الانتظار. ينبغي أن يكون هناك حل أكثر ودية للدول النامية وليس فقط الدول المتقدمة".