قدم "معهد واشنطن" تحليلا للتعاون المصري الجديد مع الاحتلال الإسرائيلي في قطاع استيراد وتصدير الغاز، معتبرا أن "إسرائيل" تفتح الباب أمام صادرات الغاز المصري.

ورأى المعهد أن الزيارة النادرة لوزير الطاقة المصري، طارق الملا، والتي قام بها قبل أيام لإسرائيل تعد تطوراً كبيراً في العلاقات الثنائية بين الجانبين في مجال الطاقة، على الرغم من استمرار التساؤلات حول القضايا الفلسطينية والخليجية والبيئية.

وكانت زيارة الملا هي الأولى لمسؤول رفيع المستوى من البلد المجاور منذ عام 2016، والأولى على الإطلاق لوزير طاقة، فعلى مدار الخمسة عشر عاماً الماضية، لم ترسل القاهرة رسمياً سوى وزيرَي خارجيتها واستخباراتها إلى مثل هذه الزيارات. 

وشدد المعهد على أن الأهمية الحقيقية للرحلة كانت الزيارة الجانبية القصيرة التي قام بها الملا إلى منصة الغاز الطبيعي التي تديرها شركة "شيفرون" على بعد ستة أميال من الساحل الشمالي لفلسطين المحتلة، والتي تتم فيها معالجة الإمدادات من حقل "ليفياثان" الضخم قبل ضخها إلى الشاطئ.

 

ورجح المعهد أن مسار خط الغاز الذي سيصل عبره الغاز إلى مصر "يبدأ بنظام خراطيم موسع يجري على ساحل فلسطين المحتلة من الشمال إلى الجنوب، سواء على الشاطئ أو في البحر، ثم يمتد إلى خط جديد رخيص نسبياً يقع في المياه الضحلة قبالة ساحل سيناء".

وتابع: "وسوف يتوجه هذا الغاز المتدفق من ليفياثان إلى واحدة من محطتَي إسالة الغاز الطبيعي الواقعتين على دلتا النيل في مصر أو إلى كلتيهما. وعند إسالة الغاز الطبيعي، يصبح بالإمكان تحميله في الصهاريج وتصديره إلى أي مكان في العالم".

 

وعقد الوزير الملا اتفاقية لنقل الغاز من حقل "ليفياثان" عبر خط الأنابيب البحري بوحدات مصنع إسالة الغاز بمدينة دمياط المصرية، الذي يعود للعمل الشهر الجاري بعد توقف 8 سنوات، لتسييل نحو 4.5 ملايين طن من الغاز سنويا لترتفع قدرة البلاد إلى 12.5 مليون طن، وفق وكالة "بلومبيرغ".