كشفت مصادر في السلطة الفلسطينية ، ان وفدا فلسطينيا يقوده عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، حسين الشيخ، ناقش قبل ثلاثة أسابيع، قضية غاز غزة مع جهات مسؤولة في الحكومة الإسرائيلية مُقرّبة من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وطلب رسمياً عدم اعتراض دولة الاحتلال على بيع غاز القطاع، والموافقة على عرض مصريّ للتعاون في استخراجه وشرائه لصالح رام الله.

وخلال الأسبوع الماضي، حصلت السلطة على موافقة الاحتلال، الأمر الذي دفعها إلى إبلاغ السلطات المصرية باستعدادها للتفاوض حول عرض مصري قديم لتطوير غاز غزة عبر استخراجه وشراء جزء منه، وذلك بعدما فشلت مفاوضات سابقة بين الفلسطينيين والقاهرة إثر توقيع الأخيرة اتفاقاً لشراء الغاز من دولة الاحتلال.

ولم تربط المصادر وفقا لصحيفة "الاخبار" ما بين المباحثات التي جمعت أخيراً السلطة الفلسطينية وأطرافاً داخل حزب «الليكود»، وبين سعي هؤلاء الأطراف إلى مساعدة نتنياهو في حصد أصوات فلسطينيّي 1948 خلال انتخابات «الكنيست» في آذار/ مارس المقبل، إلا أنها لم تستبعد أن تكون موافقة الاحتلال على طلب السلطة بخصوص الغاز ناتجة من تلك الاتصالات.

ولم تتّضح، إلى الآن، خلفية الموافقة "الإسرائيلية"، علماً أن دولة الاحتلال كانت تُصرّ طيلة العقدين الماضيين على أن أيّ غاز من بحر غزة يجب أن يُنقل إلى محطّة تسييل الغاز في عسقلان، ومن ثمّ يُوزَّع إلى غزة والضفة أو أيّ مكان آخر، وهو ما كانت ترفضه السلطة سابقاً، بالإضافة إلى الشركة البريطانية «بريتش غاز».

وتبلغ قيمة الغاز أسفل بحر قطاع غزة أكثر من 4.5 مليارات دولار سنوياً في حال استخراجه، إلا أن جزءاً منه أتمّت دولة الاحتلال سرقته عام 2012، عندما استخرجت كلّ كمّية الغاز الموجودة في حقل «ماري بي» والتي تُقدّر بـ1.5 ترليون قدم مكعّب. 

وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت قبل عدة ايام توقيع مذكّرة تفاهم ما بين الأطراف الشريكة في حقل غاز غزة، والمُتمثّلة حالياً في «صندوق الاستثمار الفلسطيني» و«شركة اتحاد المقاولين» (CCC) و«الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية» (إيغاس)، للتعاون في تطوير الحقل وبنيته التحتية، بما «يُوفّر احتياجات فلسطين من الغاز الطبيعي، ويُعزّز التعاون بين البلدين الشقيقين»، مع «إمكانية تصدير جزء من الغاز إلى جمهورية مصر».

ولم تُعلن السلطة بنود مذكّرة التفاهم وحجم الاستثمار المصري الجديد في غاز غزة، وهو ما دفع العديد من الفلسطينيين إلى إعادة تساؤلاتهم السابقة حول ملفّ الغاز، وأحقيّة الغزّيين في المشاركة في تقرير مصيره.

وتَصدّر هؤلاء عضوُ المكتب السياسي لحركة «حماس»، موسى أبو مرزوق، الذي طالب بمعرفة بنود الاتفاق وإشراك أبناء القطاع فيه، الأمر الذي قابلته السلطة بهجوم كبير من عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، حسين الشيخ، على اعتبار أن الاتفاقيات تتمّ بين دول وليس بين دول وفصائل.