كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي عن طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الرئيس الأمريكي جو بايدن بالإبقاء على العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على المحكمة الجنائية الدولية.
وقال الموقع الأمريكي "إسرائيل تخشى ملاحقة مسئوليها من قبل محكمة الجنائية الدولية، بتهم ارتكاب جرائم حرب، إذا رفع بايدن العقوبات عنها".
وأعلنت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن منظمة "شورات هدين" (المركز الاسرائيلي للقضاء) الحقوقية الاسرائيلية، تعمل بجد لمنع المحكمة الجنائية الدولية من التحقيق ضد اسرائيل، حيث تعمل على تجهيز مشروع قانون لتقديمه للكنيست الذي سينتخب الشهر المقبل.
وبحسب الصحيفة، فإن هذا الحراك يتزامن مع مشاورات لدى صناع القرار في إسرائيل بشأن إعادة النظر في مقاطعة المحكمة بعد انتخاب كريم خان والذي تنظر تل أبيب إليه بأنه قد يكون حليفًا جيدًا لها بعدما عملت خلف الكواليس من أجل انتخابه.
وترى المنظمة أن التعاون مع المحكمة يجب أن يتوقف، ويتم حظره وفق القانون، مشيرةً إلى أن هوية المدعي العام يجب ألا تغير من ضرورة منع التواصل مع المحكمة.
وأشارت إلى أنها بصدد الانتهاء من تقديم مشروع قانون يمنع المحكمة من التحقيق في المناطق الإسرائيلية أو استجواب إسرائيليين، وهو مشابه لقانون معمول به في الولايات المتحدة منذ سنوات طويلة، وكذلك في كينيا التي كان العديد من قادتها مطلوبون للاستجواب، واتخذت نهجًا مماثلًا وتمكنت من منع المحكمة من التدخل في شؤونها.
ويتضمن مشروع القانون مجموعة من العقوبات على أي مؤسسة أو جهة تنقل معلومات لصالح المحكمة، أو تتعاون معها بشكل مباشر أو غير مباشر، وتصل لعقوبات بالسجن لسنوات وفرض عقوبات مالية واقتصادية، وحظر تعاون أي محققين أو محامين مع النيابة للعمل بدلًا عنها.
كما ينص على حظر تسليم أي شخص ترغب المحكمة في احتجازه أو استجوابه، وحظر دخول ممثلي المحكمة إلى إسرائيل والقيام بأي عمل فيما سمي بـ "أراضي الدولة"، والعمل على توفير الحماية الكاملة للإسرائيليين.
