نشرت صحيفة “واشنطن بوست” تقريرا أعده جون واريك، قال فيه إن وثائق لدى الأمم المتحدة تقدم ضوءا جديدا على خطة لاستخدام أسلحة أمريكية الصنع من مروحيات قتالية وغير ذلك للهجوم على الحكومة الشرعية في طرابلس. وقال إن وحدة الكوماندوز التي تم استئجارها وهبطت في مطار بنغازي في حزيران/يونيو 2019 رتبت وبطريقة منظمة لشراء الأسلحة والأدوات الضرورية للهجوم على الحكومة في طرابلس. وحصل الفريق على طائرات مسيرة وقوارب حربية قابلة للنفخ السريع ومركز قيادة متحرك ونظام تشويش على اتصالات العدو. وهناك مروحيات قتالية: ثلاث إي أتش- 1أف مزودة برشاشات وقاذفات صواريخ والتي قدمتها الولايات المتحدة إلى الأردن قبل سنوات عدة. وسافر قادة العملية إلى العاصمة الأردنية عمان معتقدين أنهم حصلوا على صفقة.

 وفي تقرير عن وضع العملية كتب أحد أعضاء الكوماندو، أن الطائرات كانت جاهزة وبانتظار تحميلها على طائرات نقل باتجاه ليبيا و”سيكون الفريق جاهزا للعمل خلال أسبوع” حسب التقرير. ولكن تدخل اللحظة الأخيرة من المسؤولين الأردنيين هو الذي منع نقل الطائرات إلى بنغازي، التي يسيطر عليها المتمردون في شمال- شرق ليبيا. ولو وصلت الطائرات لأدت لحرف مسار الهجوم العسكري الذي كان يعد له ضد الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس وتدعمها الولايات المتحدة رسميا.

ويقول واريك إن مجموعة من الوثائق التي حصل عليها محققو الأمم المتحدة عبر تحقيق استمر 18 شهرا، تلقي الضوء على المحاولة غير العادية في 2019 لشركات التعهدات الأمنية إدخال عناصر من الخبرة العسكرية الغربية والأسلحة، نيابة عن زعيم التمرد في الشرق خليفة حفتر والذي كان يحاول السيطرة على البلد بمساعدة من مصر والإمارات العربية المتحدة وروسيا.

ويقدم التقرير صورة مؤكدة عن انتشار السلاح الذي تحاول إدارة جوزيف بايدن التعامل معه، وهي تدفق السلاح الأمريكي والمعدات إلى محاور الحرب في الشرق الأوسط وبدعم من حلفاء الولايات المتحدة والمرتزقة.

ومن بين خطوط التحقيق التي تابعها المحققون في الأمم المتحدة هو دور إريك برينس، مؤسس شركة التعهدات الأمنية سيئة السمعة “بلاكووتر” والمتعهد العسكري السابق والذي يزعم المحققون أنه حاول استخدام تأثيره لتأمين نقل الأسلحة إلى ليبيا. ويعتبر أي نقل للأسلحة الأمريكية الصنع إلى طرف ثالث خرقا لقرار حظر تصدير السلاح إلى ليبيا، وشروط مبيعات السلاح التي تغطي الصفقات الأمريكية الأجنبية. لكن المحققين في الأمم المتحدة يقومون بفحص حالات وصلت فيها أسلحة أمريكية ومعدات متقدمة مثل طائرات النقل العسكري سي-17 وصواريخ جافلين المضادة للدبابات إلى اليمن أو ليبيا، وذلك حسب مسؤولين أمريكيين سابقين وحاليين على معرفة بالتحقيق الأممي. وتمت متابعة بعض الأسلحة للحكومات التي حصلت عليها من الولايات المتحدة. ولكن العقود غالبا ما تتم عبر وسطاء يحاولون الإثراء من الحروب الأهلية وحركات التمرد في جنوب آسيا وشمال أفريقيا. وقال ويليام لورنس، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية الذي عمل في طرابلس “هذا هو الغرب المتوحش من شبكات الجريمة وتجار السلاح الذي يقدمون الأسلحة وينتهكون كل القواعد والأعراف الدولية” و”تعتبر ليبيا رمزا للمشكلة”.

وفي الشهر الماضي قررت إدارة بايدن تعليق صفقات صواريخ إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة لبيع مقاتلات إف-35. واحتج الكونغرس على المبيعات بسبب القلق من استخدام البلدين الأسلحة الأمريكية في الماضي في حروب الوكالة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويقوم الكونغرس بالتحقيق بشكل منفصل في عمليات نقل الأسلحة الأمريكية لطرف ثالث. وقال العضو الديمقراطي بلجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب توم مالينوسكي (ممثل ولاية نيوجيرسي) إن نقل الأسلحة عبر المهربين بحثا عن المال، أمر معروف إلا أن أمريكا مجبرة على استخدام نفوذها لمنع حدوث هذا “المسؤولية تقع هنا على الحكومات لكي توقف هذا النوع من السلوك”. و”هناك دول متورطة وتعتبر شريكة وحليفة للولايات المتحدة”.

وتكشف الوثائق التي اطلعت عليها “واشنطن بوست” عملية غير عادية لاستئجار مرتزقة وأسلحة، لم تشهد ليبيا مثلها خلال 10 أعوام من الحرب الأهلية ومنذ الإطاحة بمعمر القذافي.

وتشمل الوثائق التي حصل عليها فريق تحقيق في الأمم المتحدة على سجلات للرحلات الجوية وفواتير مالية واتصالات بين الأفراد المشاركين في العملية التي تكشفت خلال ربيع وصيف 2019.

ومن بين الأوراق تقرير قدمه عضو في فريق الكوماندو، ويصف فيه محاولات إدخال عناصر عسكرية غربية بشرية ومعدات في ذروة الهجوم على العاصمة الليبية والإطاحة بالحكومة فيها. وتشير المذكرة أو التقرير إلى فريق المتعهدين الأمنيين بـ”مجموعة أوبس”، وكتبه عضو في المجموعة أشار لاسمه بـ “أوس1