كشفت مصادر مقربة من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، لـموقع "العربي الجديد"، أنّ الحركة تميل لترشيح قيادات من الصف الثاني والثالث وكفاءات وطنية ومستقلين في قائمتها للانتخابات التشريعية المقبلة المقررة في مايو/أيار المقبل، وأنها لا ترغب في تصدّر قياديي الصف الأول فيها للقائمة، كما كان عليه الحال في انتخابات العام 2006 والتي حصلت فيها على الأغلبية بـ76 مقعداً من أصل 132.

ومن المقرر أنّ تجرى الانتخابات الفلسطينية على ثلاث مراحل، تبدأ بالانتخابات التشريعية في 22 مايو/أيار المقبل، ثم الانتخابات الرئاسية في 31 يوليو/تموز المقبل، على أن تُعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، ويتم استكمال انتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب المقبل. وذكرت المصادر أنّ شكل مشاركة "حماس" في الانتخابات التشريعية المقبلة سيختلف عن انتخابات العام 2006 التي تصدّر قادة صفها الأول القائمة الانتخابية، ولكنها هذه المرة ترغب في خوض الانتخابات بقائمة تضم شخصيات من الصفوف التنظيمية الثانية والثالثة إلى جانب مستقلين ومن تسميهم "ذوي كفاءات".

وبالنسبة للانتخابات الرئاسية، لم تحسم "حماس" خيارها بعد، وفق المصادر، لكن الراجح حتى الآن أنّ الحركة لن ترشح أحداً للمنصب، لكن من الممكن وضمن "توافقات وطنية" أن تدعم ترشح آخرين من خارجها، وتفضّل أنّ يكون هناك مرشح توافقي فصائلي. وفي العام 2019 أنشأت "حماس" لجنة داخلية للانتخابات مهمتها التجهيز لأي انتخابات مقبلة، وكان حينها يجري الحديث عن قرب إتمام الانتخابات، لكن المراسيم الرئاسية لم تصدر في حينه.

وشددت المصادر على أنّ "حماس" اتخذت قراراً داخلياً بتسهيل كافة الإجراءات المطلوبة لإجراء الانتخابات في قطاع غزة الذي تسيطر عليه، وأنها لن تقف في وجه الانتخابات بل ستدعم إجراءها بقوة وحتى النهاية.

في موازاة ذلك، ما زالت الانتخابات الداخلية التي ستفرز أعضاء المكتب السياسي العام والمكاتب السياسية الفرعية وقيادات "حماس" في المناطق الفلسطينية والخارج مستمرة، ومن المقرر أن تُنجز جميع ترتيباتها في غضون الشهرين المقبلين، على الرغم من التحضير للانتخابات الفلسطينية العامة. ورفض مجلس الشورى العام في "حماس" مقترحات بتأجيل الانتخابات الداخلية للتفرغ للاستحقاق الانتخابي لأهميته حركياً، وأصرّ المجلس على إجراء الانتخابات الداخلية في موعدها، على أن تحصل في فترة شهرين بدلاً من ستة كما هو معتاد. وذكرت مصادر في "حماس" لـ"العربي الجديد"، أنّ الأجواء الحركية العامة تميل إلى التجديد لإسماعيل هنية في رئاسة المكتب السياسي، لأنه "لم يأخذ فرصته كاملة" في ولايته الأولى، نتيجة "محاصرته" في قطاع غزة لأكثر من ثلثي مدته ومنعه من الحركة، قبل أنّ تسمح له مصر في ديسمبر/كانون الأول 2019 بالسفر والبقاء في الخارج منذ ذلك الوقت. وانتخب مجلس شورى "حماس" في 6 مايو/أيار 2017، إسماعيل هنية رئيساً للمكتب السياسي للحركة خلفاً لخالد مشعل، وانتخب كذلك يحيى السنوار قائداً لـ"حماس" في قطاع غزة خلفاً لهنية الذي كان قائدها قبل أن يصبح القائد العام للحركة، ورئيس مكتبها السياسي. ومن المرجح أيضاً أن يحصل السنوار على ثقة ناخبي "حماس" لدورة انتخابية ثانية يقود فيها الحركة في قطاع غزة.