قرار المحكمة الجنائية الدولية بولايتها القانونية على الاراضي المحتلة عام 1967 يعتبر من القرارات الهامة التي يجب ان توليها منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية اهمية قصوى فهو مدخل لمحاكمة الاحتلال بصفته احتلالا غير شرعي ويحمله كل تبعات احتلاله من اغتصاب ومصادرة للاراضي الفلسطينية والاستيلاء على الموارد الطبيعية والتبعات الانسانية والاخلاقية والحقوقية والثقافية والدينية والانسانية والبيئية للاحتلال الاحلالي. تصريح نتنياهو الذي ادان القرار واعتبره قرارا معاديا للسامية واعتبر هذا القرار لا قيمة له كونه يفتقد للاساس القانوني استنادا الى ان لا دولة فلسطينية موجودة ولا يحق للسلطة ان تقدم هكذا مطالبة كونها ليست سلطة تنفيذية لدولة قائمة ومعترف بها حسب قوله. هذا التصريح يفتح الباب للسلطة الفلسطينية ووزارة خارجيتها ان تعود لقرار التقسيم الذي صدر عن الامم المتحدة تحت رقم 181 لعام 1947. هذا القرار الذي استند عليه في تشريع قيام دولة اسرائيل ولم ينفذ شقه الثاني بقيام دولة عربية فلسطينية . عدم التنفيذ لم يكن بارادة فلسطينية كون الارادة السياسية الفلسطينية كانت مصادرة ومسلوبة ولم تتحقق الا بعد قيام منظمة التحرير الفلسطينية التي اعتبرت ممثلا شرعيا للفلسطينيين. الاساس القانوني لقيام الدولة الفلسطينية يحمله القرار 181 لعام 1947 الحديث عنه في اللحظة السياسية القائمة وفي ظل ميزان القوى القائم يكتسب اهمية قانونية مرجعية للتاسيس لاحقية منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية في تمثيل الشعب الفلسطيني امام الهيئات الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية بصفتها ممثلة لدولة مقرة قانونيا بقرار 181. ما اهمية هذا القرار قانونيا ؟ هذا القرار من الممكن ان يكون عنوانا لمعركة قانونية تكتسب اهميتها من انه يفتح الباب لتقويض الاساس القانوني للدولة اليهودية من جهة ومن جهة اخرى يضع الكرة في سلة الاحتلال الاحلالي والمجتمع الدولي لتصحيح اخطاءه بحق الشعب الفلسطيني ومؤسساته القانونية وفصائله المناضلة من اجل الحرية. هذه الفصائل التي نشأت وانطلقت ما بعد الاحتلال الاحلالي عام 1967 كرد على الظلم والحتلال الاحلالي الذي بدأ مع قرار وعد بلفور. هذه الانطلاقة التي كانت نتيجة للاحتلال الاحلالي عام 1948 وما بين 1948 و1967 لم يقم المجتمع الدولي والامم المتحدة ومجلس الامن باية اجراءات فعالة لاقامة الدولة الفلسطينية. هذه الفصائل المناضلة ضد الاحتلال التي صنفت كمنظمات ارهابية وتحاكم في الدول الاوروبية والولايات المتحدة وكندا وغيرها على انها منظمات اجرامية. قرار المحكمة الجنائية يجب ان يكون مدخلا مع قرارات الامم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني من اجل حق تقرير المصير وقيام دولته الفلسطينية اطارا لنقد الاساس القانوني لتصنيف المنظمات الفلسطينية جميعها كمنظمات ارهابية او على الاقل التعامل بمعايار واحد لتصنيف الاحتلال الاحلالي ممارسة ارهابية لدولة تصر على ممارسة احتلالها الذي يحمل طابعا احلاليا عنصريا يصل لحد تصنيف ممارساته تحت عنوان التطهير العرقي الذي يحمله قانون يهودية الدولة وما مارسته وتمارسه ضد الفلسطينيون داخل فلسطين المحتلة منذ عام 1948 . وبهذا الصدد يقع على عاتق قيادة منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها والسلطة الفلسطينية وخاصة وزارة الخارجية ان تقدم طلبا يحمل رفض تصنيف الفصائل الفلسطينية ضمن قوائم الارهاب ووقف التلاعب من قبل بعض الشخصيات والاتجاهات الفلسطينية الرسمية التحريض سياسيا تحت عنوان اذا لم يتم دعمنا فان البديل هم المتطروفون (المقصود الفصائل وحتى بعض اتجاهات في فتح ذاتها) الخلاف السياسي الداخلي يجب ان لا يكون مدخلا لممارسات البعض الذي يضر بالنضال الوطني الفلسطيني بشكل عام. الدفاع عن الفصائل واعتبار الخلاف السياسي هو امر داخلي فلسطيني يعزز الاحترام للنظام السياسي والدور القيادي للسلطة كممثل لجميع القوى والاتجاهات الفلسطينية ويوقف التلاعب الاسرائيلي الذي يقدم تبريرات مستندة لبعض مواقف شخصيات ضعيفة في السلطة الفلسطينية التي تريد ان تستند لقوة الاحتلال في الاستقواء على الفصائل وابتزازهم. دفاع السلطة عن الفصائل والقوى والشخصيات الفلسطينية يعزز الدور القيادي للسلطة ويعمم اجواء من الثقة في المؤسسات الفلسطينية التشريعية والتنفيذية. كل سنة تقوم لجنة الشؤون الداخلية في الاتحاد الاوروبي بتجديد قائمتها للارهاب التي تتضمن الفصائل الفلسطينية المكونة لمنظمة التحرير الفلسطينة بناء على تحريض اسرائيلي موثق برسائل من الخارجية الاسرائيلية دون اي اعتراض على ما يبدو من قيادة المنظمة او فصائلها عدم الاعتراض ورفض التصنيف يشكل مدخلا للاعتراف بحيثيات التصنيف الارهابي والاجرامي الاسرائيلي. هذا التصنيف له تبعات سياسية واعلامية تستخدمه الجهات المناصرة لاسرائيل والصهيونية في منع النشاطات السياسية او الاجتماعية او الاعلامية التي يقوم بها مناصروا القضية الفلسطينية وفي بعض الحالات يكون لها انعكاسات قانونية على النشطاء ويتم تصنيفهم على انهم ارهابيين محتملين. هذا القرار يجب ان يكون مدخل اجماع للمعركة القانونية الجمعية والخاصة بكل فصيل فلسطيني مصنف ضمن قوائم الارهاب بالاعتراض عليه من حيث المبدأ ومن ثم على حيثياته التي تعتمد المعيار السياسي المستند للتحريض الاسرائيلي على الفصائل ومناضليها المدعوم في بعض الاحيان من شخصيات رسمية فلسطينية او عربية ضعيفة وجدت في المكان الخطأ بالتوقيت الخطأ تريد ان تقدم نفسها على اساس انها جزء من المنظومة الاخلاقية الغربية. هذا القرار يجب ان يكون مدخلا لتعاون قانوني اردني فلسطيني لاغلاق الباب امام الحجج الاسرائيلية من خلال تبني الحكومة الاردنية والسلطة الفلسطينية ومطالبة الجامعة العربية لتغطية الموقف سياسيا واجرائيا لتقديم الاتهامات ضد سياسات الاحتلال الاجرامية بشكل مشترك. اعداد ملفات الاتهام للمارسات الاجرامية الاحتلالية الاحلالية يجب ان تحمل العناوين ان كانت سياسية او قانونية او ثقافية او بيئية او حقوقية او ما يتعلق في عنوان حقوق الانسان (للاسرى والمعتقلين واحقاقا للشهداء وذويهم) الجمعية والفردية. هذا التعاون الاردني الفلسطيني المدعوم عربيا يغلق الباب امام اية ادعاءات اسرائيلية ان الضفة الشرقية لنهر الاردن هي الدولة التي يقصد بها في قرار التقسيم رقم 181 لعام 1947 كما يسوق في الغرف السياسية المغلقة. الفصائل يجب ان تسجل موقفا ايجابيا لدور الرئيس عباس ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي وتشجيعهم على المضي قدما في تنفيذ تبعاته القانونية والمطالبة والمشاركة في تاسيس لجنة من قانونيين في القانون الدولي وحقوقيين في كافة الاختصاصات وسياسيين وثقافيين واجتماعيين لتقديم ملفات متخصصة ومتنوعة تحت عنوان التبعات الاجرامية لممارسات الاحتلال الاحلالي في العناوين القانونية والانسانية والحقوقية والثقافية والاجتماعية والبيئية والدينية. ان العمل المشترك في عنوان يحظى باجماع فلسطيني يؤسس لتجربة العمل النضالي الايجابي الجمعي المشترك وتوظيف الجهود والطاقات الفلسطينية في كافة اماكن التواجد الفلسطيني للمشاركة والمساهمة في التسجيل الفردي والجمعي عبر الشهود والشواهد على الانتهاكات الاجرامية وهذا يشمل الفلسطينيون في الشتات والمخيمات وكل من له قضية فردية او جمعية مع الاحتلال الاحلالي الاسرائيلي وجرائمه. هذا العنوان يتطلب متابعة اجراءات المحكمة الجنائية الدولية وعدم اخضاعه للمساومة السياسية من الممكن ان يشكل رافعة لاحياء المنظمات الشعبية الفلسطينية ونشاطها ودورها الذي لعبته في السيتينيات والسبعينييات والثمانينيات من القرن الماضي.