رام الله -  : كشفت النتائج الصادرة عن مؤتمر "واقع النزاهة في قطاع الأمن الفلسطيني للعام 2020"، أن الحكومة الفلسطينية لم تلتزم بنشر "اللائحة المالية الاستثنائية الخاصة بنفقات الأجهزة الأمنية".

وأوصى التقرير الصادر عن المؤتمر الذي ينظمه الائتلاف من أجل النزاهة والمساواة "أمان"، بإعادة "هيكلة موازنة قطاع الأمن لمعالجة الخلل البنيوي ما يتطلب إعادة النظر في أعداد العاملين وتطوير سياسات التوظيف".

وأوضح الباحث الرئيسي في ائتلاف "أمان"، جهاد حرب، أن النظام المالي المتعلق بالإيرادات الصادر في 2005 تم تجديده لاحقاً لكن الحكومة لم تنشره.

وقال في حديث "لشبكة قدس" إن أي مؤسسة مدنية أو أمنية يجب أن يكون فيها نظام مالي يحدد طبيعة النفقات وكيفية التصرف بالأموال، وأن يطرح أمام الناس لتحقيق الشفافية والنزاهة.

واعتبر أن "لدى الحكومة خوف دائم عن الإفصاح والحديث عن النفقات والإجراءات أمام الجمهور"، وقال: "يجب أن تكون قضايا الإنفاق في المؤسسات المدنية والحكومية واضحة".

وتطرق إلى قضية الكشف عن زيادة على رواتب الوزراء خلال فترة حكومة رامي الحمد الله، واعتبر أن "نشر الحكومة لرواتب الوزراء يمنع الالتباس وحينها يجري النقاش حول هل يتناسب الراتب مع الوضع المعيشي؟ أو طبيعة الوظيفة؟ وغيرها من القضايا".

وكشف التقرير أن "النثريات لا تخضع لا