أحمد صقر

أكد مركز بحثي إسرائيلي، أن الاحتلال الإسرائيلي يخشى من خسارة رئيس السلطة محمود عباس ومن خلفه حركة "فتح" في الانتخابات الفلسطينية المرتقبة.

وبحسب المرسوم الذي صدر عن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مؤخرا، فإن انتخابات المجلس التشريعي ستجرى في 22 أيار/ مايو 2021، والرئاسية في 31 تموز/ يوليو 2021، على أن تستكمل المرحلة الثالثة الخاصة بالمجلس الوطني الفلسطيني، التي تعد نتائج انتخابات التشريعي هي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس يوم 31 آب/ أغسطس 2021.

ونوه "مركز بحوث الأمن القومي" التابع لجامعة "تل أبيب" العبرية، في تقديره الاستراتيجي الذي أعده يونتان تسويف وكوبي ميخائيل، إلى أن العديد من التساؤلات تثور حول نوايا عباس بعد إقراره إجراء الانتخابات الفلسطينية بمراحلها الثلاث، منها: "هل ضاقت عليه السبل ليجري انتخابات بعد تأجيلات لكل محاولات المصالحة؟ ألا يخشى آثار الانشقاق والانقسام في صفوف حركة فتح؟".

وأشار في تقديره الذي يأتي ضمن نشرة استراتيجية يصدرها بشكل شبه دوري بعنوان "نظرة عليا"، إلى أن "الجواب يكمن في شكل سلوكه في الفترة الأخيرة، فعلى المستوى السياسي نفذ ظاهرا خطوتين متضاربتين؛ فمن جهة استأنف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وأعرب عن استعداده للعودة لمفاوضات سياسية في إطار دولي دون استبعاد الولايات المتحدة كوسيط حصري".

ومن جهة أخرى، "استأنف عملية المصالحة مع حماس، لدرجة الإعلان عن انتخابات، غير أن المسيرة السياسية مع إسرائيل لن تستأنف دون إزالة الشروط الثلاثة التي طرحتها الرباعية على حماس وهي: الاعتراف بإسرائيل، وترك المقاومة، واحترام الاتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير. وحماس لا تزال ترفض هذه الشروط، وليس واضحا كيف سينجح عباس في تجنيد شرعية دولية لحكومة مشتركة مع حماس، ويضمن التعاون مع إسرائيل واستئناف المسيرة السياسية".

وتساءل المركز مجددا: "في ضوء هذه المصاعب والعوائق، هل يمكن الافتراض أن مرسوم إجراء الانتخابات هو عملية مناورة سياسية؟ هل يحتمل أن عباس وقيادة فتح سيتمكنان من إقناع إدارة جو بايدن وأوروبا، بمنح شرعية لإدماج حماس في الحكم؟ أم إنها ربما محاولة لصد الضغط الداخلي والخارجي لإجراء انتخابات ديمقراطية، والإيضاح للأمريكيين والأوروبيين أن انتخابات حرة تستوجب مشاركة حماس".

وأضاف: "يحتمل أن تكون هذه محاولة للتقرب من الولايات المتحدة وأوروبا لخلق ضغط على إسرائيل للموافقة على استئناف المسيرة السياسية في شروط مريحة أكثر للفلسطينيين، مع إمكانية مفضلة لمشاركة حماس في الانتخابات".

ورأى المركز، أن "عباس يحاول المناورة بين هذه القيود، ومن غير المستبعد أنه اختار نشر مرسوم الانتخابات كي يحرك مسيرة، لن تؤدي بالضرورة إلى إجرائها"، منوها إلى أنه "بعد تنازل حماس عن مطلب إجراء الانتخابات بشكل متزامن، لم يتبقَ لعباس غير نشر مرسوم الانتخابات، وذلك بعد أن حول ليديه معظم الصلاحيات التي تعطيه السيطرة في الساحة الفلسطينية قبل وبين وبعد معارك الانتخابات".

وذكر أن "عباس يقدر أن الخطوات التي اتخذها وفشل خطة ترامب، سيسمحان له بأن يعيد بناء منظومة العلاقات مع الولايات المتحدة، وربما تحقيق خطوات سياسية تكون متطابقة مع استراتيجية بايدن، وأن يضمن مكانة حركة فتح والعمل المنتظم للأجهزة التي بنيت خلال الـ15 سنة الماضية من حكمه".

وتابع: "يحتمل أيضا أنه يلاحظ بعض التنازل في موقف حماس في التشديد الأكبر منذ عرض خطة ترامب على اهتمامها بالانخراط في الساحة السياسية الفلسطينية، والسعي للمصالحة".

ولفتت الدراسة، إلى أنه "في حال كان عباس يفضل بالفعل الامتناع عن الانتخابات، رغم نشر المرسوم بشأنها، فإن تفضيله ينسجم مع تفضيل إسرائيل عدم إجرائها".

وقدر أن "الانتخابات من شأنها أن تنتهي بفشل عباس نفسه وأيضا بفشل فتح، فرغم مصاعب حماس فهي توجد في موقف أفضل من فتح، والمس باستقرار السلطة الفلسطينية وتهديد بقائها ونزول عباس عن المنصة كل هذا لا يخدم المصلحة الأمنية الإسرائيلية".

ولفت إلى أهمية أن "تمتنع إسرائيل عن أن تظهر كمن تمس بإجراءات الديمقراطية في الساحة الفلسطينية، وبالتوازي عليها أن تبرز في القنوات الأمنية وكذا في قنوات التنسيق مع الإدارة الأمريكية، ومع فرنسا وألمانيا، وكذا مع الدول العربية ذات الصلة، مع التشديد على مصر والأردن، ونوايا عباس، وإلى أين يسعى أن يقود الساحة الفلسطينية؛ هل بالفعل انتهى عصر أوسلو في نظره أم ربما هذه محاولة لإعادة المسألة الفلسطينية لجدول الأعمال الدولي؛ أم المصلحتين معا؟".

وشدد المركز البحثي، على أهمية أن تعمل "إسرائيل على تعزيز مكانة السلطة الفلسطينية من خلال استئناف المسيرة السياسية، بتنسيق وثيق مع الإدارة الامريكية وشركائها الإقليميين، والعمل على تحسين الاقتصاد في الساحة الفلسطينية من خلال ضمه للإطار الاقتصادي والتطبيع مع الخليج، وفي نفس الوقت عليها أن تحرص على تقليص التوتر بين سكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وبين المستوطنين".

عربي21