مع بروز إشارات إلى نيّة الإدارة الأميركية الجديدة إعادة علاقتها بالسلطة الفلسطينية، والتراجع عن الخطوات التي اتخذها الرئيس السابق دونالد ترامب ضدّ الأخيرة، تسرّع قيادة «منظمة التحرير» استعداداتها لإعادة افتتاح مقرّها في واشنطن، إضافة إلى عودة الدعم المالي، في وقت تستعدّ فيه القاهرة لاستقبال الفصائل الفلسطينية وإعلان اتفاق جديد حول الانتخابات المزمع عقد مرحلتها الأولى (التشريعية) في أيار/ مايو المقبل.

وعلمت «الأخبار»، من مصادر في السلطة، أن الخارجية الفلسطينية أجرت محاولات خلال الأسابيع الماضية للاتصال بالإدارة الأميركية الجديدة، نجحت من خلال إحداها في الحصول على تطمينات من شخصيات في الحزب الديموقراطي إلى نيّة الرئيس جو بايدن التراجع عن بعض الخطوات التي اتّخذها سلفه ضدّ الفلسطينيين، وكان منها وقف المساعدات المالية ووقف عمل وكالات ومؤسسات أميركية في الأراضي الفلسطينية، وليس أخيراً إغلاق مقرّ المنظمة في واشنطن وتجاهل السلطة سياسياً وإعلان «صفقة القرن» لتصفية القضية.

كذلك، تَقدّمت «الخارجية» بطلب عقد اتصال بين رئيس السلطة محمود عباس، وبايدن، لتهنئة الأخير بفوزه في الانتخابات والتباحث في «عملية السلام»، لكنها لم تتلقّ ردّاً حتى هذا الوقت. وتوقّعت مصادر فلسطينية إجراء هذا الاتصال الشهر المقبل، قائلة إن سبب التأخير «الضغط الكبير على عاتق بايدن خلال هذه الأسابيع». وضمن الإشارات الإيجابية، استبشرت السلطة بتصريحات ممثل الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي، ريتشارد ميلز، التي قال فيها إن بلاده ستعيد فتح البعثة الفلسطينية في واشنطن، وإنها ستعيد تقديم مساعداتها الإنسانية.

ومع أن رسائل واشنطن لا تشمل التراجع عن الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة للاحتلال وبقاء السفارة الأميركية في المدينة، لكنها حملت تطمينات إلى نية بايدن الدفع بـ«عملية السلام» قريباً، إضافة إلى استئناف الدعم المالي للسلطة، سواء بطريقة مباشرة في الخزينة الفلسطينية أم بطريقة غير مباشرة عبر مشاريع لمؤسّسات دولية. وتأمل رام الله عودة 150 مليون دولار كانت تُقدّمها الولايات المتحدة سنوياً بطريقتين مباشرة وغير مباشرة، مع عودة المشاريع التي تُموّلها «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» (USAID). وبحسب مصادر في السلطة، فإن ثمّة نية لدى عباس لابتعاث رئيس جهاز المخابرات العامة، ماجد فرج، إلى واشنطن، مرّة أخرى فور عودة العلاقات، وذلك لبحث عودة الدعم المالي، خاصة في ما يتعلّق بقوى الأمن، «لضمان استمرار قوة هذه الأجهزة في الضفة، مع اقتراب الانتخابات الفلسطينية التي ستجرى منتصف العام الحالي».

في هذا الوقت، بدأت مصر إرسال دعوات إلى الفصائل الفلسطينية لعقد حوار في الخامس من الشهر المقبل، وذلك للتوصّل إلى اتفاق يتعلّق بالانتخابات الفلسطينية وضماناتها وتوفير المناخات المناسبة لها، والخروج باتفاق شامل سيُعلَن بعد أيام من عقد اللقاءات في القاهرة.

(الاخبار اللبنانية)