القدس/المنـار/ لا حديث عن اجراء الانتخابات في الساحة الفلسطينية الا في دوائر صنع القرار في عدد من الدول في الساحتين الاقليمية والدولية، أما باب الحديث عن هذه القضية وهي مطلب شعبي فلسطيني فقد تم اغلاقه استنادا الى نفس الحجج والذرائع التي اعتادت حركة حماس وفتح على اطلاقها بعد كل جولة حوار بينهما تستضيفها عواصم عربية.
ملف المصالحة أعيد الى الرف والانتخابات الشاملة لم تغادر دائرة التمني والشارع الفلسطيني فاقد الثقة بقيادته ومحبط، فاما انه يلوذ بالصمت خوفا أو عشقا واما انه مقبل على ثوران لا يمكن التكهن بنتائجه، يكون هو العقاب والحساب والرد الذي تأخر كثيرا.
هذا هو حال الساحة الفلسطينية اتجاه اجراء الانتخابات والمواطن الفلسطيني باتت لديه قناعة بأن حماس وفتح غير راغبتين في اجرائها ولتصمت كل الاصوات التي تطالب بتجديد "الشرعيات".
غير أن الحديث عن هذه المسألة لم يتوقف في عواصم عربية وأجنبية، ولا توافق بينها، فالعواصم العربية تدفع السلطة الفلسطينية لابقاء الوضع على ما هو عليه، لانها تخشى فوز حركة حماس في المعركة الانتخابية، وهي ترفض ان تكون جزءا من النظام السياسي، وهذا موقف مريح للبعض في الحركتين المتصارعتين، وترى العواصم العربية أي فوز مهما كانت نسبته ودرجته وخجمه لحماس داعما للتيارات الاسلامية في هذه العواصم.
لكن، هناك موقف معارض تماما لموقف الدول العربية تتبناه امريكا ودول اوروبية يدعو الى ضرورة اجراء الانتخابات التشريعية الرئاسية، وهي ليست مجرد رغبة، وانما طلب تقدمت به الى رام الله للعمل على انجازه وتحقيقه.
وفي هذا الشأن كشفت مصادر مطلعة لـ (المنـار) عن أن هناك ضغوطا وصلت الى درجة التهديد بقطع أية معونات للسلطة اذا لم تقدم على فتح صناديق الاقتراع حتى شهر نيسان أو ايار القادم، وهذا التهديد اكدت عليه الدول الاوروبية وربطت أي تقدم في عملية السلام باجراء الانتخابات بالشكل الذي تراه القيادة الفلسطينية.
وذكرت المصادر ذاتها أن هذا الموضوع تجري مناقشته منذ فترة وفي الدائرة الضيقة لصنع القرار للوصول الى موقف واضح لابلاغه للعواصم المذكورة.
