كشفت تقارير إعلامية خطة ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، للاطاحة بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعد تصاعد التوتر بين الجانبين.

وقالت مصادر مصرية رصدت دوائر معلوماتية قريبة من النظام تحركات إماراتية مكثفة لصناعة بديل لـ"السيسي"، يمكن اللجوء إليه ضمن خطة بديلة، في حال حدثت أي تطورات يكون من الصعب معها استمرار (السيسي) في موقعه، وفق ما نشرت صحيفة "العربي الجديد" الصادرة من لندن.

وأوضحت المصادر أن "الأمر بدأ منذ نحو 3 سنوات، وتجلّت أقوى أحداثه بإطاحة وزير الدفاع السابق صدقي صبحي، ورئيس الأركان السابق محمود حجازي".

وأضافت أن "دوائر معلوماتية محيطة بالسيسي رصدت محاولات للتواصل بين مسؤول إماراتي بارز من أشقاء ولي عهد أبوظبي وحجازي وكانت تهدف إلى التوافق بشأن إمكانية أن يكون بديلًا جاهزًا للسيسي خلال أي مرحلة قد تضطر إليها الأطراف كافة".

وأشارت المصادر إلى أنّ "السيسي اعتبر ذلك التفافًا عليه من جانب الحليف الإماراتي الذي دعمه للوصول إلى قمة هرم السلطة بمصر".

كما اعتبر (السيسي) أنّ الأمر بمثابة طعنة في الظهر من جانب صهره (محمود حجازي)، وشريكه في التحركات للقبضة على الحكم.

وكان حكام الإمارات يراهنون على "حجازي"، ربما بعدما لمسوا إمكانية تجاوبه معهم، فضلًا عن تطلعاته ومهماته التي كانت تفوق موقعه ونفوذه.

وبعد انكشاف الأمور، قدم ولي عهد أبوظبي بشخصه، مبررات للسيسي كان من بينها أنّ الأمر لم يكن من باب التآمر عليه أو بهدف تجاوزه ولكن كان بمثابة تفكير وترتيب مستقبلي، في حال سارت الأمور على غير ما يرام في ظلّ تقلبات داخلية ودولية.

وبحسب المصادر ذاتها، انتهى النقاش  وقتها من جانب "السيسي" باعتباره تقبل الاعتذار الإماراتي، ولكن الرئيس المصري أضمر في نفسه أمرًا آخر".

وأوضحت أنّ "السيسي بدأ بعدها في تقليص نفوذ حجازي، كما بدأ بتكليف دوائر قريبة منه بمراجعة كافة تحركات وزير الدفاع حينها صدقي صبحي، ومراقبة كافة اتصالاته".

وقالت المصادر إنّ "السيسي انتهر فرصة حادث الواحات في أكتوبر/تشرين الأول عام 2017، الذي أسفر عن مقتل عدد من ضباط جهاز الأمن الوطني، واختطاف ضابط شرطة، وأقال حجازي".

كما انتهز فرصة محاولة الاغتيال التي تعرض لها صدقي صبحي، بمطار العريش العسكري، في ديسمبر/كانون الأول 2017، وأسفرت عن مقتل ضابط عسكري برتبة كبيرة من حراسة وزير الدفاع السابق لإطاحة بـ"صبحي".

قالت المصادر إن "الأمور لم تسر بعد ذلك بين السيسي وحكام الإمارات، كما كانت عليه في السابق، وبدأت الخلافات تدب، والتباين بشأن المواقف المختلفة يطفو على السطح".

وربطت الإمارات أي دعم مالي بضرورة حصولها على مكاسب اقتصادية أو عقود تشاركية في مشروعات كبرى في مصر، في الوقت الذي رهن فيه "السيسي" أي موقف سياسي أو إقليمي داعم للإمارات بمقابل وثمن يتم دفعه، مؤكدًا أن صفحة الماضي تم طيها، في إشارة إلى دعم الإمارات له خلال أحداث 30 يونيو/حزيران 2013 وما تلاها".

وتعتبر الإمارات من أبرز الداعمين لنظام السيسي، سياسيًّا واقتصاديًّا، منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في 30 يونيو/حزيران 2013.