نشرت مجلة “فورين بوليسي” تقريرا تحدثت فيه عن افاق المصالحة بين السعودية وقطر وحددت الأطراف التي تلعب خلف الأضواء لتلاعب بالاوراق في المنطقة , مما يقلل الحديث عن قرب المصالحة بين الرياض والدوحة.
وقالت المجلة أنه لم يتم رفع الحصار التجاري والجوي والبري والبحري عن قطر الذي فرضه الرباعي المكون بالإضافة إلى السعودية، من البحرين والإمارات ومصر. وتباحث السعوديون والقطريون بمودة بدرجة نشر فيها وزير الخارجية السعودي رسالة إلكترونية قال فيها إن الاتفاق لحل الأزمة بات قريبا، لكن الخبراء يتشككون بقرب الحل. وتقول إن التوقعات لإنهاء الحصار المفروض على قطر كان أقل من التوقعات، وكان مخيبا للولايات المتحدة التي كافحت من أجل إنجاز أهدافها الاستراتيجية بالمنطقة بسبب الشجار بين حلفائها المشاغبين. ففي الوقت الذي فرضت فيه إدارة ترامب استراتيجية أقصى ضغط على إيران لخنقها أجبرت دول الحصار قطر على استخدام مجالها الجوي كي تمر من خلاله طائراتها مما يعني دفع رسوم وتخفيف الضغط عن الاقتصاد الإيراني.
وفي الوقت نفسه تحملت المنطقة وطأة التنافس الإماراتي- القطري حيث دعم كل منهما طرفا في نزاعاتها. وقال أندرياس كرايغ، الأستاذ بكينغز كوليج لندن، إن الطرفين وافقا على حتى الآن على تخفيف نبرة الحملات الإعلامية ضد بعضهما البعض كخطوة لبناء الثقة و”في الخطوة الثانية قد تقوم السعودية بفتح المجالين الجوي والبري كبادرة حسن نية”. ويمكن الإعلان عن بعض هذه الخطوات في قمة دول مجلس التعاون الخليجي في نهاية الشهر الحالي.
لكن الخلافات التي تقع في قلب الأزمة مستحكمة وعصية على الحل. وفي جوهر الخلاف مع قطر الزعم بأنها تقيم علاقات قوية مع إيران وتدعم حركات الإسلام السياسي مثل الإخوان المسلمين وتستخدم قناتها الجزيرة لنشر رسالة الإخوان الداعمة للانتفاضات الشعبية. وكان قطع العلاقات مع إيران والإخوان وإغلاق الجزيرة من ضمن 13 مطلبا تقدمت بها دول الحصار إلى قطر وبدت مثل قائمة مطالب لآباء غاضبين من مراهق ضال. وبهذه الطريقة يتعامل أمراء السعودية والإمارات مع أقاربهم القطريين الذين يرفضون المشي حسب ما يريدون.
وربما قررت الدوحة طرد عدد من قادة الإخوان المسلمين كما فعلت عام 2014 بعد احتجاجات من السعوديين والإماراتيين ولكنها ليست جاهزة لتفكيك سياستها القائمة على فتح علاقات مع كل أطراف الانقسام في الشرق الأوسط. وتحاول عوضا عن ذلك تقديم نفسها كوسيط بمنطقة تنتشر فيها تفسيرات إسلامية مختلفة وتشهد نزاعات وعنفا. ويرى المؤيدون لقطر أن علاقتها القوية مع واشنطن وطهران تجعلها المرشح المهم للعب دور الوسيط بينهما، خاصة لو قرر الرئيس الأمريكي المنتخب جوزيف بايدن العودة إلى الاتفاقية النووية. ويقولون إن علاقة قطر مع تركيا ونفوذها على جماعات المعارضة في كل من سوريا وليبيا يمكن أن تكون عاملا في وقف هذه الحروب الطويلة. وهناك إشارات عن رغبة قطرية بأن تأخذ مكان عمان كوسيط بالمنطقة، خاصة بعد نجاح وساطتها بين الولايات المتحدة وحركة طالبان.
وترى نهى أبو الدهب، الزميلة في مركز بروكينغز الدوحة، أن حجر الأساس للسياسة الخارجية القطرية أن تتحول إلى مركز الدبلوماسية و”هذا يشمل المحادثات غير الرسمية بين الجماعات مثل حزب الله والحكومة اللبنانية في 2008 وطالبان والحكومة الأفغانية عام 2020 وحماس وفتح وجماعات المعارضة في دارفور والحكومة السودانية في 2009
