يذكر أن رجال الاعمال وأصحاب الشركات والاثرياء الذين يمتلكون الاستثمارات هم الذين يعرقلون اصدار مرسوم بتشكيل هيئة الضمان الاجتماعي.
ويتساءل المراقبون، عن امكانية امتثال السلطة الفسطينية لهذا المطلب الامريكي، ووضع حد لهيمنة رأس المال المتحكم في مفاصل الساحة الفلسطينية، وكانت ادارة بايدن قد طلبت اجراء الانتخابات وفتح صناديق الاقتراع.
