قال وزير المالية والبنك المركزي في دولة الاحتلال ان إسرائيل والاتحاد الأوروبي أطلقا محادثات لتعميق التعاون الاقتصادي، وناقشا إمكانية إيجاد ممر تجاري جديد بين شرق المتوسط ودول الخليج.

وظهرت فكرة إنشاء "سكة حديد السلام في المنطقة"،  خلال مناقشات سنوية ركزت أيضاً على تأثير أزمة فيروس كورونا.

وقال بنك إسرائيل المركزي وفقاً لوكالة "رويترز" إن خط السكك الحديدية الجديد سيكون طريقاً أقصر وأسرع وأقل تكلفة وأكثر أماناً للربط بين الشرق والغرب، بدلاً من طرق التجارة الحالية. ولم يعط مزيداً من التفاصيل فيما يتعلق بجدوى مثل هذا المشروع.

جاءت المناقشة بعد أن وقعت إسرائيل في الآونة الأخيرة اتفاقين لتطبيع العلاقات مع دولة الإمارات العربية والبحرين.

وأكد وزير المالية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، العام الماضي عندما كان وزيراً للخارجية، إنّ أحد بنود  "صفقة القرن"، ينص على تدشين خط سكة حديد، يصل دول الخليج بميناء حيفاً ويمرّ بالأردن.

كان كاتس قد كشف إبان توليه وزارة المواصلات، عن خطة لتدشين خط سكة حديد، المذكور، إذ أشار حينذاك إلى أن الخطة التي تمت بلورتها بالتعاون مع رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وستسهم في زيادة قيمة التبادل التجاري لإسرائيل بعشرات مليارات الدولارات.

وتعمل إسرائيل أيضا على خط أنابيب مزدوج لنقل صادرات النفط من دول خليجية لأوروبا، وقالت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية في سبتمبر/أيلول الماضي إن خط أنابيب النفط الذي كان الاحتلال الإسرائيلي يعمل به في السابق كمشروع مشترك سري مع إيران، قد يكون أحد المستفيدين الرئيسيين من اتفاق السلام مع الإمارات بوساطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ونقلت المجلة الأميركية عن مديرين إسرائيليين لشركة "آسيا أوروبا لخطوط الأنابيب" (EAPC)، قولهم إن خط الأنابيب "غير مستخدم" ولكنه استراتيجي للغاية. وإن القناة التي يبلغ طولها 158 ميلاً من البحر الأحمر إلى البحر الأبيض المتوسط "توفر بديلاً أرخص لقناة السويس المصرية وخياراً للاتصال بالعرب". 

وقال إيزاك ليفي، الرئيس التنفيذي لشركة خطوط الأنابيب، لمجلة فورين بوليسي إن هدفه هو أن يستحوذ خط الأنابيب على ما بين 12 و17 في المائة من تجارة النفط التي تستخدم الآن قناة السويس.

(رويترز، العربي الجديد)