كامل جميل

تزيد عجلة الإمارات من سرعتها في سيرها على طريق التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، لتصل إلى مواقع غير مسبوقة بوقت قياسي، حيث لا يستبعد مراقبون أن يكون الاستثمار في المستوطنات الإسرائيلية أحدها.

يحيل إلى هذا التوقع الخطوة الأخيرة التي كشفت عنها وسائل إعلام عبرية، وقالت إن وفداً من مستثمري ورجال أعمال المستوطنات زار الإمارات وعقد لقاءات مع رجال أعمال إماراتيين، بحسب القناة 20 العبرية، وصحيفة "يديعوت أحرونوت".

تفيد القناة العبرية بأن الوفد مؤلف من مديري مصانع وشركات ورجال أعمال من المناطق الصناعية بالمجلس الاستيطاني، مبينة أنه عقد لقاءات واجتماعات مع نحو 20 رجل أعمال إماراتيين، وأصحاب شركات متخصصة في مجالات الزراعة والمبيدات والبلاستيك، ومديري شركات استثمار كبيرة.

في الوقت نفسه ناقش الطرفان التعاون الثنائي، خاصة في مجالات المحاصيل الزراعية وتحلية المياه.

فيما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن رئيس وفد "مجلس شومرون" الاستيطاني، يوسي داغان، الذي يضم 30 مستوطنة بشمالي الضفة الغربية قوله: إن "هناك فرصة لكلا الجانبين للاستفادة من التعاون الذي يمكن أن ينتج عن التطبيع".

وذكرت نقلاً عن رجل الأعمال الإماراتي يوسف البيضون، قوله متحدثاً عن زيارة الوفد الإسرائيلي: إنها "لحظة مثيرة لنا جميعاً، لم أكن لأصدق أني سأشهد هذا الشيء في حياتي".

في هذا الجانب يصف المتخصص بالشأن الإسرائيلي، الصحفي محمد محسن وتد، في حديثه لـ"الخليج أونلاين" التطبيع الإماراتي بأنه "يتجاوز التطبيع التقليدي الذي شهدناه من خلال تطبيع العلاقات واتفاقيات السلام بين تل أبيب ودول عربية".

ويرى أن تطبيع الإمارات "يضع حجر الأساس لتحالف استراتيجي بين تل أبيب والدول العربية والإسلامية التي تنضم لقطار التطبيع بغية مواجهة النفوذ الإيراني والدور التركي في الشرق الأوسط".

وعليه فمن الطبيعي -يقول وتد- بحسب استراتيجية التحالف الجديد، أن يكون الأساس هو "ضمان الأمن القومي الإسرائيلي ومصالح وأطماع المشروع الصهيوني الذي يؤسس لإسرائيل الكبرى بالشرق الأوسط"، مشيراً إلى أن "تل أبيب ترى في التطبيع مع البحرين والإمارات والسودان فرصة لتحقيق كافة أطماعها بالهيمنة والسيطرة على كل فلسطين التاريخية".

شراكة إماراتية إسرائيلية

بدورها قالت مها الحسيني، المديرة التنفيذية لمنظمة "إمباكت" الدولية لسياسات حقوق الإنسان، إن اتفاقيات التعاون بين مؤسسات وبنوك إسرائيلية وأخرى إماراتية قد تشكل مخالفة لمبادئ الأمم المُتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

وبحسب حديث سابق للحسيني لـ"الخليج أونلاين"، ستجعل اتفاقيات التعاون -بين مؤسسات وبنوك إماراتية مع نظيرتها الإسرائيلية- منها شريكاً في الانتهاكات لحقوق الفلسطينيين، ومن ضمن ذلك مصادرة أراضيهم بشكل غير قانوني والتمييز بحقهم، بما يشكل مخالفة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وتقع المستوطنات، كما توضح الحسيني، على أراضٍ تم الاستيلاء عليها بطريقة غير شرعية من الفلسطينيين، وتم استغلال الموارد الطبيعية بطريقة تمييزية لصالح الإسرائيليين كجزء من النظام التمييزي الذي يخدم الشركات الإسرائيلية بالتوازي مع تقويض نمو الشركات الفلسطينية.

توسع المستوطنات

المستوطنات التي هي عبارة عن مجتمعات سكنية أسسها "الصهاينة" قبل عام 1948 بعقود، ثم أكمل الاحتلال الإسرائيلي بناءها على أراضي دولة فلسطين التاريخية، شهدت توسعاً كبيراً؛ فبين عامي 1948 و1950 أنشأت قوات الاحتلال العديد من المستوطنات اليهودية على أنقاض البلدات والقرى الفلسطينية التي تشكل 78% من أرض فلسطين التاريخية بعد الاستيلاء عليها.

وبعد حرب عام 1967 استولى الاحتلال على الـ22% المتبقية من أراضي فلسطين التاريخية؛ الضفة الغربية ومن ضمنها القدس الشرقية، وقطاع غزة، وبدأت وقتها ببناء مستعمرات استيطانية لليهود أيضاً فقط على هذه الأراضي.

ثم ازدادت أعداد المستوطنين في الضفة الغربية ومن ضمنها القدس الشرقية، ويواصل الاحتلال الإسرائيلي بناء وتوسعة المستوطنات ومصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية لبناء مستوطنات جديدة.

وتتعمد "إسرائيل" بناء هذه المستوطنات على الأراضي الفلسطينية الخصبة المليئة بالمصادر الطبيعية، وتسلب الفلسطينيين حقهم في إنشاء دولة حتى على هذه القطعة الصغيرة المتبقية من "فلسطين التاريخية".

في العقد الأخير ارتفع الاستيطان بـ152,263 نسمة، وهذا ارتفاع نسبته أكثر من 48% في عشر سنوات.

ويقيم نحو 653.621 مستوطناً في 150 مستوطنة و116 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة ومدينة القدس، 47% منهم في محيط القدس، بحسب آخر الإحصائيات الصادرة عن جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني.

وتسيطر المستوطنات على 10% من أراضي الضفة الغربية، وتسيطر "تل أبيب" على 18% من أراضي الضفة الغربية بدواعٍ عسكرية، فيما يعزل الجدار نحو 12