ينعقد، قريباً، في إحدى الدول الأوروبية مؤتمر فلسطيني، يقول منظّموه إنه يستهدف «إنقاذ قضية شعبنا من خطر التصفية»، بحسب مصادر في اللجنة المنظّمة للمؤتمر. المصادر، التي نقلت جزءاً ممّا ورد في «وثيقة الأسس النضالية والأهداف العامة للمؤتمر»، أوضحت أن السبب في اختيار مدينة أوروبية هو «وجود كتلة شعبية فلسطينية وعربية وازنة في القارة الأوروبية وكلّ من أميركا الجنوبية والشمالية»، فضلاً عن «تعذّر عقد مثل هذا المؤتمر في أيّ عاصمة عربية وإسلامية، ولا سيما أنه سيدعو إلى عقد ثوري جديد ومجابهة مشروع التصفية»، ما قد يغضب بعض الفصائل.
هذا العقد، وفق الوثيقة، يرى أن «الاتفاقات والتفاهمات والتسويات كافة مع العدوّ الصهيوني باطلة وملغاة ومرفوضة»، لأنّه «لا شرعية لأيّ مشروع فلسطيني إلّا إذا التزم تحرير كامل التراب الوطني الفلسطيني وعودة اللاجئين والمهجّرين إلى ديارهم الأصلية، واستعادة ممتلكاتهم وتعويضهم عمّا فقدوه، وحقّ الشعب الفلسطيني أينما وُجد في تقرير مصيره على أرض فلسطين». كما جاء في الوثيقة المنوي نقاشها وإقرارها أن «الشعب الفلسطيني في مسيرته النضالية من أجل تحرير أرضه والعودة إليها وتقرير مصيره عليها انتظم في منظمة التحرير، وحدّد أهدافَه ووسائلَ نضاله في الميثاق الوطنيّ المُقَرّ في الدورة الرابعة للمجلس الوطني (القاهرة 17 يوليو 1968)، وأيُّ تعديل على هذا الميثاق يمسّ التحريرَ الكاملَ والعودةَ الكاملةَ باطل ومرفوض».
ويأتي المؤتمر المرتقب بالتزامن مع مرحلة التطبيع العربي العلني، وحالة الموات السياسي التي تعيشها السلطة الفلسطينية، وانحسار القضية لدى الرافضين للتسويات المجّانية ــــ مثل الأردن والسلطة ــــ عند «المبادرة العربية» و«حدود الرابع من حزيران 1967». لكن عقده في دولة أوروبية يعني استبعاد ما توصّلت إليه الفصائل التي اجتمعت أخيراً في بيروت ورام الله، ما يثير سؤالاً حول وصفه بأنه «وطني وشبابي ومنظّم»، وتمهيدٌ لولادة «جبهة إنقاذ فلسطينية جديدة»، كما يقول المبادرون.
(الاخبار اللبنانية)
