وقال المصدر أن الوفد الذي يتألف من أربعة أشخاص برئاسة الوزير الشيخ سيلتقي في الدوحة مسؤولين قطريين، لمناقشة تطورات الوضع الراهن والازمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية والتي تعصف برواتب الموظفين العموميين،وحملت السلطة ديونا باهظة، قد تستحوذ على أموال المقاصة الموجودة لدى اسرائيل.

وأضاف المصدر أن الوفد الفلسطيني الذي سيصل قطر على متن الطائرة الرئاسية سيعقد لقاءات مع وفد من حركة حماس يتواجد في العاصمة القطرية، يترأسه اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، الذي عاد اليها بعد جولة زار خلالها تركيا ولبنان، وذلك لبحث المستجدات والتطورات الأخيرة على ضوء عملية التطبيع بين كل من الامارات والبحرين من جهة واسرائيل من جهة ثانية، وايضا ملف المصالحة الذي على ما يبدو لن يغلق لصالح مصالحة جادة بين فتح وحماس، هذا الملف الذي تنقل بين العديد من العواصم، وتآكلت صفحاته.

ورغم التطورات الأخيرة التي تستهدف القضية الفلسطينية وتصفيتها الا أن طرفي الانقسام يتمسكان بكل العراقيل التي تحول دون انهائه بعد أكثر من 12 عاما.

ويرى المراقبون أن هذا الملف سيبىقى على حاله، ما دامت طواقم الحوارات من الجانبين لم تتغير، وابقاء هذا الملف مفتوحا رغم خطورة المرحلة يعني أمرا واحدا وهو أو الجانبين غير معنيين بتجاوز خلافاتهما، وهذا يدفع الشعب الى تحميلهما مسؤولية عدم تحقيق المصالحة وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات، وبالتالي، ادعاءات الحرص على الشعب وحقوقه زائفة وباطلة، ولجوئهما الى هذه الدولة وتلك، له تفسير واحد وهو عدم الرغبة في التلاقي، لأن كل الدول التي استضافت هذا الملف معنية ببقاء الساحة كما هي يتعمق فيها الانقسام ويتجذر، ولا حل لهذا الملف الحساس الا بانفجار الشارع في وجه الجانبين المتصارعين، وللشارع وسائله وطريقته، ويملك مشروعية مواجهة هذا التردي والانهيار ومعاقبة المتسببين باستمرار الانقسام طوال هذه السنوات وفضحهم والقصاص منهم، فلا قدرة على مواجهة التحديات، ما دامت المصالحة لم تنجز ولم تتحقق، أما التصريحات بالحرص والرغبة في التقدم على طريق المصالحة، فهي مجرد "طق حنك" لا أكثر، وكلا الطرفين، قرارهما ليس بيديهما، فهل يتجه الشعب الذي يمتلك القرار الى معاقبة هذين الطرفين، وهو الذي يعيش حالة متصارعة من التذمر والرفض لسياسات فتح وحماس؟!