القدس/المنـار/ لم تصدر عن القيادة الفلسطينية والجهات ذات العلاقة أية دلائل ومؤشرات مطئنة عن امكانية حل الأزمة المالية في المدى المنظور، وهي ازمة تزداد حدة وتعصف بالوضع المعيشي للمواطنين، وفي ظل استمرار هذه الازمة، وبقاء مسبباتها، وتخفيفا لحدتها واثارها السلبية وتداعياتها الخطيرة، لا بد من البحث عن موارد ووسائل ومنافذ يمكن من خلالها تحقيق نتائج ايجابية تكسر قيد هذه الازمة التي في حال استمرارها، قد تحدث انفجارا في الساحة الفلسطينية، لن تسلم القيادة من عواقبه.
تعتمد السلطة الفلسطينية في مدخولاتها المالية على اموال المقاصة، ولأسباب نعروفة لم تتسلم هذه السلطة هذه الاموال ذلك لأبعاد سياسية، وبقيت سلطات الاحتلال محتفظة بها، والمورد الثاني، هو قرار "تأمين" شبكة امان مالية عربية، وهذا لم تتم ترجمته من جانب الانظمة العربية، التي رأت في عدم تنفيذه ما يدعم حصارها المفروض على الشعب الفلسطيني بهدف تحقيق اغراض سياسية تخدم مصالح هذه الانظمة التي تتبع اجندات خارجية، معادية لشعوب الامة العربية، وحتى الدعم المالي الشهر والسنوي الذي اقرته القمم العربية وتاجرت به الانظمة، فقد توقف، الا من الجزائر التي ما زالت ملتزمة بهذا القرار العربي على مستوى القمة، في حين تراجعت السعودية عن التزاماتها ووضعته في سلة خيارات التهديد، وان لم تتجرأ السلطة على الاعتراف بذلك، وما تزال تتمسح بالنظام الوهابي لعل وعسى، رغم دعم القيادة لمواقف وقرارات الجامعة العربية المذلة والمؤلمة التي وقفت الرياض خلفها، وهي من صاغتها ضد شعوب عربية في ليبيا واليمن وسوريا.
هذا الوضع يفرض البحث عن أطواق نجاة، تبقي على سلمة الثوابت وتكسر قيود الحصار وتفشل التهديدات التي تنصب على شعبنا عبر القيادة الفلسطينية، هذه الاطواق متوفرة، اذا خلصت النوايا وتصرفت القيادة بجدية للوصول الى هذه الأطواق.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، هناك تهاون في تحصيل الضرائب وعدالة فرضها على الشركات والمؤسسات المالية، ضرائب يفترض أن تدفع للخزينة، لا ان تطير وتضيع لهذا السبب او ذاك، واكراما لعيون علان وفلان واحتراما لمعرفة وصداقة، وشراكة من تحت الطاولة وانجاحا لاستثمارات لا يستفيد منها شعبنا.
والمثال الثاني، هذه المصروفات التي لا لزوم لها من كماليات واثاث ووقود وسيارات فارهة، وتوظيف بغير حق للمحاسيب والمتنفذين في مرحلة "ترشيد وشد للاحزمة" وهذا يثقل كاهل الخزينة، وتضيع الاموال هدرا بدلا عن استخدامها وانفاقها في تخفيف وطأة العيش.
ومثال ثالث يتمثل في الاموال المنهوبة والمسروقة، وملفاتها موجود، ولم يحركها أحد باتجاه استعادة هذه الاموال، سواء النقدية والعينية، وضرورة فتح ملفات الاراضي التي وضع البعض اليد عليها دون وجه حق.
اما المثال الرابع، فهي الايرادات من بترول وسجائر وحاجيات اخرى، فهي بعشرات الملايين، ولا بد من ضبط ملفاتها، والتأكد من سلامة عائداتها.
اذا، هذه المداخل، ستوفر الاموال لاسناد الخزينة، بعد أن يتوقف التسيب والنهب والانفاق غير المشروع، والذي لا لزوم له.
واذا ما بقي الوضع على حاله بانتظار الدعم المصحوب والمشروط بالابتزاز او المرفوض تقديمه، دون البحث عن اوجه اخرى، فان البركان الشعبي الذي بدأت علامات نشاطه، قد ينفجر في أية لحظة، والتداعيات والخسائر والتغيرات ستكون كبيرة جدا، وستطال من هم في دوائر صنع القرار.
