ضحوا بأغلى ما يملكون، تاركين خلفهم آباءهم وأمهاتهم وأبنائهم أطفالاً من أجل الوطن، وبُذلت من أجلهم التضحيات الكبيرة لتحريرهم من الأسر بصفقات تبادل مشرفة على مدار الصراع مع العدو الإسرائيلي، وحاولت دولة الاحتلال جاهدة منع السلطة الفلسطينية من صرف مخصصات لهم لتزيد الأعباء عليهم وعلى أسرهم... إنهم الأسرى الفلسطينيين أبرز عناوين القضية الفلسطينية الذين يتعرضون لمؤامرة تكمل مؤامرة الاحتلال من مؤسسات فلسطينية بأوامر إسرائيلية، ليحرموا الأسرى من حقوقهم ويرفضون صرف رواتبهم ويعيدونها لوزارة المالية.

إنها بعض البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية وفقاً للقانون الفلسطيني، التي أعادت الأموال لخزينة المالية ورفض صرفها لمستحقيها الأسرى، وأخرى ترفض فتح حسابات بنكية للأسرى الجدد، كل ذلك خشية من الأمر العسكري الإسرائيلي الذي أوقفه الاحتلال ، لكن تلك البنوك تعتبره قراراً قائماً.

من جهته، ندد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي أحمد المدلل، بسياسة بعض البنوك الفلسطينية تجاه الأسرى، ووصف رفضها بتسليم رواتب الأسرى بالقرصة، والتماهي مع السياسة الإسرائيلية، الأمر الذي يتطلب من السلطة الفلسطينية أن تتحلل من اتفاقية أوسلو وما تبعها من اتفاقيات اقتصادية (باريس الاقتصادية) والتي تربط الاقتصاد والمال الفلسطيني بالاقتصاد والمال الصهيوني.

وقال القيادي المدلل في حديث لـ "فلسطين اليوم":" إن هذه السياسة من البنوك مع أهالي الأسرى والشهداء تزيد من حالة المعاناة التي تعيشها هذه الفئة التي تنتظر المعاش الشهري لتيسيير أمور حياتها في ظل الغلاء الفاحش والوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه شعبنا الفلسطيني.

وأضاف، أن السلطة مطالبة بمراجعة هذه البنوك وفرض عقوبات قاسية عليها حتى لا تتكرر لاحقاً، مطالباً هذه البنوك بالاعتذار للشعب الفلسطيني وهي التي تمتص دم الشعب وتتعامل بأمواله، ولولا أموال الشعب لما كانت هذه البنوك موجودة أصلاً.

وشدد على ضرورة أن تتخذ السلطة الفلسطينية خطوات عملية تجاه هذه البنوك، وإجبارها على صرف مخصصات الأسرى والشهداء، كذلك على السلطة أن تعيد رواتب أهالي الأسرى والشهداء الذين تم قطعها ، مشدداً على ضرورة أن تكون البنوك فلسطينية خالصة وأن تخدم الشعب الفلسطيني الذي تتعامل بأمواله وإلا فلتغلق أبوابها.

في ذات السياق، دعا رئيس نادي الأسير وعضو المجلس الثوري لحركة فتح قدورة فارس، السلطة الفلسطينية لوقف التعامل مع البنوك التي تغلق حسابات الأسرى وترفض صرف رواتبهم.

و قال فارس: "إن هذه البنوك لم تحترم وجودها على الأرض الفلسطينية، ونحن نفهم أن رأس المال جبان لكن لا نفهم أنه متواطئ مع الاحتلال".

كما استنكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، رفض استلام البنك العربي حوالة رواتب 94 أسيرًا ومحررًا، وإعادتها لحساب وزارة المالية. وشددت على رفض الخطوة التي أقدم عليها البنك، كونها خطوة مرفوضة وطنياً وأخلاقياً.

فلسطين اليوم