انها السياسة المبنية على "تكتيك الجزرة" التي تتبعها الادارة المدنية من شمال الضفة الى جنوبها، وبشكل خاص في "بؤر التوتر" فمكتب المنسق وفي اطار السياسة الجديدة أطلق حملات ازالة ما يسمى بـ "المنع الامني" وزيادة كوتا التصاريح، وهذه السياسة المستخدمة الان لم تكن قائمة بهذا الشكل وهذا الحجم في زمن المنسق السابق الذي يتبع وزارة الدفاع الاسرائيلية.
وتنفق الادارة المدنية ميزانيات كبيرة لدعم هذه السياسة من تطوير لوسائل التواصل مع الفلسطينيين ومن خلال الصفحات والمنصات المختلفة، وتدعي تقارير اسرائيلية أن هناك كما هائلا من الرسائل التي تصل الى مكتب المنسق الاسرائيلي، ويتم الرد عليها، والاجابة على الاسئلة المطروحة من جانب الفلسطينيين.
وتعترف التقارير الاسرائيلية أن هذه السياسة، هي وسائل تبريد تحاول اسرائيل من خلالها منع اي انفجار قد تشهده الضفة الغربية ردا على سياسات الاحتلال.
