تبذل القاهرة مساعي دبلوماسية مكثفة؛ لتوقيع اتفاقية بحرية ثلاثية مع حكومة طبرق، شرقي ليبيا، وبمشاركة إسرائيلية.

وتتعلق الاتفاقية الجديدة بالحدود الاقتصادية لمصر وليبيا والاحتلال الإسرائيلي، في البحر المتوسط.

ووفق مصادر مطلعة، فإن الاتفاقية تهدف إلى قطع الطريق أمام الاتفاق الذي وقعته تركيا مع حكومة "الوفاق" الليبية المعترف بها دوليا، بشأن ترسيم الحدود البحرية، والتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط، العام الماضي.

وتعول القاهرة على رئيس مجلس نواب طبرق، الموالي لها "عقيلة صالح"؛ لتمرير الاتفاق.

وأضافت المصادر لـ"العربي الجديد"، أن المساعي المصرية جاءت بعد علم القاهرة بمساعي تل أبيب لإبرام اتفاق منفصل مع أنقرة بشأن مناطق الغاز في شرق المتوسط.

ومن المتوقع أن تكون الاتفاقية (لم توقع بعد)، محاولة لتعويض مصر عن خسائرها بعد الهزيمة التي مني بها حليفها "خليفة حفتر".

ويعرقل الاتفاق التركي مع "الوفاق" الاتفاق السداسي بين مصر و(إسرائيل) واليونان وقبرص والأردن والسلطة الفلسطينية، والذي كانت تأمل القاهرة من خلاله التحول إلى مركز طاقة إقليمي يتم من خلاله تجميع وإسالة الغاز من الدول الخمس ثم نقله إلى أوروبا من خلالها.

وكانت تركيا وليبيا، قد أعلنتا في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عن توقيع مذكرتي تفاهم، الأولى حول التعاون الأمني والعسكري، والثانية بشأن تحديد مناطق الصلاحية البحرية، تهدف إلى حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي، في خطوة اعتُبرت مكسبا لسياسات أنقرة في شرقي البحر المتوسط.

المصدر | الخليج الجديد + العربي الجديد