المصادر ذاتها تفيد بأن هذا التعديل قد يتبعه قبل نهاية هذا العام تشكيل وزارة جديدة، وحتى ذلك التاريخ، هناك قرارات سوف تصدر تباعا تتعلق بتغييرات واقالات ومساءلة، في عدد من الهيئات والمؤسسات، بمعنى أن يؤخذ في الحسبان ضرورة علاج سلبيات وتجاوزات اثارت تذمرا في الشارع الفلسطيني، وحسب هذه المصادر فان هناك تغييرات واسعة في وزارة الخارجية والسلك الدبلوماسي.