لقاء ما كان يُتوقع ان ينزع صاعق القنبلة التي انفجرت في مواقع التواصل الاجتماعي حول مصير مئات المليارات من الدولارات التي صادرها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من معتقلي الريتزكارلتون تحت ذريعة مكافحة الفساد.

القنبلة انفجرت في اعقاب بث مباشر للمعارض السعودي عمر بن عبد العزيز مع مسؤول سابق في أحد البنوك السعودية المدعو سعيد الزهراني، الذي كشف عن ان أموالا خيالية سحبت من 381 مواطنا سعوديا بينهم أمراء ووزراء ورجال أعمال اعتقلهم ابن سلمان في سبتمبر/أيلول 2017.

الحملات التي مازالت متواصلة على مواقع التوصل الاجتماعي منذ الامس والتي يقف وراءها نشطاء وناشطات من السعودية، تتساءل عن مصير هذه الأموال، خاصة مع رفع سعر ضريبة الدخل إلى ثلاثة أضعاف، وإعلان المملكة خطة تقشف وُصفت بالقاسية.

بعد أيام من اعتقال الامراء ورجال الاعمال، اعلن مسؤولون سعوديون إنهم صادروا ما قيمته 800 مليار دولار على شكل سيولة نقدية وممتلكات أخرى، ولكن بعد اقل من 10 ايام هبط هذا المبلغ إلى النصف ليصل الى ما بين 300 إلى 400 مليار دولار، ولكن هذا المبلغ تقلص بدوره حتى وصل اليوم الى 106 مليارات دولار!!.

الرقم الاخير اعلن عنه النائب العام في المملكة العربية السعودية حينها سعود المعجب، بعد الافراج عن معظم الأمراء ورجال الأعمال وأطلق سراحهم، وتم مصادرته من 381 مواطنا سعوديا..

أول من تساءل عن مصير الاموال التي صادرها ابن سلمان من الامراء ورجال الاعمال السعوديين تحت ذريعة محاربة الفساد كان موقع "ميدل إيست آي" البريطاني في اطار تحقيق صحفي نشره في بداية عام 2018، والذي توصل الى نتيجة مفادها ان النزر اليسير فقط معلوم عن غالبية من كانوا محبوسين هناك، وعن نوع الممتلكات التي أجبروا على تسليمها أو التخلي عنها وعن كيفية الوصول إلى الرقم المعلن عنه فيما لو كان صحيحا فعلا.

كان واضحا ان ابن سلمان كان يسعى الى ضرب عناصر القوة لدى من يشك في ولائه له من بين الامراء ورجال الاعمال وهي ثرواتهم واموالهم، كما كان يسعى الى جمع اكبر قدر من الثروة في قبضته لاستخدامها في معركته للوصول الى العرش، فلو كان ما قام به ابن سلمان هو لمكافحة الفساد فعلا ، لكان من مصلحته ان يعرف الشعب بالفاسدين والتهم الموجهة اليهم وحجم الاموال التي سرقوها من الشعب، فكل ذلك لم يحصل، وهو ما يعني ان هناك امرا اخر غير الفساد ومحاربته هو الذي دفع ابن سلمان للقيام بما قام به.

وكالة بلومبيرغ الأمريكية كشفت عن تراجع ثروة الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال بمقدار 22 مليار دولار إلى 13 ملياراً بعدما كانت 36 ملياراً عام 2014، اي ان ابن سلمان صادر من الامير الوليد فقط 22 مليار دولار، خلال اعتقاله في الريتزكارلتون.

هناك سؤال يطرحه السعوديون على منصات التواصل الاجتماعي هذه الايام لا من باب الجهل بل من باب تجاهل العارف، وهو: "اين توجد الاموال التي تم مصادرتها من الامراء والوزراء ورجال الاعمال؟!"، فهم على يقين انها انتقلت من جيوب الامراء الى جيب ابن سلمان، وليس مهما بعد ذلك ان كانت 800 مليار دولار أو 106 مليارات دولار.

(العالم)