قالت مجلة "كابيتال" الفرنسية، إن صدمة التقشف التي تعرض لها الشعب السعودي، بخرت أحلام العديد من الشباب بالبلاد، متوقعة في الوقت ذاته أن تؤجج تلك الصدمة الاستياء ضد ولي العهد محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة.

 

وأكدت الصحيفة في تقرير ترجمته "عربي21"، أن سكان المملكة وجدوا أنفسهم بين عشية وضحاها أمام إجراءات تقشف صادمة، ستؤدي إلى انخفاض الدخل وتراجع معدلات التوظيف، وتدهور الظروف المعيشية، خاصة بعد مضاعفة ضريبة القيمة المضافة ثلاث مرات، في دولة لم يكن مفهوم الضريبة فيها معروفا منذ وقت ليس ببعيد.

 

والاثنين، أعلن وزير المالية السعودي، عن إجراءات تقشفية كبيرة يتم بموجبها رفع القيمة المضافة من 5 بالمئة إلى 15 بالمئة بدءا من تموز/ يوليو المقبل، إضافة إلى إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءا من حزيران/ يونيو المقبل.

 

ويتوقع بعض المراقبين، بحسب رويترز، أن ارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض مستوى الدخل من شأنه أن يهدد العقد الاجتماعي بين السلطة والشعب، ويعرقل مسيرة التطوير التي يتبناها ولي العهد محمد بن سلمان، ويضع المملكة في مفترق طرق صعب بعد ثلاثية أولى من السنة وصل فيها عجز الميزانية إلى تسعة مليارات دولار.

وأكدت المجلة الفرنسية أن إجراءات التقشف السعودية التي تهدف إلى توفير 27 مليار دولار ستسمح فقط بالسيطرة على جزء من عجز الموازنة، والذي يفترض أن يصل إلى مستوى قياسي هذا العام قدره 112 مليار دولار هذا العام.

 

وأوضحت، أن الاقتصاد السعودي يواجه أزمة مزدوجة تتمثل في تفشي فيروس كورونا بالتزامن مع هبوط حاد في أسعار النفط، مشيرة إلى أن إجراءات التقشف القاسية التي اتخذتها الحكومة السعودية تعكس مدى الخطر الذي يهدد أسس دولة الرفاهية السعودية.

 

ووصفت "كابيتال" إجراءات التقشف القاسية بالمثيرة للدهشة، خاصة وأنها تتزامن من إنفاق غير مبرر للحكومة السعودية في صفقة استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على حصة قدرها في كارنيفال كورب المشغلة للسفن السياحية (التي تعاني من تداعيات فيروس كورونا) 775 مليون دولار، بالإضافة إلى تقديم عرض بقيمة 372 مليون دولار لشراء نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، إلى شراء حصة بقيمة 450 مليون دولار في Live Nation Entertainment (التي هبطت أسهمها 44% منذ بداية العام).

وقالت الباحثة في معهد "أميركان إنتربرايز"، كارين يونغ، إن إجراءات التقشف الجديدة هي أحدث إشارة للعموم بأن "الأوقات تغيرت"، مستطردة: "يبدو المستقبل مختلفا. ستكون الأمور مختلفة بالنسبة للشباب السعودي".

وكشفت أرقام وبيانات جديدة نشرها البنك الدولي مؤخراً عن ارتفاع صاروخي في المديونية السعودية خلال السنوات الأخيرة، وذلك بالتزامن مع إعلان وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن حكومته ستقترض 220 مليار ريال (58 مليار دولار) خلال العام الحالي، وهو ما يعني أن المديونية العامة للمملكة تتجه لتسجيل أرقام قياسية غير مسبوقة.

وبحسب المعلومات التي جمعتها "عربي21" عن المديونية السعودية من بيانات البنك الدولي فقد تبين أن المديونية الخارجية وحدها للمملكة وصلت في نهاية العام الماضي 2019 إلى مستوى الـ183.7 مليار دولار، فيما كانت في العام 2014 عند مستوى الـ11.8 مليار دولار فقط، أي أنها تضاعفت أكثر من 16 مرة خلال السنوات الخمس الماضية التي تولى فيها الملك سلمان حكم المملكة. 

 

وفي حال نفذت السعودية خططها لاقتراض 85 مليار دولار جديدة خلال العام الحالي فهذا يعني أن المديونية العامة للمملكة ستكون قد بلغت ربع تريليون دولار أمريكي مع نهاية 2020، مع ضرورة الإشارة إلى أن هذه المديونية خارجية فقط وبالعملة الأجنبية، يُضاف لها المديونيات الداخلية التي تقوم بتنفيذها الحكومة عبر طرح سندات محلية أو من خلال البنوك العاملة داخل المملكة.