في فلسطين هذا غير موجود، لا مساءلة، اللهم باستثناء "نثريات" و "بخاشيش" ونسب لا تذكر من التبرعات دون مراعاة الوضع الاقتصادي والكوارث، واحيانا هناك بنوك تشغلنا بدعايات التبرع، لكن في الحقيقة لا تنفيذ.
الشركات الكبيرة والبنوك على كثرتها في الساحة الفلسطينية تحقق ارباحا خيالية وهذه الشركات التي تحتكرها مجموعة من الاشخاص، هي مضمونة الربح، وهناك مبالغ ضخمة للمواطنين ودائع في البنوك، التي تدفع بها الى بنوك خارج هذه الساحة لتحصل على نسبة فوائدة أعلى، وبعضها يستثمر هذه الدوافع خارج ساحة فلسطين، فيحرم منها أبناء هذه الساحة، كذلك، تتقاضى هذه المؤسسات نسبة لا يستهان بها كفوائد على القروض التي تمنحها للسلطة الفلسطينية، وهي في حالة تزايد.
هذه الشركات والمؤسسات المصرفية في ظل جائحة الكورونا والوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، لم تكن على مستوى المسؤولية، تضحية وتفانيا، ومساهماتها تكاد لا تذكر.
ويبدو، من خلال عملية التمادي والاحتكار، وسلوك التعاطي، أن ليست هناك قرارات حزم ومساءلة، ومطالبات جادة، بعيدا عن اي اعتبارات للتغاضي عن هذا المسلك.
لماذا لا تبادر هذه المؤسسات وهي التي اقيمت على اكتاف وجهود وتوفيرات أبناء هذا الشعب الى اقامة المصانع والورش والمشاغل واحتضان وتشغيل نسبة من العاطلين عن العمل، وهي ايضا ستجني الارباح، أي أن هذه المشاريع ذات جدوى وأربحية، ومضمونة النجاح... أم أن هناك سياسة عليا من مالكيها ورابطي الخيوط معها أن لا تتجه هذا المنحى، والابقاء على المجتمع استهلاكيا وليس منتجا؟!
ان بعض الشركات اذا ما قيست مع شركات شبيهة في دول اخرى تتقاضى ارباحا اكبر بكثير، من حيث التعرفة، ومبادلة الخدمة التي تقدمها بالمال، وايضا، هل تدفع هذه المؤسسات الضرائب التي يفترض أن تدفعها حسب الانظمة، ام ان هناك اعفاءات لها و "ردات" للتملص ضريبيا؟!
