بقلم: اسلام الرواشدة
الساحة الفلسطينية لا تحتوي على ثروة نفطية، أو مناجم ذهب، لذلك، الموازنة دائما في حالة عجز والصادرات شبه معدومة لاعتبارات وظروف عديدة، فهي متلقية للهبات والمساعدات الخارجية، وفق أمزجة مانحيها أما "المقاصة" فأحيانا كثيرة يجري استغلالها اسرائيليا وكثيرا ما تعرضت للقرصنة ووضع اليد، لذلك، لا يمكن البناء عليها من حيث دقة الارقام والمواعيد لتحقيق اصلاحات اقتصادية أو اسناد موازنة، وفجأة غزا فيروس كورونا البشرية وألجم المتباهون بالقوة والبطش وانكمشت اقتصادياتهم وجعلهم يعيشون في "دوار" يصعب الخروج منه دون خسائر باهظة للغاية تحتاج لسنوات طويلة وصولا الى التعافي.
وبالنسبة للساحة الفلسطينية فهي تعيش وضعا اقتصاديا مترديا مليئا بالثغرات ولا قدرة في الأمد القريب وربما البعيد على سدها، أي ان التعافي بعيد المنال.. في حين تخضع المنح والهبات للابتزاز وسلب المواقف، وأحيانا الهيمنة على القرار والمسار والتوجه، وانتزاع موافقات تدرك القيادة الفلسطينية أنها غير سليمة، كأن تدعم سياسات ظالمة ومرفوضة لهذه الدولة وتلك الجهة، أي الوقوف مع الظالم ضد المظلوم، وهذا واضح تماما في "العطاء الخليجي" اليسير والمشروط.
ومع "الغزو الكوروني" ازداد الاقتصاد الفلسطيني تدهورا، العالم مشغول بنفسه، وخزائن أموال النفط محرمة على الفلسطينيين، وأثرياؤنا في واد وشعبهم في واد اخر، وامام هذا الحال وتخفيفا من حدة الصعوبات والاخطار، يجب على القيادة الفلسطينية البحث عن أمور تجاهلتها سنوات كثيرة وأغمضت عيونها عنها في تسيب لا يمتلك أي دفاع، أمور يجب أن توضع تحت المجهر والبحث والمساءلة والوقوف على أسباب اهمالها او غض الطرف عنها.
من هذه الأمور التي تستدعي الان وعلى وجه السرعة فتح الملفات واسترداد الحقوق، واذا صمت البعض مطولا على هذا الاهمال والتسيب، والاعتبارات عدة "لا تفسير لها" الا التراخي، واطلاق اليد للبعض للفوز بالسرقة والنهب.
الأمر الملح اليوم والقيادة تتحمل مسؤولية أي اغلاق لملفاته، هو اعادة الاموال المنهوبة من اشخاص ينعمون بها، شركات واستثمارات وابتياع السيارات الفارهة والتجوال في دول العالم على حساب هذه الاموال التي هي من حق شعب يعيش تحت وطأة الحاجة.
هذا البعض الناهب والسارق فتحت ملفاته، ودرسته لجان على أعلى المستويات بطلب من أعلى سلطة، وخرجت اللجان بتوصيات واضحة ومحددة، في مقدمتها اعادة هذه الاموال والحجز على الممتلكات وهي كثيرة، وعالية القيمة، فلماذا لم تقم الجهة المعنية بتنفيذ هذه التوصيات، ولماذا لاذت بالصمت وخضعت لتدخلات ونفوذ هذا وذاك؟!
