بقلم: الدكتور محيي الدين عميمور

قد يبدو عنوان الحديث نوعا من الدروشة التي تصاب بها جُلّ المجتمعات إثر كوارث طبيعية غير منتظرة، لكن الواقع هو أن عدة أسابيع من “السجن” المنزلي كانت فرصة لكي يجول الفكر والتفكير في كل اتجاه، ويحاول تقييم ما نعيشه واستقراء ما نعانيه، وكان النتيجة التي وصلتُ لها هي أن الكورونا محنة ومنحة في وقت واحد.

فالهزة الهائلة التي أصابت العالم كانت لها، بجانب آثارها المأساوية، انعكاسات إيجابية على كل المستويات، ولم يكن أقلها ما عبّر عنه د جمال العبيدي في أكثر من مداخلة متميزة.

وجمال مثقف جزائري فرنسي التكوين، وهو غيرُ الدكتور جمال العبيدي، الجراح المصريّ المعروف.

والذين تابعوا كتابات المثقف الجزائري الكبير، الذي لم تكن لي معه صلة مباشرة، لاحظوا التوافق الكبير بين ما يقدمه من تحليلات وما أكتبه من أحاديث، وهو ما كان تأكيدا لما كنت أردده من أن المثقف “الوطني”، وأركز على كلمة “الوطني”، يصل  دائما إلى نفس النتائج التحليلية أيا كانت اللغة التي يستعملها، وأن الصراع الذي كانت له آثار سلبية كثيرة على المجتمع الجزائري لم يكن بين من يستعملون اللغة الفرنسية ( FRANCOPHONES) ومن يتمسكون باللغة العربية ( ARABOPHONES) ولكنه كان أساسا بين مستلبي الفرنسية ( FRANCOPHYLES- ARABOPHOBES) الذين يُعادون العربية لأسباب عرقية أو مذهبية أو إيديولوجية، وبين معربين يعادون هذا التوجه ( FRANCOPHOBES) وأساسا من منطلقات سياسية أو محلية وليست مجرد ثقافية أو حضارية.

ولم أفاجأ عندما علمت أن الدكتور جمال هو من أقرباء الأديب الجزائري الراحل مالك حداد، رئيس أول اتحاد للكتاب الجزائريين إثر استرجاع الاستقلال، وهو فرنسي التكوين، كان يقول دائما: أنا منفيّ في اللغة الفرنسية، وكان موقفه هذا من الأسباب التي جعلت المستلبين (FRANCOPHYLES) يُعتمون عليه لمصلحة أدباء آخرين كانوا يستهينون باللغة العربية أو يناصبون رجالها العداء.

وليس تجاوزا معيبا أن ادعي بأن اكتشاف الانسجام الذي رأيته في كتاباتنا، جمال العبيدي والعبد الضعيف كان من نتائج تجربة “كورونا”، وإن كنت تناولت مضمونه في أكثر من حديث عندما تعرضت لمواقف بعض رجال الحركة الوطنية ممن كان يُطلق عليهم “الاندماجيون”، والذين كانوا وطنيين يرون الأمور بمنظار معين يريد أن يفتك من الاستعمار أقصى ما يمكن انتزاعه، مع تمسكهم دائما بقانون الأحوال الشخصية الإسلامي.

وهنا نكتشف الفرق الهائل بين هؤلاء والمستلبين الذين حاولوا ركوب الحراك الشعبي ملتحفين برايات ضِرارٍ مستوردة، ورافعين شعارات متناقضة مع الإرادة الشعبية، كان من بينها المطالبة بحذف المادة الثانية من الدستور، والتي تنصّ على أن الإسلام هو دين الدولة.

وهنا نفهم لماذا انفضت الجماهير عن الحراك في أسابيعه الأخيرة، وهو ما كنت تناولت تفاصيله في أكثر من حديث.

وهذا يذكرني بعملية التحقير التي لجأت لها العناصر التي وقفت ضد تمسك القيادات الجزائرية باحترام الدستور والتوجه نحو انتخابات رئاسية تستعيد بها الجزائر وضعيتها الطبيعية، وهي استعمال تلك العناصر تعبير: “أصحاب الأصبع الأزرق” التحقيري عند الإشارة للجموع التي قامت بواجبها الانتخابي، وذلك بعد ممارسات إجرامية تمت ضدّ جزائريي المهجر وتحت حماية السلطات الفرنسية، وفي بعض مناطق الداخل الجزائري التي عاشت وضعية طائرة مختطفة، وتسبب ذلك في ضعف الإقبال على مكاتب تصويت، قام بعض الغوغاء بتدمير صناديق الانتخابات الزجاجية التي كانت موجودة بها.

وكانت جائحة “كورونا” ميدانا أثبتت فيه القيادة الجزائرية الجديدة قدرتها على التحكم في الأمور، وعلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في الأوقات المناسبة، وهو ما كان صفعة لوسائل الإعلام الفرنسية التي سبق أن أشرت لها، والتي كانت “تتنبأ” بأن الخراب سيعم الجزائر بعد 12 ديسمبر 2019، لأن قيادتها المنبثقة عن الانتخابات ستكون هزيلة لدرجة لن تمكنها من مواجهة المسؤوليات التي تتطلبها قيادة الدولة، وهنا نفهم أيضا من كان وراء الدعوة لإفشال الانتخابات.

وكان الشعب الجزائري يتابع كل التطورات، وبعناده المألوف أصبح الانتماء للأصبع الأزرق مادة للتفاخر تجاه الذين تقلصوا أمام ما أنجزته الجزائر في الأسابيع الأخيرة، والذي يُجمِع كل النزهاء على أنه لم يكن أقلّ مستوًى وفعاليةً مما أنجز في دولٍ عظمى، إن لم يكن أحيانا أكثر أهمية.

ويُعبّر جمال العبيدي عن ذلك بقوله في مقال عن الكورونا بما معناه: “على قدرِ ما يشعر المرء بما تعيشه البلدان الغربية من أزمة ثقة بشأن القدرة على مواجهة الأزمة، على قدر ما يشعر، ربما نتيجة للحراك ولعودة الأنفة، بالمزيد من الثقة بالنفس في الجزائر، وبتقلص حجم أحاسيس احتقار الذات وعقدة النقص التي حاولوا زراعتها في نفوسنا.”

وهكذا سقطت تصريحات المحامي اللامع الذي كانت توجهات معينة تجعل منه، بدون انتخابات شعبية شرعية، المهدي المنتظر، وهي التصريحات المتلفزة التي أكد فيها أن “حراكهم” سوف يستمر، متناغما في قوله هذا مع مهرج ديني معروف دعا الناس إلى التناقض مع إجراءات الحجر الصحي، وكان هذا خطرا داهما دعا الوزير المستشار لدى الرئيس إلى التحذير من وجود مجموعات مندسة تدفع نحو الهلاك، رافعة شعارات “الكورونا والشعب خاوة خاوة” (وهي هتافات مسجلة بالصوت والصورة).

وعلى الفور  يبادر مثقف معروف الاتجاه بكتابة تغريدة تندد، كما قال، بشخصية معروفة أساءت إلى الحراك الذي كان هو السبب في تبوئها منصبها السامي، وكان واضحا من المقصود وما المقصود.

ويضطر موحاند أوسعيد إلى الإجابة في بيان رسمي جاء فيه: “حرصا على رفع اللبس عن حقيقة ما ورد من تصريحات (..) أخرجتها جهات معيّنة عن سياقها عمدا بنية التضليل والافتراء، أودّ إعطاء التوضيحات التالية: لم يكن القصد بالحراك أثناء الحصة، كلّ أطياف الحراك، وإنّما كان واضحا أنّ الحديث يعني فقط الفئة الدخيلة التي كانت تحث على التجمهر خلافا للوضع العام الذي لم يكن يسمح بالتجمعات، لأنّها عامل قوي يساعد على انتشار وباء الكورونا فيروس، ومعلوم أنّ هذه الفئة ذات الارتباطات المشبوهة، استماتت آنذاك في منع وصول حتّى نداءات عقلاء الحراك الذين تعرّضوا بدورهم من هذه الفئة نفسها للشتم والقذف والتهديد.”.

وأخرس هذا التصريح كل تعليق.

والواقع هو اننا كنا ندرك، وكما سبق أن قلت، بأن هناك أمرا صدر من “موقع ما”، يعلم الله أين يقع، بإيقاف تظاهرات الحراك المُزيّف التي بدأت تستثير غضب الجماهير أكثر فأكثر ضد القوى المعارضة الساخطة على فقدانها لمواقع التأثير، إلا أننا انطلقنا من مبدأ أن خير الخطائين هم التوابون، ولم نعلق بما يُمكن أن يستثير حساسية مواطنين كنا نرجو أن يلتحقوا بالركب، وخُدعنا بمواقف عبرت عنها سطور في “الفيس بوك” تقول: يقتضي الظرف العصيب تجاوز الأثرة والانتصار للإيثار على قاعدة «بلادي وإن جارت علي عزيزة» ، فعين الحكمة ألا يحمل الحقد من تعلو به الرتب”.

لكن توزيع الأدوار استمر، وواصلت الجماعة عملية التضليل المألوف، وعبّر عن ذلك تعليق نشر، بدون توقيع كالعادة، في “رأي اليوم”، بدا أنه يعتبرنا ممن يرضعون إبهامهم، ويقول إن :”  الحراك أبان فعلا عن نضجه ووعي شبابه بإقدامه على تعليق نشاطه مؤقتا في انتظار تحسن الأوضاع الصحية في البلاد وزوال هذا الخطر الوبائي الذي يهدد البشرية في كل أصقاع الأرض، ولا يجوز الطعن فيه أثناء هذه (الهدنة الصحية) وهو معلق ولا يعبر عن نفسه ولا يصدح بشعاراته في الشوارع كما هو معهود كل جمعة وثلاثاء.( هكذا)

أي أن المطلوب منا أن نصدّق بان جماهير غفيرة، فشلت سابقا في الاجتماع لاختيار من يمثلها في انتخابات نزيهة، اجتمعت في مكان لم يرها فيه أحد، وناقشت قرار إيقاف التظاهر بدون أن يسمعها أحد، ثم اتخذت قرارها المزعوم بإيقاف التظاهرات العفوية التي لم يُسخّرها للقيام بها أحد.

والواقع أن أحدا لم يتجمع في الشوارع المألوفة في العاصمة الجزائرية، برغم أن قرارات الحظر لم تحترم بشكل كامل، لكن “الجماعة” واصلوا نفس المناورات المشبوهة لتعكير الأجواء، فكانت التنديدات المتواصلة ببعض النقائص التي لوحظت في ممارسات السلطات المحلية، ومنها نقص الأقنعة أحيانا هنا أو هناك، أو عدم توفر عدد كاف من معامل الفحص، أو التأخر في إعادة المواطنين العالقين خارج الوطن (وهو ما تمّ مجانا، بالإضافة إلى حجر صحيّ مجانيّ في فنادق عالية المستوى)

وكان هدف تلك التنديدات تنمية الشعور بأن الحكومة فاشلة في إدارة الأزمة، والحكومة جاءت بها الانتخابات الرئاسية، وبالتالي فهذا يُبرر عدم الاعتراف بشرعية الرئيس المنتخب (وهناك بلديات معينة تتبع أحزابا معينة رفضت رفع صورة الرئيس، بينما يشير له مثقفون تابعون لنفس التوجهات بلقب “السيّد” وليس “الرئيس، ، للقول بأن كل ما تمّ هو خطأ يجب أن يجري تداركه بالعودة إلى فكرة الرئاسة المؤقتة..إلى أخر الترهات الحالمة التي أسقطتها الجماهير بعيدا عن إرهاب من لا يريدون بالوطن خيرا.

وكانت الجماهير تضحك مرددة المثل الشعبي : “ربي يقوي شيطانهم”، والذي يعني الأمل في أن تستمر تلك الادعاءات التي يسخر منها كل من يتابع التلفزة الدولية وهي تستعرض ما تعانيه حكومات دول عظمي من متاعب تتجاوز بكثير ما تتعرض لها بلدان الجنوب، التي أثبتت قدرة كبيرة في السيطرة على تطورات الوباء، سواء في الجزائر أو المغرب أو تونس أو الأردن أو غيرها، بينما تترنح دول كانت صحفها الرسمية تتنبأ بفشل الجزائر بعد الانتخابات الرئاسية، حتى في تسيير حياتها العادية.

وعلى ذكر هؤلاء يقول الدكتور العبيدي ساخرا:  ” تنصّ التعليمات الرسمية في فرنسا الآن على أن يكون الشخص خارج بيته مُقنّعا، مُغطّىً ومرتديا قفازات أيضا، أمرٌ يبعث على التبسم، ويذكرنا بالحملات الشعواء الجنونية التي جندت مجموع الطبقة السياسية الفرنسية أو يكاد ضد القناع أو الحجاب أو النقاب، لصرف انتباه الناس عن المشاكل الحقيقية.

عجبا ! ألم يعد غطاء الوجه خطرا على الأمن الوطني، مؤشرا على اضطهاد واستعباد المرأة… كم يبدو كل ذلك سخيفا اليوم بعد أن جاءت كورونا ووضعت النقاط على الحروف”.

لكن الجماعة عندنا لم يتوقفوا عن الغمز واللمز، فهم ممن يطلق عليهم في ممارسات الحياة “الخاسرون السيئون” (BAD LOOSERS ) أو (MAUVAIS PERDANTS).

هؤلاء يعيشون نفسيا عقدة الفشل، وهم يثيرون التقزز بتعليقات لم ينجحوا حتى في تغليفها بما يجعلها “مبلوعة” من قبل المواطنين.

وفي الأيام الأخيرة أصدر رئيس الجمهورية قرارا بمنح مكافآت إضافية للعاملين في السلك الطبي ممن يواجهون خطر الإصابة بالوباء من جراء تعاملهم المباشر مع المرضى، ويرفع طبيب يدل اسمه على انتمائه عقيرته رافضا القرار، مزايدا عليه، ومتهما السلطات بأنها تشق صفّ الأطباء، وكأن طبيبا يتعامل مع مريض بالبواسير في عيادة خاصة يتعرض لنفس الخطر الذي يتعرض له طبيب يقوم بدوره الإنساني في غرفة  مغلقة يتنفس فيها مريض الكورونا.

ويروح آخرون يهاجمون وزير التجارة الذي هدد باستيراد لحوم المواشي من دول مجاورة إذا لم يحترم تجار اللحوم الأسعار الرسمية لمادة استهلاكية ضرورية، خصوصا في شهر رمضان، وهذا بعد حملات قام بها ضد المضاربين الذين يتلاعبون بأسعار المواد الاستهلاكية، وبعد أن تمكن من السيطرة على جوانب عديدة من تجارة الحليب المُبستر الذي تدعمه الدولة، وكان البعض يبيعه بأسعار تتجاوز السعر الرسمي.

وهكذا وجدت الجماعة هدفا لاستثارة العداء ضد السلطات، مما دفع الوزير إلى نشر تغريدة يتحدى فيها “الموّالين” الذين ادعوا بأن هناك ملايين الأغنام في الجزائر، ولا حاجة لتبذير العملات الصعبة في استيراداها.

ويردّ ممثل الموالين قائلا في تصريح صحفي بأن محاسبتهم ليست مهمة وزارة التجارة (وهي المسؤولة عمليا عن التسويق) ولكن وزارة الزراعة (والصحيفة لا تعتبر من محبي رئيس الجمهورية، لكنها تباشر نشاطها بشكل عاديّ)

ثمّ يتولّى  فيلسوف كبير !! يكتب باللغة العربية إثارة الغبار ضد الوزير، الذي اختاره رئيس لا تعترف به الجماعة !!، وبدلا من التعليق على المضمون راح ينتقد الجوانب اللغوية والنحوية في بلاغ الوزير، مما دفع طاهر زعرور إلى الردّ عليه قائلا:

“ما الذي يريده المدعو (..)  من وزير التجارة ؟

لقد راجعت منشور الوزير ولم أجد فيه أي خطأ لغوي أو إملائي !.

المنشور موجه لشريحة مربي الماشية الذين يُعرفون عند عموم الناس في الجزائر باسم (الموالين)، لذلك فإن استعمال هذا اللفظ في منشور الوزير كان مقصودا، كما أن لغة المنشور اتسمت بالبساطة والمباشرة حتى تصل إلى المربي دون وسيط!.

ولنعد الآن إلى استعراض ما يُزعم أنه أخطاء لغوية وإملائية!.

في السطر الأول كتب الوزير ما يلي:

سؤال محير، أين  28 مليون رأس غنم التي تكلم عنها الموالون ومهني الشُّعبة…إلخ

لاحظ أن (..) صحح بالقلم الأحمر، وبلا خجل، ما لا يُصحح! فأراد إعادة صياغة العبارة التي تضمنها السطر، كما يلي: سؤال حيرني، أين هي 28 مليون رأس…إلخ!.

أي أن هذا المتحذلق أراد من الوزير أن يصوغ الجملة كما يراها هو، لا كما صاغها صاحبها! ولماذا يريد منه أن يستبدل كلمة فصيحة ويضع مكانها كلمة أخرى يظن أنها الأنسب! فما الداعي لذلك ؟ ثم ما الضرورة التي تجعل الجملة الاسمية التي استهل بها الوزير منشوره غير مقبولة لغويا كما يزعم (..) ؟.

سؤال محير…جملة اسمية كاملة، تقدير مبتدئها المحذوف (هذا) أي :هذا سؤال محير، فلماذا يصر المتحاذق أن يغير اسم الفاعل (محيِّر) إلى فعله (حيَّر..ني)؟ من أعطاه هذا الحق؟ وما هو موجب ذلك ؟ لاشيء على الإطلاق!! ثم يضيف المتحاذق كلمة من عندياته استوجبتها ضرورة تغيير اسم الفاعل بفعله، فقال: سؤال حيرني، أين هي؟ أضاف (هي) لجملة لا تستدعيها جملة الوزير على الإطلاق!!

ثم يتابع المتحاذق تفقهه اللغوي فيلوم الوزير على خلوّ (مضارع الأفعال الخمسة) الذي أورده من (س) الاستقبال ! الوزير قال: تبيعون، والمتحاذق صحح له: ستبيعون، يا للعجب !! كلا الفعلين يفيدان الاستقبال، والاختلاف هو أنك عندما تقول: تبيعون، أي الآن أو بعد حين أو مستقبلا ! أما عندما تقول: ستبيعون فالمعنى مستقبلا فقط ! فأيهما أبيَن ؟ طبعا، الأول، لأن الثاني مقيد الحدوث والأول مخير الحدوث في الحاضر أو المستقبل !!

قال الوزير: بسبب مناداتي بسعر لحم معقول (للزوالي) وقال المتحاذق: السعر لا ينادى عليه ! ومن قال لك أن السعر هو المنادَى ؟ هل لك إلمام بالبلاغة؟ هل عرفت معنى الاستعارة في اللفظ ؟ أنا أقول: مناداتي بعدالة منصفة، هل معنى هذا أنني أنادي العدالة؟ أم أنني أطالب بإيجاد الشروط الموضوعية التي تسمح بإقامة العدل عند التصدي للنظر في المنازعات ؟ طبعا هذا هو المقصود ! يا لضعف التكوين اللغوي عند هذا الذي يزعم أن الوزير أخطأ !!

ولن أطيل ! فالقلم الأحمر الذي استعمله المتحاذق ينبغي أن يغير الاتجاه صوب ما يدعيه هو ! فقد ثبت بالدليل أنه محدود الكفاءة اللغوية ولا مصداقية لما أورده من تصحيح مزعوم!”

ولأن الهجوم على الوزير عمل مُسيّسٌ وبخلفيات واضحة يسارع مواطنون بسطاء للدفاع عنه، وتقول جويدة : “يغيظهم من يعمل بجدّ وكدّ .. يغيظهم الوطنيون .. يغيظهم أن تزدهر الجزائر .. يغيظهم أن تتبدل أحوال البلاد إلى الأحسن .. يغضبهم جداااا أن يسوء حال أمهم فرنسا !! .. و تصبح الجزائر من بين الدول المتطورة. …و شكرا لوزير التجارة من القلب.”

وعندما لم يجد البعض ما يقوله للهجوم على الوزير قال في “الفيس بوك” بأنه كان على كمال رزيق أن يُكلف أحد مساعديه، فليس من مهامه أن يجول في الأسواق لمراقبة احترام الأسعار.

واضطررتُ للرد عليه في نفس الموقع وقلت: “نزول الوزير إلى الأسواق معناه قيام مسؤول يملك سلطة اتخاذ القرار مباشرة بعملية الكشف عن المخالفات التي يشكو منها الجمهور، وهو يقوم بمهمته بعيدا عن أكاذيب التقارير التي ترفع له بأن “كل شيئ بخير”، وإذا سرنا على منطقك فيجب أن نسْخرَ من كل الخلفاء المسلمين الذين كانوا يراقبون الأسواق بأنفسهم .”

 وبعد، لا أملك إلا أن أقول….والقافلة تسير.

مفكر ووزير اعلام جزائري سابق

رأي اليوم