قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في تقرير صدر حديثا إن وجهة نظرها الائتمانية للأردن والتي تقف عند B1 مع نظرة مستقرة تعكس التحديات الإئتمانية التي يفرضها "ارتفاع مستويات الدين، ونقاط الضعف الخارجية، والضغوط الاجتماعية المحلية المتزايدة وانخفاض النمو وارتفاع معدلات البطالة."

وقالت الوكالة في تقريرها إن انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد سيضعف آفاق النمو في الأردن على المدى القريب، خاصة من خلال تأثيره على قطاع السياحة.

"يتم تعيين التحديات الائتمانية في مقابل التزام الحكومة الثابت بالإصلاحات الاقتصادية والمالية، والدعم المالي الدولي الواسع النطاق، وانخفاض أسعار النفط الذي سيعوض بعضا من ضعف الحساب الجاري للأردن." وفق التقرير.

نقاط القوة الائتمانية للأردن

أفادت الوكالة في تقريرها بان نقاط القوة الائتمانية للاردن تكمن في سجل حافل في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والالتزام بتوحيد المالية العامة، ودعم دولي قوي وواسع النطاق، إضافة الى الوصول إلى مصادر التمويل المحلية.

كما قالت الوكالة بأن أبرز التحديات الائتمانية للأردن تتمثل في عبء الدين الحكومي المرتفع وضعف النمو وارتفاع معدلات البطالة، بالاضافة الى الضعف الخارجي بسبب العجز الكبير في الحساب الجاري.

وأشارت الوكالة الى أن التوقعات المستقرة تعمل على موازنة وجهة نظرها بأن الإصلاحات المالية والهيكلية المستمرة ستعمل على استقرار نسبة الدين المرتفعة إلى إجمالي الناتج المحلي في السنوات القليلة القادمة مقابل خطر أن الضغوط الاجتماعية بسبب ضعف النمو وارتفاع معدلات البطالة تتسبب في تأخيرات أو انعكاسات استراتيجية التوحيد المالي للحكومة.

وأوضحت الوكالة بان انخفاض أسعار استيراد الطاقة بشكل كبير وتوسيع الدعم المالي الدولي، بما في ذلك المنح والتمويل الميسر وبرنامج صندوق النقد الدولي الجديد الذي تمت الموافقة عليه مؤخرًا،سيعمل على توازن التأثير السلبي على المدى القريب لوباء فيروس كورونا حول النمو وعائدات السياحة وشروط التمويل الخارجي.

وقالت الوكالة إنه من المرجح أن يؤدي الاتجاه الهبوطي المستمر في عبء ديون الحكومة ، الذي يتحقق من خلال مزيج من الفوائض المالية الأولية المستمرة ومعدلات النمو الاقتصادي الأعلى ، إلى رفع التصنيف الائتماني للاردن، وإذا تعزز الموقف الخارجي للأردن بشكل ملحوظ ودائم من خلال زيادة الصادرات وانخفاض فاتورة استيراد الطاقة.

"من المرجح أن يؤدي ضعف التزام الحكومة بالانضباط المالي والإصلاحات الهيكلية إلى تخفيض التصنيف وذلك يشير زيادة متجددة ودائمة في الدين الحكومي،ومثل هذا الضعف يمكن أن يكون نتيجة لارتفاع الضغوط الاجتماعية ، بسبب ارتفاع معدلات البطالة وضعف النمو ، والتي يمكن أن تتفاقم بسبب التأثير الاقتصادي والاجتماعي لوباء الفيروس التاجي." وفق الوكالة

وقالت الوكالة أن حدوث انخفاض كبير في احتياطيات النقد الأجنبي في الأردن يؤدي الى حدوث تصنيف هبوطي ، خاصة إذا أشار لخسارة محتملة لثقة المستثمرين ، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى زيادة الضغط على السيولة الحكومية وإضعاف موقف الأردن الخارجي.

وقالت الوكالة قوة الأردن الاقتصادية والتي تقف عند B1 تعكس إمكانات النمو الاقتصادي على المدى الطويل ، مدعومة بتنوعه وانفتاحه بالرغم من صغر حجمها نسبيا، وعلى الرغم من أن أداء النمو الفعلي في الأردن على مدى السنوات العديدة الماضية كان باهتًا ، حيث كان متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.4