القدس/المنـار/ في عدد من الدول هناك مطالبات بتخفيف تدريجي كبداية طريق للعودة الى الحياة الطبيعية، وتفكير الحكومات في كيفية الخروج من الموقف الصعب الذي تعيشه بفعل جائحة كورونا، نابع من الاثار الاقتصادية المترتبة على وقف عجلة الاقتصاد ومعاناتها لاحتواء هذه الجائحة، التي لا يبدو أن لها علاجا اكثر نجاعة من بقاء المواطنين في منازلهم، وبين توفير متطلبات القطاع الصحي لعلاج المصابين ومواجهة عجز مفاجىء في الموازنة العامة مع انخفاض حاد في الايرادات وارتفاع قياسي في الانفاق.
وكلما طال امد الاغلاق الكلي زادت وطأة الظروف الاقتصادية، وهو ما يهدد النسيج الاجتماعي ذاته ويشكل خطرا قد يكون أسوأ من تهديد الجائحة ذاتها.
حكومات هذه الدول تنواجه تبعات الاقتصاد المرعبة وغير المسبوقة من جراء الاجراءات التقييدية وهذا ما يدفعها الى البحث عن بدائل او خيارات تتمكن من خلالها تحريك بعض الانشطة الاقتصادية في الاشهر القليلة المقبلة أو على الأقل قبل نهاية العام وهو ما يعني البدء في فكرة التعايش مع وجود فيروس كورونا ولو جزئيا.
