مارست الحكومة الأردنية  “سابقة نادرة جدا” من الشفافية والمصارحة وهي تكشف النقاب عن “ما حصل في الليلة السابقة في مركز الأزمات والأمن” الذي يدير كل العمليات في مواجهة ازمة فيروس كورونا.

أمام الرأي العام عرض التفاصيل الناطق الرسمي الوزير أمجد عضايلة حيث تم إخلاء ثم تعقيم مقر المركز الذي تدار منه المواجهة بعد ثبوت إصابة أحد الموظفين العاملين.

العضايلة أوضح بأن عملية الاستقصاء الوبائي اثبتت ان الموظف كان “خارج الخدمة” عندما اصيب بالقرب من سكنه وليس عمله.

رغم ذلك أجريت فحوصات الفيروس لكل العاملين والموظفين و نخبة عريضة من الوزراء وكبار ضباط الجيش والمسئولين الذين يديرون غرفة العمليات في نفس مقر المركز.

قالها الوزير العضايلة بوضوح بعد تأخر توقيت المؤتمر الصحفي اليومي المعتاد..” نحمد الله جميع الفحوصات سلبية والدليل اننا نعقد المؤتمر الصحفي في نفس الموقع”.

حتى العضايلة نفسه وعلى الارجح وزير الصحة الدكتور سعد جابر خضعا كغيرهما من كل المسئولين الكبار والضباط وحتى الجنرالات لفحص الكورونا والنتائج ايجابية.

الإفصاح عن هذه المعلومات كان خطوة متقدمة على مستوى المؤسسات الرسمية الأردنية.

والقدس العربي علمت من جانبها بأن الموظف المصاب بالفيروس وقبل ثبوت نظافة المقر والعاملين في مركز الازمات من المرض كان مسئولا على الأرجح عن خدمات “الضيافة” ولم يكن من الشخصيات الاساسية في الكادر الوظيفي.

بطبيعة الحال ستجري الفحوصات التعزيزية لاحقا وما قاله العضايلة ان الموظف المشار إليه التقط الفيروس عبر مخالطة شخص آخر مصاب يجري الاستعلام عنه.

في الاثناء عرض الوزير جابر ارقام ال24 ساعة الاخيرة والتي تحدثت عن تسجيل ثماني إصابات جديدة فقط مع شفاء 24 حالة.

الوزير جابر المح لزيادة عدة فرق الاستقصاء بالتوازي مع تخفيف تدريجي بإجراءات الحظر في بعض المؤسسات والقطاعات حيث قد توافق الحكومة على تشغيل بعض سيارات التكسي الاصفر ضمن شروط محددة ولتقديم طلبات “ديلفري” وحيث تنشيطا محتملا لقطاع السياحة والسماح لبعض المطاعم بتقديم خدمات التزويد المنزلي.

لكن مستجدات كورونا على المشهد السياسي الاردني لم تقف عند هذه الحدود أمس فقد قرر مجلس الوزراء ايضا تمديد العطلة الرسمية إلى ال30 من الشهر الجاري، الأمر الذي يصل لأطول عطلة رسمية للقطاعات العامة والمدارس والجامعات منذ عدة عقود.

في الاثناء، ايضاً، تم “حل جميع خلايا الأزمة الوزارية” التي شكلت سابقا وعددها 10 خاليا واعادة تشكيلها على اساس ثلاث لجان أزمة وزارية فقط الاولى اقتصادية والثانية معنية بالخدمات والثالثة لها علاقة بالبعدين القانوني والإعلامي.

وبذلك يتقلص أكثر حضور حكومة الرئيس الدكتور عمر الرزاز في إدارة الازمة والمشهد.

عمان/“القدس العربي”