كشفت مصادر صحفية، عن حالة استنفار إماراتية كبيرة في أبوظبي، في محاولة لإنفاذ حملة حفتر العسكرية، على العاصمة الليبية طرابلس، واستمرار سيطرته على المناطق التي وصلها حول العاصمة.

وذكرت صحيفة “العربي الجديد” نقلاً عن مصادرها- كما قالت- أن الإمارات تعاقدت مع إسرائيل لتزويد حفتر بمنظومة دفاع جوي متطورة، أنتجتها إحدى الشركات الدفاعية الإسرائيلية، وتمّ نقلها إلى مصر مباشرة، تمهيداً لنقلها إلى مناطق نفوذ حفتر في ليبيا، بعد تدريب ضباط ليبيين من مليشياته عليها.

وأوضحت المصادر أن الإمارات التي تعد الحليف الأكبر لحفتر، تعاقدت على منظومة دفاع جوي إسرائيلية متطورة، في محاولة للحد من كفاءة منظومة الطيران المسيّر التي زودت بها تركيا “الوفاق”.

جاء ذلك، وسط تفوقٍ كبير لمنظومة الطيران المسيّر التابع لحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دولياً، في المعارك المندلعة مع مليشيات شرق ليبيا التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر، والتي كبّدته خسائر ضخمة على مستوى الأفراد والعتاد.

وتعرضت مليشيات حفتر خلال الأسبوع الماضي خسائر كبيرة على صعيد محور الوشطة، وسرت، حيث سقط نحو 12 من كبار قياديي مليشياته قتلى في ضربات جوية ناجحة لطيران الوفاق، بخلاف الخسائر المادية الكبيرة على صعيد الأسلحة والمعدات.

من جهة أخرى، كشفت مصادر الصحيفة، عن خلافات مصرية إماراتية، أخيراً، بسبب ملفات محلية وإقليمية عدة، وهي الخلافات التي ألقت بظلالها على الملف الليبي، مشيرة إلى أن القاهرة رفضت أخيراً تنفيذ طلعات جوية جديدة لسلاح الجو المصري، لتوجيه ضربات ضد قوات حكومة الوفاق، بدعوى الكلفة الكبيرة لتلك الإجراءات. ويأتي ذلك في وقت تعاني فيه مصر من أزمة اقتصادية عنيفة بسبب توجيه أوجه الإنفاق الحكومي كافة، لمواجهة جائحة كورونا، والتبعات الاقتصادية والالتزامات المالية للدولة المترتبة عليها.

وأوضحت المصادر أن القاهرة فتحت خطوط اتصال أخيراً مع كل من الإمارات والسعودية، للدفع بودائع بالدولار للمصرف المركزي، في محاولة لتغطية السحب الكبير من الاحتياطي النقدي للوفاء بالاحتياجات اليومية للمواطنين. ولفتت المصادر إلى أن تلك الاتصالات تعثرت نتيجة تأثر الدولتين بالأوضاع الاقتصادية العالمية، وتوجيههما جانباً كبيراً من الإنفاق لمواجهة الأزمة، في ظل التراجع الكبير لأسعار النفط عالمياً.

وأعلن المصرف المركزي المصري فقْد الاحتياطي النقدي من العملة الأميركية لـ 5.4 مليارات دولار، خلال شهر مارس الماضي فقط، وهو الشهر الذي شهد الإجراءات الأعنف بسبب تراجع مداخيل النقد الأجنبي في ظل توقف السياحة وحركة الطيران.

وكانت مصادر قد كشفت في وقت سابق أن الأردن بدأ نهاية مارس الماضي في تسليم مليشيات شرق ليبيا التي يتزعمها حفتر، ستّ طائرات مسيرة، وفقاً لعقد تم توقيعه بين الجانبين، بتمويل إماراتي، في فبراير الماضي.

وأوضحت المصادر أن الطائرات الستّ من طراز “سي أتش 4” كان قد تعاقد عليها الأردن من الصين في وقت سابق، لصالح القوات الجوية الملكية الأردنية، قبل أن يتراجع ويعيد بيعها لحفتر، بتدخل إماراتي، بعد الحصول على إذن من بكين. 

(وطن)