كشفت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" عن نمو قطاع الطاقة المتجددة بنسبة 7.6% خلال العام الماضي، لتسهم بما لا يقل عن 70% من إجمالي الزيادة الإنتاجية للطاقة في جميع مناطق العالم تقريباً خلال عام 2019 باستثناء أفريقيا والشرق الأوسط.

وتصدرت قارة آسيا طليعة المساهمين في هذا النمو بنسبة 54% من مجمل الإضافات الجديدة المسجلة في القطاع.

وأوضحت أن قطاع الطاقة المتجددة أضاف 176 جيجاوات إلى القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة خلال العام الماضي فيما أسهمت الإضافات الجديدة بنسبة 72% من مجمل الزيادة الإنتاجية للطاقة خلال العام الماضي.

وتابعت: في حين أسهمت طاقتا الشمس والرياح بنسبة 90% من إجمالي القدرة الإنتاجية للقطاع خلال عام 2019.

جاء ذلك في تقرير "إحصائيات القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة 2020" الصادر عن "آيرينا" حديثا.

ووفقا للتقرير، أسهمت مصادر الطاقة المتجددة بما لا يقل عن 70% من إجمالي الزيادة الإنتاجية للطاقة في جميع مناطق العالم تقريباً خلال عام 2019 باستثناء منطقتي أفريقيا والشرق الأوسط اللتين أسهمتا بنسبة 52% و26% من صافي الإضافات الجديدة على التوالي.

وأسهمت آسيا بتركيب أكثر من نصف محطات توليد الطاقة الجديدة، بينما ارتفع النمو المسجل لهذه المشاريع في أوروبا وأمريكا الشمالية على أساس سنوي، وأضافت أفريقيا 2 جيجاوات من القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة في عام 2019.

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من تباطؤ وتيرة نمو قطاع الطاقة المتجددة قليلاً خلال العام الماضي، إلا أن نموه الإجمالي استمر متفوقا على نمو قطاع الوقود الأحفوري لتبقى الطاقة المتجددة صاحبة الحصة الأكبر في التوسع العالمي لقطاع الطاقة منذ عام 2012.

ووفقا للتقرير أسهمت الطاقة الشمسية بإضافة 98 جيجاوات في عام 2019، تركز 60% منها في آسيا بينما ارتفعت القدرة الإنتاجية لطاقة الرياح بنحو 60 جيجاوات.

وتسهم طاقتا الشمس والرياح اليوم بتوليد 623 جيجاوات و586 جيجاوات على التوالي أي ما يعادل تقريباً نصف القدرة الإنتاجية لقطاع الطاقة المتجددة العالمي.

وشهدت مصادر الطاقة الكهرومائية والحيوية والبحرية والحرارية الأرضية نمواً طفيفاً على أساس سنوي قدره 12 جيجاوات و6 جيجاوات و700 ميجاوات و500 ميجاوات على التوالي.

وقال فرانشيسكو لا كاميرا مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" إن الطاقة المتجددة تعد مصدراً فاعلا من حيث التكلفة للطاقة الجديدة، وهي كفيلة بحماية أسواق الطاقة والمستهلكين من آثار التقلبات المحتملة بالإضافة إلى دورها في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو المستدام.

وأضاف: "أنه رغم أن المؤشرات تبدو إيجابية بمجملها تبقى هناك حاجة لاتخاذ مزيد من الخطوات لضمان مواكبة قطاع الطاقة العالمي لمسيرة التنمية المستدامة ومساعي الحد من التقلبات المناخية والكفيلين كليهما بتحقيق فوائد اقتصادية كبيرة".

وتابع: "في هذا الوقت تحديداً يجب ألا نغفل أهمية تعزيز مرونة أنظمتنا الاقتصادية، ففي هذا العقد المكرس لاتخاذ خطوات عملية تتجلى الحاجة إلى سياسات داعمة لتعزيز الاستثمار وتسريع وتيرة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة".

والوكالة الدولية للطاقة المتجددة تعد منظمة حكومية دولية تعمل بوصفها منبرا للسياسات والتقنية والموارد والمعرفة المالية فيما يخص الطاقة المتجددة وتشجع على اتخاذ إجراءات فعلية للمضي قدما نحو التحول في نظام الطاقة العالمي.

وتشجع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة على الاعتماد الواسع والاستخدام المستدام لجميع أشكال الطاقة المتجددة بما في ذلك الطاقة الحيوية والطاقة الحرارية الأرضية والطاقة المائية وطاقة المحيطات والطاقة الشمسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وبالنسبة للمنطقة، توقعت جمعية الشرق الأوسط لصناعة الطاقة الشمسية "MESIA"، في منتصف يناير/كانون الأول الماضي، ارتفاع القيمة الإجمالية لمشروعات الطاقة المتجددة المطروحة بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ العام الماضي حتى عام 2023 إلى 71.4 مليار دولار.

وأوضحت الجمعية، في تقرير باللغة الإنجليزية، أن مشروعات الطاقة المتجددة ستستحوذ على 34% من إجمالي استثمارات الطاقة بالمنطقة خلال هذه الفترة والتي تقدر بـ210 مليارات دولار.

ولفت التقرير إلى أن الإمارات من أبرز الدول التي تعتزم تنفيذ مشروعات مستقبلية، إذ تستهدف دبي توليد 5 جيجاوات عبر مجمع محمد بن راشد آل مكتوم بحلول 2030، فضلاً عن تنفيذ أبوظبي مشروع كهروضوئي جديد وتسعى لطرح حزمة مشروعات طاقة شمسية بحلول 2025.

وتستهدف استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 أن تشكل الطاقة النظيفة المصدر الأول للطاقة عبر المساهمة بـ50% من إجمالي طاقة البلاد.

وأضافت جمعية الشرق الأوسط لصناعة الطاقة الشمسية أن المغرب هو الآخر يتبنى خطة طموحة للوصول بحصة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 52% من مزيج الطاقة بحلول 2030، مقابل 30% في استراتيجية تونس المستقبلية للعام نفسه.

وأشارت إلى أن مصر هي الأخرى تضع نصب أعينها توليد 20% من الطاقة عبر المصادر النظيفة، علما بأن رؤية مصر 2030 تستهدف الوصول بهذه النسبة إلى 30%.

وبحسب التقرير، فإن السعودية تمضي قدما في تنفيذ رؤية المملكة 2030 التي تستهدف 30 جيجاوات عبر الطاقة المتجددة.

(العين الاخبارية)