وسط إغلاق الاقتصاد وتوقف معظم الشركات في الولايات المتحدة يتجمّد الدخل لدى الأفراد والأعمال التجارية، وبالتالي ترتفع نسبة البطالة، وتنكمش القوة الشرائية في الاقتصاد الأميركي.
من هذا المنطلق يرى كثير من المسؤولين والبنوك الاستثمارية في الولايات المتحدة أن الاقتصاد الأميركي سيواجه أسوأ مؤشرات في الربع الثاني من العام الجاري. وربما يكون يمرّ بأزمة أسوأ من أزمة المال في عام 2008، إذ إن دورة الاقتصاد لم تتوقف خلال تفجّر أزمة المال، وإنما انهارت الأسواق.
وتتباين التوقعات حول مدى تأثير الفيروس "كوفيد 19" على الاقتصاد الأميركي في الربع الثاني. في هذا الشأن، يتوقع رئيس مصرف الاحتياط الفدرالي في سانت لويس بولاية ميزوري، جيمس بولارد، مواجهة الاقتصاد الأميركي ضعفاً غير مسبوق في الربع الثاني من العام الجاري "من إبريل وحتى يونيو"، وربما ينكمش الناتج المحلي بنسبة 50%. لكن بولارد توقع أن يعود الاقتصاد للنمو بقوة في النصف الثاني من العام.
وبنيت تصريحات المسؤول النقدي بولارد على فرضية أن الفيروس سينتهي أو يتضاءل أثره في الربع الثاني، وأن الأعمال التجارية ستعود تدريجياً للعمل والتوظيف، وذلك وفقاً لتصريحاته التي نقلتها نشرة "ماركت ووتش" الاقتصادية المتخصصة.
من جانبه، يتوقّع مصرف الاحتياط الفدرالي "البنك المركزي الأميركي" أن يتراجع النمو الاقتصادي بالولايات المتحدة بنسبة 9.9% خلال الربع الثاني، وأن ترتفع نسبة البطالة إلى 6.1%، وأن ينخفض مؤشر داوجونز إلى 18623 نقطة بنهاية يونيو/ حزيران.
لكن هذه التوقعات تبدو متواضعة جداً مقارنة مع توقعات مصرف "غولدمان ساكس" الاستثماري، التي ترى أن معدل نمو الناتج المحلي الأميركي سينخفض بنسبة 24% في الربع الثاني، بينما يتوقع وزير الخزانة ستيفن منوتتشن، ارتفاع معدل البطالة في نفس الفترة بنسبة 20% في الربع الثاني. أما مصرف مورغان ستانلي الاستثماري فتوقع أن ينكمش الاقتصاد الأميركي بنسبة 30% خلال الربع الثاني.
من جانبها تقول رئيسة مجلس الاحتياط الفدرالي "البنك المركزي الأميركي" السابقة جانيت يلين، في وصفها الوضع الاقتصادي الحالي "إننا نعايش شيئاً خطيراً للغاية. فإذا عانت الشركات من مثل هذه الخسائر وأجبرت على طرد العمال ودخلت في الإفلاس، فقد لا يكون من السهل الخروج من ذلك". وذلك وفقاً لتعليقات نقلتها صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.
ويواجه الاقتصاد الأميركي في الوقت الراهن أزمة شركات مغلقة وبدون تحقيق دخل وعليها التزامات مالية تهدّدها بالإفلاس، أكثر من أزمة مصارف كما الحال في 2008.
كذلك يواجه أزمة بطالة ضخمة، إذ يفقد ملايين العمال وظائفهم ويتحولون من دافعي ضرائب إلى البطالة وطلب الإعانات المالية، بسبب إغلاق الاقتصاد وتجميد الحركة التجارية على أمل القضاء على وباء "كوفيد 19".
وأجاز الكونغرس الأميركي، يوم الأربعاء، حزمةَ إنقاذ قدرها تريليوني دولار، كما ضخ مصرف الاحتياط الفدرالي تريليونات الدولارات في السوق المالي وسوق الإقراض الأميركي. لكن خبراء يرون أن هذه الخطوات ربما تُنهي الذعر في أسواق المال، ولكنها قد لا تكون كافية لإقناع المواطن بالعودة إلى الوظيفة أو إلى التسوق والسفر والإنفاق في السلع والخامات ما لم تتم السيطرة على الفيروس. وهذا هو المهم في الشهور المقبلة والذي سيتحدد عليه التقييم الفعلي لتداعيات الفيروس على الاقتصاد الأميركي.
ويتخوّف الرئيس الأميركي دونالد ترامب من التداعيات الاقتصادية والمالية التي يخلقها الفيروس "كوفيد 19" على انتخابه لولاية رئاسية ثانية، وبالتالي دعا إلى إلغاء الحجر الصحي وعدم خلق مشكلة مالية من الفيروس، لكنه يجد معارضة من شخصيات مهمة داخل الكونغرس وخارجه.
وتواصل حالات الإصابة بالفيروس في أميركا الارتفاع. وحسب بيانات جامعة جون هوبكنز التي اطلعت عليها "العربي الجديد"، فإن عدد الإصابات بلغ 55568 حالة، كما بلغت الوفيات 809 وفيات. ولكن خبراء بالجامعة يرون أن هذه الأرقام قد لا تعكس العدد الحقيقي للإصابات بسبب عدم توفر الأدوات الكافية للفحص. ولا يستبعد خبراء أن تكون الأزمة الحالية أسوأ بالنسبة للولايات المتحدة من أزمة 2008-2009.
