القدس/المنـار/ ليس من منطلق (جلد الذات) ولكن، نقدا ايجابيا وبناء، لمصلحة الشعب الفلسطيني، في الساحة الفلسطينية بجناحيها، وفي هذا الظرف يطرح سؤال بحجم الساحة، وهو: لماذا انتظرت السلطة سنين طويلة لوضع استراتيجية مدروسة لتطوير الوضع الصحي خدمة لأبناء هذه الساحة، التي تتعرض لتحديات كبيرة وحصار شرس متنوع، تفرض وجود استراتيجية ترفع من مكانة وتطور هذا الوضع؟!
ان السلطة الفلسطينية دفعت وما زالت الكثير من الاموال علاجا في المستشفيات خارج الوطن، وكان من الأجدى والافضل ومن الضرورة ان يصار الى فتح مستشفيات تخصصية في محافظات الوطن، وتوفير أطباء اخصائيين في كل المجالات، وأجهزة طبية متطورة.
كان بامكان السلطة الفلسطينية وبشفافية أن تطلب من العديد من الدول أن تساهم في بناء مستشفيات بمستويات عالية، من حيث التخصص والخدمة الطبية.. لكن، هذا لم يحدث وكان سهلا أن يدرس هذا الطلب وينفذ في سنوات سابقة، كذلك، كان باب الطلب من الاثرياء خاصة من يحتكرون الشركات الرابحة المساهمة في اقامة مستشفيات على امتداد الوطن، وتطوير ما هو قائم ومن ضمن هذه الاستراتيجية التي ندعو اليها أن يتم تحديث التأمين الصحي، حتى لا يشكل العلاج عبئا على كاهل المواطنين، وأن لا يفنوا عاجزين عن الحصول على العلاج بانتظار ان تلبى المناشدات وهي كثيرة، وقسم كبير منها لا تتم تلبيتها وتحقيقها في حين يتلقى (الكبار) العلاج في عواصم الطب والخدمة العالية خارج الساحة الفلسطينية.
لا يعقل أن السلطة الفلسطينية بقيت صامتة أمام تطوير الملف والوضع الصحي، رهينة الاستجداء وتوفير أموال التغطية، فهناك العديد من الفحوصات ترسل الى المستشفيات الاسرائيلية، واذا ما تم جرد المبالغ التي دفعت لتغطية العلاجات في الخارج، منذ اكثر من 25 عاما فان مجموع هذه التكاليف يبني عددا من المستشفيات الحديثة التي تمتلك الخدمة الصحية والرعاية الطبية الجيدة.
تشكو المستشفيات في الساحة الفلسطينية من قلة أطباء التخصص واصحاب الكفاءة، وهناك في دول العالم وحتى داخل اسرائيل العديد من الاطباء الفلسطينيين المهرة من اصحاب التخصصات، فلماذا لا يتم احتوائهم في المستشفيات الفلسطينية. ان من بين أسباب ذلك، تجاهل مطالب الاطباء في اكثر من مجال، وعدم تقاضيهم رواتب تتوافق وتتوازن مع ما يبذلونه من جهد، وما يتوفر لديهم من كفاءة وشهادات تخصص، والافتقار الى هذه الحوافز دفع الكثيرين الى الهجرة والالتحاق بمستشفيات خارج الساحة الفلسطينية.
ان الوضع الصحي يعاني الكثير، وان احد اهم اسباب ذلك ان السلطة تجاهلت التطور الطبي اسوة بمسشفيات في دول مجاورة، لسنوات طويلة خلت، وهذا النقص لم يدفع السلطة بعد لوضع استراتيجية تطوير للخدمات الطبية، لذلك النقص موجود ويتعمق، وتغطية العلاج في الخارج ترهق ميزانية السلطة، ولا تفي بتغطية كل من هم بحاجة لتلقي العلاج خارج الوطن.
ان الجانب الصحي، هو الاهم بالنسبة للمواطن الفلسطيني، وبالتالي، يتطلب الامر الاستعجال وبجدية بوضع استراتيجية تطوير تسد كل الثغرات المؤلمة الموجودة، من اجهزة ومختبرات ومستشفيات تخصصية، ورفد الاطباء برواتب حسب الجهود المبذولة، وتحفيز الكفاءات للعودة الى الساحة، وان لا تبقى صحة المواطن رهن المستشفيات الاسرائيلية والمراكز الطبية في الخارج.
ومع دهم فيروس كورونا، هذه الساحة، بات الامر ملحا للاهتمام بالحال الطبي والوضح الصحي، فقد كشف هذا الفيروس الخبيث الخلل والثغرات واللامبالاة وضياع الاموال.. ولا نريد التوضيح اكثر وبالتفصيل.
ان الوقت لم يفت بعد، فهل من حزم وحسم وجدية ونوايا صادقة للاعتناء بالمرافق الطبية والاوضاع الصحية.
